كشفت دراسة حديثة أجرتها أمانة الأحساء ضرورة وقف الزحف العمراني على النطاق الزراعي لمدن وقرى الأحساء بعد أن تأثرت الرقعة الزراعية بنسبة 25% عما هو معتمد قبل 12 عاما بما يعادل 40900 هكتار. وذكرت الدراسة أن التوسع العمراني منذ عام 1428 جاء بمساحة 4260 هكتارا بنسبة 10.4% عن المعتمد وبمعدل استيعاب 200 ألف نسمة، حيث بلغت مساحة الكتلة العمرانية القائمة والمخططات المعتمدة المنماة في الوقت الراهن 14640 هكتارا، ويبلغ عدد السكان الحالي في تلك المناطق 3.1 مليون نسمة. وأكد أمين الأحساء م. عادل بن محمد الملحم ل«اليوم» أن أمانة الأحساء انتهت من إعداد المخطط شبه الإقليمي للمحافظة «المخطط الاستراتيجي للأحساء» وتم إعداد المخططات المحلية والتفصيلية لمدن وقرى الأحساء، ومن خلال مرئيات ومخرجات الدراسات التخطيطية المختلفة بالمشروع تم اقتراح مدن وضواح سكنية جديدة تخدم كافة مدن وقرى الأحساء بمساحة 120 مليون متر مربع. وتابع م. الملحم: «الدراسة أقرت 3 مدن جديدة، وهي مدينة الأصفر الجديدة بمساحة 55 مليون متر مربع، وتخدم بلديات العمران وجواثا والمبرز والقرى التابعة لهم وتستوعب عدد سكان 250 ألف نسمة، والمدينة الثانية «مدينة شرق العيون» بمساحة 25 مليون متر مربع وتخدم بلدية العيون والقرى التابعة لها وتستوعب عدد 100 ألف نسمة، إضافة إلى المدينة الثالثة «مدينة شرق الأحساء» الجديدة بمساحة 40 مليون متر مربع وتخدم بلديات الهفوف والجفر والقرى والهجر التابعة لها وتستوعب عدد 150 ألف نسمة، مؤكدا أن هذه المدن المقترحة يتم تخطيطها حسب المعايير الدولية ومتطلبات فئات المجتمع المختلفة لتكون بيئة سكنية ذكية آمنة وصحية ومتطابقة مع رؤية 2030م وطبقا لمواصفات ومعايير أنسنة المدن ورفاهية المجتمع. وأرجع أمين الأحساء أسباب توقف البناء على الأراضي الزراعية المضافة بالنطاق العمراني والمعتمد عام 1428، إلى تسجيل واحة الأحساء كموقع تراث عالمي، وما يتطلب ذلك من الحفاظ على هويتها الزراعية والأثرية، إضافة إلى المحافظة على الهوية الزراعية في الأحساء كأكبر واحة زراعية على مستوى العالم بمساحة 55000 هكتار، والحفاظ على التنمية المستدامة للأراضي الزراعية، وخاصة زراعة النخيل التي تمثل 3 ملايين نخلة بقيمة إنتاجية 120 ألف طن سنويا، كما يعتبر من الأسباب الدور البيئي الهام للأراضي الزراعية في مقاومة التصحر، وتقليل درجات الحرارة المرتفعة، وتوجيه المخطط الاستراتيجي للأحساء لعمليات التنمية المقترحة شرق الواحة وخارج الأراضي الزراعية، وذلك للحفاظ على الأهمية الاقتصادية.
