اكد تقرير اقتصادي حديث على تركيز رؤية 2030 في دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة، نظراً لمساهمتها في دعم التطور الاقتصادي والنمو، ويتعلق أحد الأهداف الرئيسية المضمنة في رؤية المملكة 2030 برفع مستوى مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى وجه التحديد، فإن الهدف يشير إلى رفع المساهمة الحالية من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 % بحلول 2030. ولفت التقرير، الى أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حيث تشكل حوالي 99 % من إجمالي المنشآت، كما أنها تعتبر المصدر الرئيسي للتوظيف، حيث توفر نحو 70 % من الوظائف إضافة إلى ذلك، تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة المساهم الرئيسي في خلق القيمة، وإنتاج بين 50 إلى 60 % من القيمة المضافة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. و اشار التقرير الصادر من شركة جدوى للاستثمار و بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة بلغ 950 ألف في نهاية 2017، تصنّف 88 % منها باعتبارها "متناهية الصغر"، أي أن عدد العاملين فيها يتراوح بين 1 إلى 5 أشخاص، وتشير نفس تلك البيانات، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفرت وظائف لنحو مليون سعودي، و3.7 مليون أجنبي بنهاية 2017، يشكلون 32 % من إجمالي السعوديين و46 % من إجمالي الأجانب في سوق العمل. من جملة المليون سعودي العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يعمل نحو 33 % منهم في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع تجارة -التجزئة والجملة، ويعمل 10 % في المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التصنيع. كما بين التقرير أن 41 % من العاملين السعوديين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يقعون في الفئة العمرية 26-35 سنة، ولذلك هم يمثلون النسبة الأعلى من بين جميع الفئات العمرية، حيث يبلغ عددهم 411 ألف عامل. واوضح التقرير أن النسبة المئوية لهذه الفئة العمرية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعلى من نسبتها في سوق العمل ككل، ما يشير إلى أن هذه المنشآت تتمتع بقدرة أكبر على توليد عدد أكبر من الوظائف للشباب السعودي مقارنة بأنواع المخدمين الآخرين.
