تعتبر المملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها من أكثر الدول التي لديها عضوية في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية. فهي عضو مؤسس لجامعة الدول العربية وعضو مؤسس للأمم المتحدة ومجلس تعاون دول الخليج العربي، وعضو في مجموعة دول العشرين، وكل المنظمات والهيئات الإسلامية وغيرها الكثير لا تتيح الأسطر القليلة لذكرها. وأهم من ذلك هو تأثيرها وأهمية تواجدها. بل إن أي قمة أو اجتماع لا تكون المملكة فيه يفقد كثيرا من التأثير والأهمية. وكذلك تعتبر المملكة من أكثر الدول الداعمة للمنظمات الدولية وأكثرها دقة في الالتزام. إلا أن الغريب في الأمر هو عدم تناسق وتناسب أعداد مناصب السعوديين والسعوديات في المنظمات الدولية مع ما تقدمه المملكة من دعم. وهذا له تأثير سلبي على المدى القصير والطويل لأنك بذلك تفتقد القدرة على ايصال صوت المملكة في كثير من الأحيان. فوجود مندوب سعودي ممثل سعودي أو رئيس منظمة سعودي فمن شأنه أن يسلط الضوء على الدور الذي تقوم به المملكة. فمثلا بعد أن تم وضع أسماء الدول المانحة لإحدى هيئات الأممالمتحدة تفاجأ الكثير بأن المملكة أتت في المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدة. ومعلومة مهمة وهي أن المملكة هي إحدى الدول القلائل التي لا تأخذ أي مقابل عند قيامها بتنفيذ عمل إنساني يخص العالم. والكل يذكر كيف أن المملكة وأثناء حرب تحرير دولة الكويت قامت ببناء مدينة متكاملة البنى التحتية للأسرى واللاجئين العراقيين تحتوي على مدارس ومراكز صحية وغيرها في وقت تقوم كل الدول بمثل هذا العمل من خلال ما يتم تقديمه من مساعدات لها للعناية بأي لاجئ. وأمر آخر وهو ما رأيناه من معلومات مغلوطة فيما يخص اليمن وما قدمته المملكة منذ زمن طويل للشعب اليمني في وقت كان الصوت الوطني الذي من الممكن أن يمثل المملكة غائبا عن المشاركة. ومجمل الحديث هو أن المملكة من المفروض أن يكون لديها عدد أكبر من المواطنين والمواطنات يعملون في منظمات إقليمية ودولية لأسباب كثيرة سواء أهمية التمثيل وكذلك كونه رافد توظيف للكوادر الوطنية. ومن خلال ذلك يتدرب الكادر الوطني عمليا على كيفية التعامل مع الشأن الدولي ومعرفة خفاياه. ومعروف عن كوادرنا الوطنية الحيادية وهذا أمر تفتقر له الكثير من المنظمات الدولية.
