كشف أمين عام لجنة المساهمات العقارية «تصفية»، حمزة العسكر، أن اللجنة باشرت حتى الآن أكثر من 500 مساهمة عقارية متعثرة بالمملكة، مؤكدًا: أننا مختصون بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 1426/8/22ه. وأشار العسكر إلى إدراج أكبر مساهمة عقارية بالشرقية مؤخرًا، وذلك بعد مضي 15 سنة على تعثرها، وهي مساهمات عثمان بن حسن المتعثرة لحل اشكالياتها مع بقية المساهمات وضمان حقوق المساهمين فيها. جاء ذلك خلال حلقة النقاش التي أقامتها لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية المنبثقة عن الهيئة السعودية للمحامين أمس الأول بالدمام، عن أحكام التصفية المدنية والتجارية، والتي شارك فيها عدد من الخبراء في القضاء والشريعة والأنظمة والمحاسبة، وتحدث فيها المحامي وخبير الشؤون القضائية د. حمد الرزين، عن آلية تصفية الشركات قضائيًا، كما تحدث المحاسب القانوني صالح النعيم، عن تصفية الشركات في الأنظمة وعرج على أمثلة واقعية وكيف تم حلها، ثم اختتم الورشة عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور سلمان الدخيل، بالحديث عن تصفية التركات وأبرز العقبات التي تواجه هذا النوع، وأدار الورشة المتخصصة رئيس لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية د. يوسف الجبر. فيما أوضح الأمين العام للهيئة، بكر الهبوب، أن المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية واعد، حيث يضم 8 محاكم و6 جامعات تتوزع على 10 محافظات و107 مراكز في مساحة تمتد على 540 ألف كيلو متر يقطنها 4 ملايين نسمة، وعدد المحامين المرخصين فيها قرابة 350 محاميًا و680 متدربًا. من جهته، وقع نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين عبدالله الفلاج، مع كل من كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل بالأحساء وقسم القانون بجامعة الأمير محمد بن فهد بمحافظة الخبر اتفاقية تعاون، والتي تتضمن مجالات تعاون ومراكز التواصل وعيادات قانونية تقدم العون الحقوقي للمستحقين. كما عقدت اللجنة اجتماعات مكثفة مع الجامعات ورؤساء المحاكم والإدارات القانونية في الجهات الحكومية والخاصة؛ لتحقيق الهدف الذي وضعت من أجله، وإيصال رسائل المجتمع القانوني لتحقيق التكامل، حيث ركزت على رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة على العمل القانوني والمؤسساتي لإحداث نقلة نوعية مهمة، وتكوين قاعدة نظامية تحقق العدل في المجتمع، وتجذب المستثمرين من كافة أرجاء العالم.
