بعد واحد من أقوى الأسابيع تحركًا، أنهى سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع المنصرم على انخفاض كبير بلغ 260 نقطة أي بنسبة 3.28%؛ ما أثار حفيظة العديد من المتداولين؛ كون هذا الانخفاض لم يصحبه أي سبب واضح سواءً محليًا أم دوليًا، إلا أنني أرى أن الهبوط الواضح على المؤشرات العالمية «ما عدا مؤشر داو جونز الأمريكي والذي اعتقد أنه سيكون آخر الهابطين» كان له دور فعّال في التأثير على سوق الأسهم السعودية في ظل غياب المؤثرات الداخلية، وهذا يتزامن أيضًا مع استقرار أسعار النفط التي دخلت مرحلة من الهدوء السعري، ويبقى تأثير الأسواق العالمية قائمًا حتى نتائج الربع الثالث والتي هي من أقوى المؤثرات على الصعيد الداخلي. أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 14.4 مليار ريال مقارنةً بنحو 9.9 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع في السيولة رغم سعة التذبذب وقوة الهبوط الحاصل مؤخرًا إلا أنه لا يزال أقل من معدل التداولات لآخر ثلاثة أشهر، وهذا دلالة على أن كميات البيوع التي حلت خلال الأسبوع الماضي كانت ضمن النطاق المعقول والمقبول، ولذا فإن فرصة المؤشر العام للسوق كبيرة في معاودة الصعود من جديد لكن ذلك يحتاج إلى ارتفاع في السيولة واختراق للمقاومات القريبة التي سأذكرها. التحليل الفني لا شك في أن الإشارة الأولى لاحتمالية دخول السوق في مسار تصحيحي كانت فقدان القدرة على الاستقرار فوق مستوى 8,500 نقطة وتأكد ذلك بكسر مستوى 8,000 نقطة حينها أصبح لدي قناعة بأن الوصول إلى دعم 7,700 نقطة هو مسألة وقت، ومع ازدياد الضغط على القطاع البنكي وقطاع المواد الأساسية حدث انزلاق سعري أوصل المؤشر لقاع 7,552 نقطة لكنه مع ذلك عاد لمشارف 7,700 نقطة، وهذا يؤكد قوة هذه النقطة وأنها مفصلية للسوق، فاحترامها يعني أن المؤشر مؤهل للعودة فوق نقطة الاستقرار عند 8,050 نقطة، أما البقاء دونها فربما يشير إلى أن الضغط الحاصل على السوق قد يدفع المؤشر العام إلى ملامسة الدعم الثاني عند 7,400 نقطة، بعدها يمكن الحديث عن خطر يداهم السوق من الناحية الفنية لكن الزخم الشرائي الذي دفع بعض القياديات للصعود خلال نهاية جلسات الأربعاء والخميس الماضيين يبعث بصيص أمل بعودة السوق لحالة الاستقرار. أما من حيث القطاعات، فأجد ان القطاع البنكي قد تمكّن من الثبات فوق دعم 6,550 نقطة رغم الضغط الكبير من البنك الأهلي ومصرف الراجحي وهذه إشارة إيجابية قد تشير إلى ارتداد القطاع هذا الأسبوع، وهذا من شأنه تخفيف الضغط على المؤشر العام لكن لا يعني ذلك أن السلبية انتهت؛ لأن القطاع ما زال في مسار تصحيحي قد يدفع به لتحقيق قاع جديد عند مستوى 6,000 نقطة. في المقابل أجد أن سهم سابك قد ضغط بقوة على قطاع المواد الأساسية؛ ما أوصله سريعًا إلى دعم 5,500 نقطة وهي إحدى أهم دعوم القطاع لهذا العام، لذا من المتوقع أن يكون هناك ارتداد مجزٍ على القطاع يساعد السوق على العودة إلى المناطق الآمنة الآنفة الذكر، وهذا يتزامن مع انتهاء سابك تقريبًا من مساره التصحيحي بعد احترام دعم 117 ريالًا. هذا بالإضافة إلى المؤشرات الفنية الإيجابية نوعًا ما على قطاعات المرافق العامة والاتصالات وإدارة وتطوير العقارات والتي تشير جميعها إلى أن المؤشر العام سيتلقى دعمًا من هذه القطاعات وهو أمر مهم في المرحلة الحالية. أسواق السلع الدولية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية اللافتة للنظر إلا أن الدول المنتجة للنفط تمكّنت حتى الآن من خلق حالة من الاستقرار على أسواق النفط، فبقاء خام برنت بين مستويي 70 80 دولارًا وخام نايمكس بين 65 – 75 دولارًا أمر إيجابي للغاية من الناحية الفنية للحركة المستقبلية؛ لأن ذلك يعني أن الخامات بصدد تكوين قواعد سعرية جديدة تمكنها من الوصول إلى قمم سعرية جديدة، وهذا أمر جاذب للاستثمارات في القطاع النفطي عالميًا، وهو ما سيساعد على رفع القدرة الإنتاجية للدول كما تطمح دول مجموعة (+OPEC).
