تطور العمل الحكومي بالمملكة العربية السعودية بصورة كبيرة ومستمرة وذلك في جميع القطاعات دون إستثناء مع وجود تفاوت بنسبة التطور الحاصل بين مختلف الأدارات والمصالح الحكومية ، وهذا الأمر الإيجابي بالتطور لم ياتي من فراغ بل تم من خلال ما تبذله القيادة المباركة من جهد ودعم مالي وخطط تنموية لتحسين الأداء في الجهات الحكومية ولتسهيل الأجراءات الروتينية التي في الغالب تطغى على الأدارات الحكومية في جميع دول العالم ، ولاشك بأن منهجية تحسين أداء القطاع الحكومي أمر مهم جداً حتى تكون هذه الجهات مواكبة لبرنامج النمو الإيجابي الذي يهدف إلى نقل مستوى الأعمال في بلادنا العزيزة لمصاف الدول المتقدمة بأذن الله ، بالأضافة إلى تسهيل الأجراءات ووضوحها حتى تساعد المواطن على أنجاز معاملاته بكل يسر وسهولة ... ونفس الأمر ينطبق على أستفادة قطاع الأعمال الذي يحتاج للشفافية وسلاسة الاجراءات التي تساعد بتشجيع الأستثمار في بلادنا الغالية. إن المتابع للبرامج التنموية الطموحة لقيادة المملكة العربية السعودية وما تهدف للوصول إليه من تحقيق رؤية 2030 م يعتبر أمر إيجابي جداً وأغلب شرائح الشعب تسانده وتامل أن تراه يتحقق على أرض الواقع بكل إيجابية ، ولكن هذا الطموح التنموي العظيم علمياً وتقنياً وأقتصادياً .... يحتاج آليات حكومية فاعلة تستطيع أن تتواكب مع التطور المتسارع وتعمل على تحقيقه على أرض الواقع ، وبكل صدق نرى فجوة واسعة بمستوى الأداء بين بعض الدوائر الحكومية وأهداف القيادة التطويرية الجميلة ، حيث لايزال العديد من الموظفين الحكوميين غير منضبطين في الدوام اليومي أو غير ملمين بالأنظمة التقنية الحديثة المطبقة في الأدارة أو غير مهتمين لإنجاز معاملات المواطن أو لايريد أن يتحمل أي مسئولية وغيرها من القصور المشاهد حتى الأن في بعض الدوائر الحكومية ، وهذا بلاشك أمر غير مقبول تماماً ويشكل عائق لخطة التنمية الأقتصادية والتقنية والأجتماعية لوطننا العزيز خصوصاً أن لدينا عشرة سنوات فقط للوصول إلى هدفنا الراقي والجميل لتطوير الوطن ... لذلك مهم أن لاتكون لدينا عوائق كثيرة تؤخر أنجاز العمل وتعيق خطة التنمية الوطنية التي نسابق الوقت فيها ، خصوصاً أننا لسنا الوحيدين في الساحة حيث توجد منافسة بين الدول على كسب الأستثمارات ورءؤس الأموال الأجنبية . إن هذا القصور لدى موظفي الدولة في بعض الجهات الحكومية يعتبر سبب رئيسي لإبطاء تحقيق طموح القيادة والشعب لتحقيق رؤية المملكة 2030 م التي تعتبر نقلة نوعية لبلادنا المباركة بمختلف المجالات وهي طموح إيجابي لشبابنا الكريم الذي يهدف لأخذ زمام المبادرة لتطوير وطنه العزيز ... لذا فإن الأدارات الحكومية كعنصر مهم من عناصر التنمية تحتاج برامج تطوير وتدريب مكثفة ومستمرة لجميع مستويات موظفيها حتى يسايروا برنامج التطور والنمو الوطني المتسارع خصوصاً وأن الأنظمة المطبقة حالياً حديثة وتحتاج مهارة تقنية ومعرفة بخواص كل برنامج وتطبيقاته ، وقد تكون هناك تعديلات تدخل على البرامج من فترة لأخرى لتحسين عملها وهو مانصبوا إليه في بلدنا العزيز .... وإلى الأمام يابلادي .
