في الآونة الأخيرة رأينا الكثير من الأخذ والرد وسمعنا الكثير يتحدثون عن مطالبات لإسقاط الولاية، سواء أكان ذلك من جهات داخلية أو خارجية. ومن سياق المتابعة تمت ملاحظة أن هناك أمورا مبالغا فيها من جميع أصحاب التوجهات بمختلف ميولها فيما يخص هذه المسألة. وقد تكون هناك نسوة بالفعل يحتجن إلى التفرد بالقرارات الشخصية الخاصة بهن نظرا لظروف خاصة أكثر أسبابها نوعية العلاقة بين رب الأسرة والمرأة أو الفتاة أو ظروف خاصة بسبب نوعية تكوين العائلة. ولكن بصفة عامة فإن كل ما يتم تداوله حول موضوع إسقاط الولاية في مجملها فيه أمور مغلوطة. فمثلا عندما يتم مناقشة الولاية في الغرب فإن الكثير منهم يعتقد أن المرأة في المملكة محرومة من دخول السوق وممنوعة تقريبا من السفر أو الدراسة أو العمل. ولكن الحقيقة تقول إن الكثير منا قام بالتقصير في شرح ما يحدث على أرض الواقع فيما يخص التعامل مع المرأة. فمثلا تعتبر المرأة السعودية الأكثر في نسبة امتلاك جواز سفر، إضافة إلى أن المرأة السعودية تعتبر نسبيا الأكثر من نساء العالم التي تقوم بالسفر للدراسة أو السياحة. ومعروف عن المرأة السعودية أنها من الأكثر في ارتياد الأسواق، في وقت يعتقد الكثير في الخارج أنها ممنوعة من دخول السوق إلا بعد أخذ إذن من ولي أمرها أو برفقته. وحرية حركة المرأة في المملكة هي أمور سمعناها من غربيين عاشوا بيننا سنوات طويلة وهم الأكثر استغرابا مما ينشر عن المرأة السعودية. ولهذا فمن منطلق العدالة للمرأة التي تعاني سوء معاملة أو تضييقا على حياتها دون مبرر، أن يتم دراسة هذه الحالات، وعندها فمن السهولة التعامل معها. أما أن يسكت المجتمع حيال هذا الأمر فبالطبع سيكون هناك سوء فهم من الداخل والخارج حيال الولاية على المرأة. فبصورة عامة من الصعوبة أن تقوم الدولة بمراقبة كل التصرفات الفردية في كل أسرة. فالدولة تضع القوانين وهي المعنية بأي قرار يخص المجتمع، ولكن كل رب أسرة هو المسؤول عن أفراد أسرته.
