أكد اقتصاديون أن توطين مهنة المحاسبين القانونيين سيحفز الشباب السعودي على الالتحاق بالجامعات والمعاهد للحصول على الشهادات التخصصية لشغل 170 ألف مهنة يتيحها لهم قطاع المحاسبة، كما سيحد من المآزق التي تقع فيها الشركات من عدم استطاعتها مراجعة المحاسبين غير السعوديين بعد مغادرتهم نهائيا ما يتعلق بأداء الشركة خلال فترة عملهم فيها نظرا لحساسية مهنة المحاسبة في الإمساك بزمام الأمور المالية. وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية د. علي بو خمسين: إن إبرام اتفاقية بين وزارة العمل والهيئة السعودية للمحاسبين وصندوق الموارد البشرية «هدف» سيكون له دور بارز في توطين وظيفة المحاسب بالقطاعين الخاص والعام بشكل أكبر. وأضاف: كان من الطبيعي أن يتجه القطاع الخاص لتوظيف الأجانب في هذه المهنة بشكل عام؛ لأنه كان يتطلب فئة كبيرة من المحاسبين الأجانب من ذوي الخبرات المهنية والمؤهلات العلمية العالية وبرواتب منخفضة تقل عن الرواتب المقررة للمواطنين، ولكن بعد هذه الاتفاقية سيتغير الحال، حيث إن هذه المهنة ستكون حكرا على السعوديين بما يعني إلزام القطاع الخاص بتوظيفهم، وهذا ما سيؤدي بالشباب للالتحاق بجامعات وكليات وأيضا معاهد للحصول على شهادات تخصصية ودورات مهنية متقدمة في مهنة المحاسبة بهدف إثبات قدرتهم وسد الطلب العالي الذي سيتولد في هذا المجال، مما سينعكس إيجابا من ناحية إيجاد قطاع وطني متخصص في هذه الوظيفة الحساسة للغاية. وأوضح بو خمسين أن عدد السعوديين العاملين في مجال المحاسبة لا يتجاوز ال 4800 مواطن مقارنة ب 170 ألف محاسب غير سعودي، أي أن نسبة المحاسبين السعوديين العاملين بالمهنة تقدر ب 3%فقط، وذلك على حسب تصريحات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، مبينا أنه من المتوقع تبعا للقرار الجديد أن يتم توظيف 20 ألف محاسب سعودي لتصبح النسبة قرابة 15%. وأكد الخبير المالي خالد الدوسري، أن توطين مهنة المحاسبة في القطاع الخاص ليست عملية سهلة؛ لأنه يعتمد على التخصص مثل محاسب قانوني، ومحاسب تكاليف، ومراجع حسابات، إضافة إلى المحلل المالي، خاصة أن عدد خريجي الجامعات يعد أقل من احتياج السوق، حيث إن خريجي المحاسبة السعوديين في الجامعات لا يتجاوز عددهم 2000 خريج في ظل وجود وافدين يشغلون 160 ألف وظيفة بهذا التخصص في الشركات والمصانع.
