برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية الذي تم تنظيم فعالياته أمس الإثنين، برعاية وحضور ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وضع المستقبل الصناعي في مسار تصاعدي جديد، يعزز من بنية ومتانة الاقتصاد الوطني، فهو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذه يعني قيمة مضافة لطموحاتنا التنموية، وتأسيس منظومة صناعية أكثر إثراء للمحتوى المحلي، ودعم تنافسيته على الصعيد الدولي. هذا البرنامج الذي يحظى برعاية ومتابعة سمو ولي العهد، تأكيد لحرص الدولة على تنويع الاقتصاد من خلال العديد من المسارات المتخصصة، فهو برنامج لتنمية الصناعة، والمحتوى المحلي مثل: الطاقة المتجددة، والصناعات العسكرية، والصادرات والتعدين، وميزان المدفوعات والتقنية والقوى العاملة الروبوتية، ويسهم في تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات اللوجيستية اللازمة، لتصبح المملكة منصة صناعية ولوجيستية مميزة بين القارات الثلاث، إلى جانب خلق فرص عمل واعدة للشباب. من خلال جدول الأعمال والطروحات الاستثمارية والاقتصادية، التي تم نقاشها في البرنامج، يتأكد أننا نمضي في مسيرة تحول وانتقال عظيمة وملهمة، تتطلب تسخير كثير من الجهود لدعم المحتوى المحلي من خلال الصناعة، وهي القطاع الذي أثبت فعاليته في نمو وتطور كثير من الدول، التي ترفد العالم بمنتجات عالية القيمة في مختلف المجالات، والاستثمار فيها يضاعف العائدات على المستويين المادي والبشري، من خلال تطوير قدرات مواردنا البشرية والانفتاح بها نحو آفاق الابتكار والتجديد والتقنية وتوطينها ونقلها حتى نصبح دولة صناعية ذات تأثير أكبر ضمن دول العشرين، ونرتقي في ترتيبنا داخل هذه المجموعة الدولية العملاقة. حين ننظر إلى مداولات البرنامج والأفكار الاستثمارية والصناعية فيه، نستعيد إلى الذهن مقولة سمو ولي العهد حول طموحنا وهمتنا التي تماثل جبل طويق، فهناك أكثر من 300 مبادرة يتم تنفيذها عبر البرنامج الذي يعمل على تطوير 11 صناعة، تشمل صناعة السيارات والصناعات العسكرية والطبية والاستزراع المائي والسمكي، وكلها تستهدف رفع صادرات المملكة لتصبح 50% منها صادرات غير نفطية. وهذا البرنامج وسيلة منهجية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية، من خلال عمله في أربعة قطاعات حيوية تشمل: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجيستية، كما أنه يستهدف الإسهام في الناتج المحلي ب1.2 تريليون ريال، وتوفير 1.6 مليون وظيفة، وجذب استثمارات تقدر ب1.6 تريليون ريال بحلول عام 2030م، ما يجعلنا نؤكد أننا بدأنا رحلة صعود تاريخية تضعنا في ذلك العام ضمن أوائل دول العشرين بإذن الله تعالى.
