كشفت لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للفضاء عن 11 مهمة واختصاصا لأعمال الهيئة، حيث تهدف الهيئة إلى تنظيم كل ما له صلة بقطاع الفضاء وتطويره، بما يضمن رعاية مصالح المملكة ومكتسباتها، ويعزز الأمن والحماية من أي مخاطر متعلقة بالقطاع، وتشجيع الأنشطة البحثية والصناعية المتصلة بالفضاء وتحفيزها، وتنمية الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الفضاء. وحسب اللوائح الصادرة أمس، يكون مهام الهيئة السعودية للفضاء وضع الخطط والسياسات والبرامج المتعلقة بقطاع الفضاء، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء، وتنظيم ما يتصل بأنظمة الأقمار الصناعية وتطويرها، بما فيها الأقمار الصناعية الخاصة بخدمات الاتصالات الفضائية وجميع المعلومات عن سطح الأرض والبيئة، كذلك تنظيم ما يتصل بالأنظمة العالمية للملاحة عبر الأقمار الخاصة بتحديد المواقع والتحركات والوقت، وتطويرها. وتتضمن المهام والاختصاصات تطوير تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، والخدمات المتصلة بها، والعمل على تعزيز الأمن الفضائي من خلال رصد الفضاء وتتبعه، ورصد الحطام الفضائي، والإنذار المبكر، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، وضع المتطلبات اللازمة لتطوير وتنفيذ البنية التحتية لقطاع الفضاء وتشغيلها، بما في ذلك المحطات الأرضية، ومركبات النقل إلى الفضاء، والرحلات شبه المدارية، تنظيم ما يتصل ببعثات علوم الفضاء والاستكشاف. وتشمل مهام الهيئة تنمية الكوادر الوطنية في مجال علوم الفضاء ودعمها، والتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقاً للإجراءات النظامية، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة باختصاصاتها. ووفقا للوائح، يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر ملكي، وعضوية عدد لا يقل عن (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل الهيئة، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وثلاثة من المتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة. ويُعد المجلس السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله بوجه خاص إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للفضاء، ورفعه تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة، واقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة وإقرار اللوائح الإدارية والمالية والداخلية، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزارة المالية. ومن صلاحيات المجلس، الموافقة على تأسيس الهيئة للشركات أو المساهمة فيها بما يحقق أهداف الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية، والاستعانة بمراكز الدراسات والتخطيط، وبيوت الخبرة، والخبراء والمستشارين، وذلك لتحقيق أهداف الهيئة، وتعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي، والموافقة على إبرام الاتفاقات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية. وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يوكل إليها ما يراه من مهمات، ويحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها. ويعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل، وتوجه الدعوة للاجتماع من الرئيس -كتابة - قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. كما يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات والإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة، واقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
