أحد أهم مسارات حل المشكلة السكنية يبدأ من استيعاب الأراضي البيضاء في مشاريع وزارة الإسكان، وكلما اتجه برنامج رسوم هذه الأراضي إلى الضغط باتجاه توظيفها في المشاريع السكنية؛ كان ذلك عاملا في تسريع الإنجاز وتمليك المواطنين مساكنهم، ما يعني مزيدا من العمل في تطبيق الرسوم وتقليص الأراضي التي توجد داخل النطاق العمراني من خلال بنائها واستثمارها بصورة تواكب التطلعات إلى بنية سكنية تسهم في الوفرة المنشودة. برنامج الرسوم البيضاء يمضي بصورة متوازنة في تحقيق مستهدفاته، فهو من واقع دوره في التعامل مع كثير من المساحات داخل النطاق العمراني يوفر تمويلا لبناء مشاريع سكنية في مناطق أخرى يجري تطويرها وتنفيذ مبان فيها، وفي ذات الوقت يشكل ذلك دافعا للملاك لاستثمارها، لأن بقاءها مجمدة لا يخدم العملية السكنية أو السوق العقاري. مشاريع وزارة الإسكان الحالية لا تنقصها الجدية في ظل نمو القوائم التي تبحث عن مساكن وفقا للخيارات التي تضعها الوزارة، غير أن الأراضي البيضاء داخل المدن هي الأكثر جاذبية وسهولة في توفير مساكن تناسب شرائح كبيرة ومهمة من المستهدف الفعلي للوزارة، فما تم إنشاؤه حتى الآن جيد مقارنة بالوضع قبل ثلاث سنوات، ولكن مع ما يجري العمل فيه حاليا ينبغي أن تستمر الجهود وتصعد بمعدل الإنشاءات بما يتواكب مع الرؤية وتسوية معادلة العرض والطلب. يمكن تطوير مزيد من الأراضي وتوفير الخدمات فيها وجعلها مهيأة لمزيد من المخططات والمشاريع السكنية، ولكن تبقى الأراضي البيضاء هي الأهم سواء من ناحية استثمارية تدعم السوق العقاري، أو تقليص الفجوة السكنية، لذلك ينبغي أن يكون هناك تكامل بين الوزارة وملاك تلك الأراضي بحيث يحدث تحول في جمودها؛ لأن القدرة على دفع الرسوم لا تعني إخراجها من الدائرة السكنية، فمهما طال الزمن لا بد من استغلالها وتطويرها، وطالما أن هناك مشاريع وطنية بهذا الحجم فمن المهم أن يتشارك الجميع فيها حتى نحقق الهدف الكلي في توفير المساكن للمواطنين الذين يجدون حتى الآن صعوبة في الحصول على مساكن مناسبة، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون تنسيق ودور جماعي لجميع أطراف العملية العقارية وفي مقدمتهم الوزارة التي نتطلع لأن تنسق أكثر مع المطورين في تنفيذ مشاريعها حتى وإن ظهرت ملاحظات عليها يمكن تقويمها والعمل على معالجتها.
