التوسع في التوطين له أهمية كبيرة على صعيد المستقبل سواء من خلال توفير فرص وظيفية وجعلها متاحة أو من خلال الارتفاع بثقافة العمل لدى الشباب بوجود حراك ونشاط وظيفي من حولهم يفرض عليهم مسؤوليات للقيام بها وتكييف قدراتهم وبرامجهم وفقا لذلك، وفي جميع الأحوال فإن الرابح هو الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية، لأن الوفرة الوظيفية يتبعها تنافس على القيام بواجبات عملية واكتساب خبرات ومعرفة وتجارب جديدة تؤهل الشخص لوظائف تالية ذات عائد أكبر أدبيا وماديا. تمضي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنفيذ برنامج التوطين بصورة منطقية وواقعية، وقد دخلت المرحلة الثانية بحزمة مجالات ووظائف تتراوح أعدادها ما بين 10 و20 ألف فرصة وظيفية، واستهدفت المرحلة الأولى توطين 30 ألف وظيفة، فيما يبلغ إجمالي الوظائف المستهدفة بالتوطين في جميع المراحل المقررة نحو 60 ألف وظيفة، ذلك تحد للوزارة والباحثين عن عمل، وبالنسبة للوزارة فقد قامت بدورها ولكننا نتطلع إلى أن يقوم الموظفون الجدد بأدوارهم كاملة وإثراء التجربة وجعلها إضافة حقيقية للقطاع الخاص الذي يعتبر الذراع الثاني للاقتصاد الوطني، ونموه وتطوره مسؤولية جماعية بين الشباب وأصحاب الأعمال، ما يجعل تجربة التوطين ذات أهمية قصوى في أداء واجبات ومسؤوليات وطنية، فالغاية النهائية ليست توفير الوظيفة وإنما أداء واجباتها والتزاماتها بما يحقق الإضافة المطلوبة للتنمية الشاملة. استمرار الأعمال في منافذ البيع بكفاءة أكبر مسؤولية ينبغي القيام بها بروح تؤكد كثيرا من القيم الذاتية للموظفين من جهة، وروح العمل من جهة أخرى، لذلك فالكرة الآن في ملعب أبناء الوطن لقيادة هذا القطاع وإثبات الجدارة في جعل الاقتصاد الوطني أكثر حيوية ومرونة وتنافسية، لأننا نعمل في مرحلة مهمة وهي التحول الوطني الذي لا يتم فيه توطين الوظائف وحسب وإنما توطين التقنيات ونقلها، ودون التزامات كبيرة بالأعمال التي يؤديها الشباب فإن الطريق يصبح بعيدا وشاقا، ولكننا نثق بعد الله في قدرة أبناء الوطن على هذه المسؤوليات وتقديم تجربة ورؤية متجددة تدعم النمو الاقتصادي، وتحقق قفزة جديدة نصنع من خلالها واقعا اقتصاديا جديدا أكثر استيعابا لمتطلبات المستقبل ومواكبة لمحاور الرؤية والتطلعات الوطنية في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر حسبما يتم التخطيط له وتنفيذه بإرادتنا وفكرنا وقدراتنا.
