اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي (11) قرضاً صناعياً بمبلغ (1.536) مليار ريال للمساهمة في إنشاء (7) مشاريع جديدة وتوسعة (4) مشاريع قائمة بلغ مجموع استثماراتها (4.068) مليار ريال وذلك بعد صدور الموافقة السامية الكريمة على رفع رأس مال الصندوق من (20) مليار ريال إلى (40) مليار ريال ، حيث حظي قطاع الصناعات الكيميائية بالنصيب الأوفر من هذه الاعتمادات إذا بلغت القروض المعتمدة له (956) مليون ريال، يليه قطاع المنتجات الاستهلاكية بقروض قيمتها (542) مليون ريال، إضافة إلى اعتماد قرض قيمته (38) مليون ريال في الخدمات المساندة للقطاع الصناعي لإنشاء مباني مصانع نموذجية ومباني مكاتب وخدمات. وصرح مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي قد اعتمد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434ه (2012م) (99) قرضاً بلغ إجمالي اعتماداتها (7.732) مليون ريال، أي بزيادة نسبتها 19بالمائة عن عدد القروض المعتمدة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق 1432/1433ه وبزيادة 25بالمائة عن قيمة اعتماداتها. كما بلغ اجمالي القروض التي تم صرفها خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي (3.409) مليون ريال، أي بزيادة 12بالمائة عن قيمة القروض التي تم صرفها خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وأكد العايد أن إجمالي عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 1433/1434ه (3443) قرضاً بلغ اجمالي اعتماداتها (103.208) مليون ريال قدمت للمساهمة في إنشاء (2442) مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء المملكة، حيث بلغت جملة المبالغ التي تم صرفها من هذه الاعتمادات (68.012) مليون ريال سدد منها حتى نهاية التسعة أشهر الأولى من العام المالي 1433/1434ه (40.325) مليون ريال. وأضاف العايد أن مجلس الإدارة اعتمد تمويل المشاريع الخدمية للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعية والتي تهدف إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تساهم في توفير مناطق صناعية متكاملة الخدمات وتهيئ مناخاً جاذباً للاستثمارات الصناعية داخل هذه المناطق، كما تقرر إنشاء فريق مختص بتقييم طلبات قروض المشاريع الصغيرة ومساعدة ملاك هذه المشاريع الصناعية الصغيرة في تقييم طلباتهم وذلك من خلال ترتيب عدة اجتماعات معهم حال استلام طلبات القروض المقدمة منهم، وتفهم احتياجاتهم والنقاش معهم وجهاً لوجه بقصد تفهم مشاكلهم ومدى تفهمهم لمتطلبات الاستثمار الصناعي، ومساعدتهم على تركيز أفكارهم وربما تعديل خططهم إذا لزم الأمر، وتحديد المخاطر التي قد تكتنف مشاريعهم وإيجاد الحلول المناسبة لها حيث تم إنشاء قسم خدمات العملاء بإدارة الائتمان بالصندوق وذلك لتسهيل التواصل بين الصندوق والمستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب. واختتم العايد حديثه بأن الصندوق سيواصل دعمه للقطاع الصناعي من خلال القروض التي يقدمها لهذا القطاع والخدمات الاستشارية للمشاريع الصناعية التي يقوم بإقراضها في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية بما يكفل لها فرص النجاح.
