بعد ثلاثة أسابيع من التذبذب الأفقي تمكن سوق الأسهم السعودية من تأكيد الارتداد نحو الصعود بأن أغلق فوق مستوى 7,000 نقطة محققاً بذلك مكاسب بنحو 204 نقاط أي بنسبة 2.9%، وهذه الارتفاعات أتت بعد احترام السوق للدعم التاريخي 6,800 نقطة، لكن استمرار تلك الارتفاعات مرهون من وجهة نظري باستقرار أسعار النفط التي أظهرت قدراً كبيراً من التذبذب خلال الأسبوع المنصرم، لكن في جميع الأحوال لن يغير الارتداد الحالي للسوق المسار الهابط الرئيسي في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتوترة والتي تلقي بظلال سلبية على حركة أسواق الأسهم والسلع حول العالم. أما من حيث السيولة فقد بلغت حوالي 24.7 مليار ريال مقارنةً بنحو 23.5 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع الطفيف في السيولة يشير إلى أن الارتداد ربما يكمل مسيرته للأسبوع الحالي أيضاً خاصةً وأن السوق حافظ على دعوم الأسبوع الماضي، وبالنظر إلى سيولة الأسابيع القليلة الماضية أجد أن مستويات السيولة تراوحت ما بين 27.2 مليار ريال و 23.50 مليار ريال وذلك منذ أن حقق السوق قمة عند مشارف 7,866 نقطة حتى الآن، وهذا يوحي بأن متوسط السيولة متقارب رغم الفارق السعري الكبير والذي يوازي 1,000 نقطة تقريباً مما يعني أن المرحلة الراهنة إما مرحلة استراحة قبل مواصلة الهبوط نحو مستويات دنيا جديدة أو أنها مرحلة خلق قواعد سعرية جديدة تكون هي القاع الأخير للسوق وإعلان أن المسار الهابط الرئيسي قد انتهى بالفعل لكن الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية لا تدعم السيناريو الثاني بالإضافة إلى وضع الميزانية العامة للدولة والتي قد تتراجع ولو بشكل طفيف عن العام الحالي وإعلانات الشركات نهاية العام والتي ستكون متراجعة في معظمها. التحليل الفني ظهرت إشارات فنية على الرسم البياني نهاية الأسبوع قبل الماضي تشير إلى أن هناك حالة ارتداد صاعد ستظهر على المؤشر العام وبالفعل هذا ما حدث وقد تأكد إكمال السوق ارتداده لهذا الأسبوع أيضاً بعد إغلاقه الإيجابي فوق مستوى 7,000 نقطة، ومن المتوقع أن يلامس المؤشر العام مقاومات 7,350 نقطة ثم 7,460 نقطة على التوالي لكن في نفس الوقت فإن كسر دعم 6,950 نقطة والإغلاق دونه يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن المؤشر العام بصدد معاودة الهبوط مجدداً. أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد دعم المؤشر العام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لكن الزخم بدأ بالضعف على أداء الجلسات الأخيرة مما يوحي بأن القطاع لن يتمكن من تجاوز مقاومة 5,150 نقطة خاصةً إذا ما ظهرت أخبار سلبية على أسعار النفط والتي يرتبط بها القطاع ارتباطا مباشرا ويتأكد هبوط القطاع بكسر دعم 4,800 نقطة ومما سيساعد على وقوع هذا السيناريو السلبي فقدان سهم سابك لمنطقة 87 ريالا مما سيشكل ضغطاً مباشراً على أداء القطاع بشكل عام. أما قطاع المصارف والخدمات المالية، فربما يكون أفضل أداءً من سابقه إذا تمكن من تجاوز مقاومة 15,900 نقطة وهو ما سيدعم أداء السوق لهذا الأسبوع ليتجه القطاع نحو مقاومة 16,100 ثم المقاومة الأصعب 16,600 نقطة، لكن في نفس الوقت يجب التنويه بأن كسر دعم 15,250 نقطة يعني أن الارتداد الصاعد قد انتهى وأن القطاع عاد لمساره الرئيسي الهابط من جديد. أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها ايجابياً لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت والطاقة والزراعة والاتصالات، والتأمين. في المقابل فان الأداء السلبي متوقع أن يكون سيد الموقف على