عبر وزير النقل الدكتور نبيل العامودي عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على تولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاته، فيما وصف عدد من المختصين ل«اليوم» الخطوة بأنها ستحقق الريادة والانتشار. » تطوير الصناعات وقال العامودي: القرار يأتي مكملاً وداعماً لتحقيق أهداف المنصة اللوجستية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي تعمل عليها المنصة مع شركائها نحو تحويل المملكة الى مركز لوجستي عالمي، لا سيما أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتولى الاختصاصات التنظيمية والرقابية للخدمات البريدية والعمل على تطوير ومراجعة الأنظمة الخاصة بالقطاع. وأشار إلى أن القرار يسهم في توفير فرص استثمارية جاذبة في القطاع اللوجستي عبر خدمات التسليم والتوصيل، ومن خلال توفير بيئة محفزة تساهم في نمو خدمات التجارة الإلكترونية، وهذا ما يدعم توجه قيادتنا الرشيدة لتنويع القاعدة الاقتصادية وإثبات متانة وقوة القطاع اللوجستي أمام المستثمرين. وأكد وزير النقل أن تولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الإشراف على قطاع البريد، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها سيسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في السوق المحلي ورفع كفاءة التشغيل لتحسين تجربة العميل. » تطوير البريد من جانبه، ثمن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة ثقة القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن القرار سيساعد على تطوير قطاع البريد مما يكون له بالغ الأثر في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين. وبين أن القرار سيضع على عاتق وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤوليات أكبر للإسهام في وضع بصمة واضحة في مسيرة التنمية الشاملة، مؤكداً على أن التكامل بين الجهات الحكومية هو الأساس في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعزيز التوجه نحو التحول الرقمي في خلق فرص نمو حقيقية للاقتصاد الوطني. » ريادة وانتشار إلى ذلك نوه مختصون بأهمية قرار مجلس الوزراء، بإسناد الإشراف على قطاع البريد الى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرين إلى أنه سيحقق الريادة والانتشار. وقالوا ل«اليوم»: القرار سيدعم تطوير القطاع، الذي يشهد خطوات متسارعة في ظل تنامي التجارة الإلكترونية. حيث أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عثمان العثيم أن القرار يأتي في وقت يشهد فيه قطاع البريد ونقل الطرود، خطوات متسارعة، كما يحتل أولوية كبرى في رؤية المملكة 2030، مؤكدا أن الموقع الجغرافي للمملكة إستراتيجي للربط بين القارات. وبين أن قطاع البريد يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بنسبة يتوقع أن تصل إلى 12% في العام 2019 وفق التقديرات الاقتصادية. وأضاف: نتطلع أن يشكل القرار إضافة نوعية تنعكس على المستوى الاقتصادي، وأن يكون قطاع البريد رافدا لتنشيط الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات الجهات الحكومية والتجارية وقطاعات المجتمع السعودي، في ظل كافة الإمكانات الضخمة التي تمتلكها المملكة في حقل صناعة البريد. وقال بندر شار متخصص في التجارة الإلكترونية: القرار يأتي تماشيا مع الإستراتيجية وأهداف رؤية 2030، متوقعاً أن يمثل قطاع البريد في المستقبل القريب منظومة متكاملة من الشركات المتخصصة الناجحة. وأضاف: إن قطاع البريد في المملكة تحول إلى همزة وصل بين الحكومة، والمكون المجتمعي بكل أطيافه بما يضمن دفع عجلة الحكومة الإلكترونية، وينمي حركة التجارة الإلكترونية. وتطرق إلى دور المملكة في اتحاد البريد العالمي، وفعاليته في صياغة الإستراتيجيات، والاتفاقيات، والنظم التي أقرها الاتحاد في مؤتمراته المتعاقبة، وحصلت على عديد من الجوائز، والشهادات، والأوسمة محلياً، وإقليمياً، ودولياً. واعتبر أحمد المجلي المتخصص في التقنية أن إسناد إشراف قطاع البريد إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تعزيز ودعم للتجارة الإلكترونية. وأن مستقبل البريد سيكون في التجارة الإلكترونية والتي تشكل اليوم مستقبل النشاط البريدي في العالم. وأكد محمد حسان الزهراني، أن القرار سيحقق الريادة والانتشار، وهو يأتي منسجما مع سياسات المملكة التي تهدف لإحداث نقلة نوعية في الوزارات والمؤسسات بما يحقق الفائدة المنشودة للمملكة وللمواطنين.
