بعد الهبوط الكبير للسوق خلال الأسبوع قبل الماضي، عاود المؤشر العام ارتداده الصاعد خلال الأسبوع المنصرم محققًا مكاسب بنحو 107 نقاط أي بنسبة 1.4%، وذلك بفضل تحسّن الأداء على أسواق النفط والأسواق الدولية وأيضًا بفضل ظهور بعض النتائج السنوية الإيجابية للعديد من الشركات، وكل هذه الأمور تزامنت مع احترام السوق لدعم 7340 نقطة، والذي أظهر متانة لافتة؛ مما أجبر السوق على الارتداد صعودًا، ولكن لا يعني ذلك أن السوق خرج من دوامة الخطر بل إن ما حدث هو جزء من الموجات الطبيعية للمسار التصحيحي الحالي؛ لذا من المهم جدًا مراقبة حركة السوق للمرحلة الحالية، كما لا يجب أن يكون ما حصل من ارتداد يشعر المتداول الكريم بأن الأمور أصبحت إيجابية بالكامل بل لابد من التعامل مع السوق على أساس أنه في مسار تصحيحي وليس في مسار صاعد صريح. أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع الماضي فقد بلغت حوالي 15.5 مليار ريال مقارنة بنحو 20.7 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وبما أن النزول حدث بسيولة أكبر من الارتداد كما هو واضح فإن ذلك الأمر يعزز من فرضية أن ما حصل ما هو إلا ارتداد فقط ضمن المسار التصحيحي، وسيعاود النزول هبوطه بعد ذلك، ومما لا شك فيه أن ضعف السيولة أثناء الارتداد يشير إلى أن عمليات الشراء ضعيفة ولا ترقى لأن تكون ممسكة بزمام الأمور، بحيث تغيّر الوجهة الحالية وتقود السوق إلى تغيير المسار نحو الصعود. التحليل الفني لا يزال المؤشر العام للسوق يسير حسب الفرضية المتوقعة بحيث فشل في اختراق مقاومة 7700 نقطة ثم ارتد من الدعم الأول عند 7340 نقطة وهذه الأمور تشير إلى قوة السيناريو الفني المرسوم للسوق؛ لذا من المتوقع أن ينهي السوق مساره الارتدادي هذا الأسبوع وأتوقع أن يكون دون مستوى 7700 نقطة، بعد ذلك سيبدأ السوق في الموجة الأخيرة من المسار التصحيحي وهي هابطة طبعًا وربما يحقق قاعًا أقل من قاع الأسبوع الماضي، وهذا الأمر سيلقي بالطبع بظلال سلبية على أداء الشركات، ولا مانع أن تكون هناك مخالفة من بعض الشركات والتي قد تحقق أداء إيجابيًا خلال نزول السوق نظرًا لأن السوق لا يزال في مسار صاعد رئيسي، وأن التصحيح الحالي ما هو إلا تصحيح فرعي ضمن المسار الأكبر والذي ما زالت الدلائل تشير إلى أنه صاعد. أما من حيث القطاعات فأجد أن القطاع البنكي يسير بنفس خُطى المؤشر العام؛ لذا من المتوقع أن يكون الضغط على السوق حال انتهاء موجة الارتداد قادما بشكل رئيس من هذا القطاع القيادي خاصة إذا ما تم كسر دعم 5780 نقطة على مؤشر القطاع. كذلك الحال على قطاع المواد الأساسية، والذي يسير هو الآخر في مسار ارتدادي ضمن المسار التصحيحي والذي أتوقع ألا يتجاوز قمة 5370 نقطة في أحسن الظروف، بعد ذلك سيدعم القطاع البنكي في الضغط على السوق أثناء الهبوط القادم المحتمل. وقد يكون لقطاع التأمين كلمة مخالفة إذا ما تم احترام قاع 4370 نقطة، ثم اخترق بعد ذلك مقاومة 4700 نقطة، حيث إنه من المتوقع أن يكون هناك أداء جيد بعد ذلك لشركات التأمين، وذلك لا يتنافى مع أداء السوق، حيث إن السوق في مسار صاعد رئيسي كما ذكرت آنفًا لذلك المراقبة مهمة جدًّا للسلوك السعري لهذا القطاع المضاربي. أسواق السلع العالمية حتى الآن لا يزال خام برنت محافظًا على دعم 61 دولارًا، كما لا يزال خام نايمكس يحترم دعم 57 دولارًا، وهو أمر إيجابي ومدعوم من الناحية الأساسية بالاتفاقات المبرمة بين الدول المنتجة للنفط، والالتزام بأهداف تلك الدول، وقد تمّ التأكيد على ذلك من خلال المكالمة الهاتفية بين وزير النفط خالد الفالح وبين وزير النفط الروسي ألكساندر نوفاك، وهذا يدعم النظرة الفنية للخام بأنها ما زالت في مسارات صاعدة رئيسية. لكن لابد من التنويه إلى أن الارتداد الحالي لأسواق النفط يشابه بدرجة كبيرة حركة السوق السعودي، حيث إنه ارتداد ضمن المسار التصحيحي، ومن المتوقع أن ينتهي هذا الارتداد دون قمة 71 دولارًا بالنسبة لخام برنت ودون مستوى 66.50 دولار على خام نايمكس، بعد ذلك سيتم استئناف الهبوط من جديد، لكن من الضروري احترام دعم 61 دولارًا على خام برنت ودعم 57 دولارًا على خام نايمكس أو سيتم تعميق الخسائر على السوق النفطية، وهذا قد يكون له انعكاس سلبي على السوق السعودي.