قطاعات التجزئة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والتشييد والبناء والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق. أسواق السلع الدولية بدأت تداولات خام برنت للأسبوع المنصرم على ارتفاعات تمكنت من اختراق مستوى 45 دولارا والذي اعتبره هاما ومفصليا لتحركات الخام المستقبلية، لكن سرعان ما عادت تداولات نهاية الأسبوع إلى كسر ذلك المستوى والاغلاق دونه وهذا يوحي بسيطرة المسار الهابط على المسار الحالي وأن الخام مهيأ لملامسة مناطق دون مستوى 40 دولارا للبرميل خاصةً بعد إطلاق تحذيرات من بيوت خبرة عالمية تحذر من بقاء الخام دون المستويات الحالية مع اقتراب رفع الحظر النفطي عن إيران والتي ربما تبدأ مع بداية العام الجديد برفع إنتاجها النفطي بشكل تدريجي. أما خام نايمكس فلا تزال النظرة السلبية قائمة على مستقبله خاصةً مع بقائه دون مستوى 42 دولارا للبرميل، لكن يتخوف القطاع النفطي الأمريكي من كسر مستوى 40 دولارا والبقاء دونه لفترة طويلة مما سيزيد من المصاعب على هذا القطاع الحيوي والذي يساهم بشكل رئيسي في الاقتصاد الأمريكي ويتأكد الهبوط إذا ما تم الاغلاق دون مستوى 39 دولارا للبرميل. في المقابل، فإن أسعار الذهب كانت حديث المتداولين للأسبوع الماضي، حيث تراجعت الأوقية بنحو 14 دولارا لتغلق نهاية الأسبوع عند مستوى 1,056 دولارا وهو أدنى إغلاق للمعدن النفيس منذ شهر أكتوبر 2009م، وإذا ما استمرت الأسعار تسير بهذا الشكل فإنه من المتوقع أن تلامس الأسعار مستوى 880 دولارا على المدى المتوسط. لكن على المدى المنظور فإن الذهب يسير نحو دعم 1,030 دولارا والذي بكسره ستتراجع الأسعار دون مستوى 1,000 دولارا للأوقية وهو أهم دعم نفسي خلال الفترة الراهنة. أسواق الأسهم العالمية تمكن مؤشر داكس الألماني من اختراق مقاومة 11,000 نقطة والإغلاق أعلى منها لترتفع بذلك احتمالية استمرار المسار الصاعد الحالي وذلك بعد احتواء الحكومة الألمانية لفضيحة شركة فولكسفاغن والتي كادت أن تعصف بالسوق الألماني كونها أكبر شركة سيارات هناك لكن الخطوات المتسارعة لاحتواء المشكلة من الحكومة الألمانية أعادت الثقة لدى المستثمرين ما انعكس إيجاباً على أداء السوق الألماني ليبقى له خلال الفترة المقبلة اختراق مقاومة 11,800 نقطة والتي ستعطي دافعاً قوياً للسوق إذا ما تم اختراقها والثبات أعلى منها لكن الحذر من العودة دون مستوى 11,000 نقطة. أما مؤشر نيكاي الياباني فقد بدت ملامح الضعف تظهر على سلوكه السعري مع اقترابه من المقاومة الأصعب 20,000 نقطة، لذلك فإن اختراق ذلك المستوى لن يكون أمراً سهلاً بل ستسبقه موجة تصحيحية تهدف إلى بناء قواعد سعرية متينة تساعد على اختراق ذلك المستوى مستقبلاً لكن بشرط عدم كسر دعم 18,800 نقطة لأن كسر ذلك الأخير يعني أن التصحيح سيطول وقته وسيكون عنيفاً وربما ينقلب مستقبلاً إلى مسار هابط رئيسي، لكن ذلك الأمر مشروط باستمرار سياسة الين الرخيص من الحكومة اليابانية والتي انعكست إيجاباً على أداء القطاع الصناعي الياباني والذي هو عصب سوق الأسهم الياباني. أخيراً، فإن مؤشر داو جونز الأمريكي لا يزال يعطي الإشارة تلو الأخرى على مدى ثلاثة أسابيع متوالية على عدم قدرته على اختراق مقاومة 18,000 نقطة ما يعطي انطباعاً بأن المؤشر الأمريكي الأشهر سيدخل في موجة هابطة رئيسية سيفقد معها نسبة مهمة من قيمته السوقية، وهذا بسبب الخطط الانكماشية للبنك الفيدرالي الأمريكي والذي رفع من قيمة الدولار كثيراً مما تسبب في ركود قطاع الأعمال الأمريكي، وتتأكد النظرة السلبية على السوق الأمريكي بفقدانه لدعم 17,200 نقطة.
