قررت بلدية محافظة القطيف مؤخرا سحب مشروع سوق النفع العام بجزيرة تاروت وإعادة طرحه في مناقصة جديدة حسب النظام، وذلك بعد تعثر المقاول في استكمال تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلي فيه 5% فقط. وكانت بلدية محافظة القطيف قررت العام الماضي هدم سوق النفع العام بجزيرة تاروت؛ لتهيئته للاستثمار والتشغيل بعد الانتهاء من إعادة بنائه كسوق متكامل لبيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفواكه مع تخصيص محلات للاستثمار التجاري العام، وذلك ضمن خطة متكاملة لتأهيل العديد من الأسواق القديمة وطرح بعضها للاستثمار. وتقدر تكلفة مشروع إعادة بناء السوق ب 10 ملايين ريال، والمساحة الكلية للسوق تقدر ب 9231م2 ، ومساحة المباني تقدر ب 3265م2، ليستوعب أنشطة بيع الخضراوات والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك مع الخدمات المتكاملة للسوق، كما يضم الموقع مواقف للسيارات بمساحة تقدر ب 1435م2 تكفي لعدد 90 سيارة، كما يتكون السوق من 50 محلا تتوزع على مختلف النشاطات، منها 12 محلا لبيع الأسماك، و12 محلا لبيع الخضار، و12 محلا لبيع اللحوم والدواجن، كما يحتوي السوق على 14 محلا للاستثمار التجاري العام، ومكتب للبلدية ودورات مياه. وأوضح مدير إدارة المشاريع ببلدية محافظة القطيف م. علي المطرود، أن سوق النفع العام بتاروت بلغت نسبة الإنجاز الفعلي فيه 5% في مدة زمنية بنسبة 112% من إنجاز المشروع، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة يعتبر المقاول متعثرا، لافتا إلى أنه جارٍ العمل لاتخاذ اللازم لسحب المشروع من المقاول وإعادة طرحه في مناقصة جديدة، وأضاف: إن فكرة السوق تقوم على وجود العديد من الخدمات العامة الموزعة على كامل المشروع بما يتناسب مع حاجة المواطنين، حيث سيتم عمل ممر رئيسي للسوق تحيط به جميع المحلات على الجانبين، كما توجد ساحة خارجية عند المدخل الرئيسي للسوق، وأماكن مخصصة للجلوس ومساحات خضراء تحيط بمبنى السوق، مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث الانتقال بين مناسيب الأرض المرتفعة والمنخفضة مع توفير خدمات مخصصة لهم.
