نظمت لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية المنبثقة من الهيئة السعودية للمحامين مساء أمس بالدمام، حلقة نقاش عن أحكام التصفية المدنية والتجارية، شارك فيها عدد من الخبراء في المتخصصون في القضاء والشريعة والانظمة والمحاسبة. وتناول المتحدثون عدة محاور، حيث ركز الامين العام للجنة المساهمات العقارية "تصفية" حمزة العساكر على التصفية العقارية فأكد أنهم مختصون بالنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 220 ) وتاريخ 1426/8/22 ه ، مشيرا إلى إدراج أكبر مساهمة عقارية بالشرقية اليهم مؤخراً بعد مضي 15 سنة على تعثرها وهي مساهمات عثمان بن حسن المتعثرة لحل اشكالياتها مع بقية المساهمات وضمان حقوق المساهمين فيها. وأستعرض الدكتور حمد الرزين آلية تصفية الشركات قضائيا، ثم تحدث المحاسب القانوني صالح النعيم عن تصفية الشركات في الانظمة وعرج على أمثلة واقعية وكيف تم حلها ثم اختتم الورشة عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور سلمان الدخيل بالحديث عن تصفية التركات وأبرز العقبات التي تواجه هذا النوع، وأدار هذه الورشة المتخصصة رئيس لجنة المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية الدكتور يوسف الجبر . ورحب الأمين العام للهيئة بكر الهبوب في بداية اللقاء بالحضور الذي تجاوز 150 شخصاً فأوضح أن المجتمع القانوني بالمنطقة الشرقية واعد حيث يضم 8 محاكم و 6 جامعات تتوزع على 10 محافظات و 107 مركز في مساحة تمتد على 540 الف كيلومتر يقطنها 4 مليون نسمة، وعدد المحامين المرخصين فيها قرابة 350 محام و 680 متدربا، واهتماما بالمجتمع القانوني في المنطقة أطلقت الهيئة السعودية للمحامين مركز اتصال في محافظتي الأحساءوالخبر، حيث وقع نائب رئيس مجلس الادارة عبدالله الفلاج اتفاقية مع كل من كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل بالأحساء وقسم القانون بجامعة الامير محمد بن فهد بمحافظة الخبر تتضمن مجالات تعاون ومراكز التواصل وعيادات قانونية تقدم العون الحقوقي للمستحقين.
