أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية الإشراف على قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها. وأكد الوزير أن هذا القرار الكريم يمثل حافزا مهما ودافعا قويا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات، والارتقاء بمكانة قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، كونه أحد القطاعات الممكنة لرؤية المملكة 2030، والداعية إلى توفير خدمات بريدية متطورة، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار لتطوير القطاع، ويعكس دعم حكومة خادم الحرمين، وولي عهده الأمين، لقطاع الخدمات البريدية واللوجستية، وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه، ووضعه ضمن أولويات التنمية والتطوير. وأوضح أن نقل المهمات والاختصاصات التنظيمية والرقابية من مؤسسة البريد السعودي إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، سيدفع مؤسسة البريد للتفرغ للأعمال التشغيلية وتطوير وتحسين تجربتها تمهيدا للتخصيص، وسيمنح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حق التشريع في تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية الفرصة لنمو وتطور قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، من خلال الاستفادة من تجربة الهيئة الناجحة في تنظيم سوق الاتصالات بالمملكة، الأمر الذي سيسهم بدوره في زيادة المنافسة بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، بشروط ميسرة لتحسين الخدمة والجودة والأسعار للمواطن، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي. وأضاف، أن القرار سيعمل على إحداث نقلة كبرى في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية ستؤدي بدورها إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن القرار يأتي متماشيا مع رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تبنت منهجا لتطوير قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، يواكب الاحتياجات اليومية المتجددة، ويتلاءم مع تطلعات المستقبل بالشكل الذي يعزز من قدراته التنافسية، ويضمن توفير خدمات بريدية متقدمة ومتكاملة للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة. وأشار وزير الاتصالات إلى أن هذه الخطوة تعدّ الأهم من نوعها في تمهيد عملية تخصيص المؤسسة، مبينا أن قطاع الخدمات البريدية واللوجستية وفي ظل دعم القيادة الرشيدة، ومبادرات التنويع التي رسمتها رؤية المملكة 2030.
