المعادلة السكنية تقوم على وفرة في الأراضي مع تمويل لبناء المساكن، لذلك كلما اتجهت وزارة الإسكان لتوفير الأراضي فإن ذلك يقطع شوطا بعيدا في المسألة السكنية ويجعل كثير من الباحثين عن السكن في الطريق الحاسم لتملك مساكنهم، وهناك في الواقع مساحات كبيرة من الأراضي التي يمكن استغلالها وتوظيفها لأي مشاريع أو برامج وخطط سكنية سواء من قبل الوزارة أو المطورين العقاريين. فيما يتعلق بالأراضي البيضاء باعتبارها مساحات كبيرة ومميزة داخل النطاقات العمرانية فإنها تظل الأنسب لدمجها في المنظومة السكنية من خلال برنامج رسوم الأراضي البيضاء بدفع الملاك لتطويرها أو إحالتها للوزارة للاستفادة منها في المشاريع السكنية التي تنفذها في جميع المناطق، ولنا أن نتخيل المساحة الشاسعة التي تسيطر عليها تلك الأرضي إذ بحسب برنامج الأراضي البيضاء أنه تم إصدار رسوم للسنة الثانية لمساحات تبلغ 400 مليون متر مربع، وذلك يكشف عن إمكانية كبيرة لحل المشكلة السكنية في ظل هذه الوفرة من الأراضي غير المستغلة في القطاع السكني. بحسابات استثمارية لا فائدة كبيرة من بقاء هذه الأراضي معلقة أو حتى أن يدفع ملاكها الرسوم المقررة وإبقائها على حالها دون تطوير، فيما تبحث الوزارة عن أراض بعيدة عن النطاقات العمرانية أو في أطراف المدن لخدمتها وتطويرها وتوفير البنية التحتية لها حتى تصبح قابلة للبناء والسكن عليها، فذلك يطول بحل المشكلة وإنما الأجدر الضغط باتجاه استيعاب تلك الأراضي بخيارات أكثر مناسبة مع الملاك، لأن الضرورة الوطنية تقتضي الاستفادة منها بحسب ما تراه الوزارة من مصلحة عليا في هذا الشأن. من المهم أن تبادر الوزارة إلى بحث حلول أكثر إغراء للملاك لتسوية أوضاع هذه الأراضي بحيث يستفيدون ويستثمرون ويستفيد المواطن من هذه الأراضي، لأن إبقائها معلقة دون حلول عملية يمثل خسارة وتبطئة في الوصول إلى الهدف الإستراتيجي من البناء والاستثمار، ففي خاتمة المطاف لا بد من تطوير تلك الأراضي، ولا جدوى اقتصادية من تجميدها دون استثمار، فنهايتها أن تؤول إلى فائدة للوطن والمواطن والمالك بالطبع، أما تأخيرها دون استغلال فيضر بمصلحة الوطن، ما يتطلب أن تضاعف الوزارة تلك الرسوم في حال لم تحدث استجابة من الملاك أو شرائها بأسعار مغرية تتناسب مع طموحاتهم المستقبلية. بعض الحلول تكون موجعة ولكن الضرورة تحتم أن تستمر الوزارة في بناء المشاريع السكنية التي توفر المساكن للمواطنين وتقلص قوائم الانتظار، فالسكن من الاحتياجات الأساسية، وطالما الوزارة بهذه الجدية والتنوع في برامجها ومنتجاتها ومشاريعها ينبغي دعمها ومساندتها في تحقيق أهدافها التي تهم جميع المواطنين، وهي بإمكانها تطوير مساحات أخرى غير أن ذلك يؤخر حلولها ويجعلها أكثر تكلفة، فيما هناك أراض متاحة ومجمدة ولا يستفيد منها أحد سوى ملاك ينتظرون ارتفاع الأسعار على ما يبدو وبمقدورهم دفع الرسوم حتى يحافظوا عليها. لا بد من مقاربة أكثر فعالية فيما يتعلق بتلك المساحات الشاسعة من الأراضي البيضاء وجعلها جزءا رئيسيا من المنظومة السكنية، والوزارة تمضي باتجاه صحيح ولكنه لا يزال بطيئا ويتطلب قوة دفع من تفهم الملاك لبرامجها وحلولها على المدى البعيد، ففي الواقع كل هذه الأراضي ملك الدولة التي بحاجة لمعالجة هذه المشكلة من خلال الوزارة المعنية، ولذلك ما من خيار أفضل سوى مزيد من الضغط والتفاهمات مع الملاك لتطوير هذه الأراضي واستغلالها لصالح المشاريع السكنية فذلك يتوافق مع البرامج الزمنية في مستهدفات الوزارة في تمليك المساكن للمواطنين طالما هناك وفرة في المساحات التي يمكن البناء عليها، وحسم المشكلة.
