أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة تطوير المرافئ، في إطار استعداداتها لإطلاق مشروع «صياد» والذي من المقرر أن يخدم جميع المناطق الساحلية في المملكة في بداية سبتمبر القادم، والهادف إلى تمكين السعوديين من التواجد على متن كل قارب صيد في البحر بحلول 2020، وتشاركها في تأمين هذه الاستعدادات 10 جهات حكومية وخاصة. المشروع، مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف توليد الوظائف، وتمكين المواطن من فرص العمل في مجال الصيد، ودعم نمو وتوطين القطاع، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي سيتولى قيادة المشروع وإدارة الحملات التوعوية والإرشادية، وتهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية المحفزة والجاذبة وتطوير أنظمة الصيد. وبحسب معلومات اطلعت عليها «اليوم» حول المشروع وفرت الوزارة في هذه الموانئ احتياجات الصياد الرئيسة في المناطق الخدمية المتاخمة للمرفأ، والتي تشمل (محطة تحلية، محطة بنزين، محطة ديزل، مصنع ثلج، مصنع تجميد وتغليف، ورش صيانة، قطع غيار، مطاعم وأماكن ترفيهية، أسواق حراجات، تسويق إلكتروني)، بحيث تكون هذه المرافئ نقاط تجمع رئيسة للمصائد والأسماك المستوردة. وجاءت هذه المبادرات بناء على تشخيصها لواقع قطاع الصيد، وقدمت الرؤى لتعزيز نجاح هذا القطاع، وتحقيق المرجو منه، حيث أطلقت عدة مبادرات تصب بشكل مباشر في النهوض بقطاع الصيد، لمعالجة كون البنية التحتية ظلت تشكل عائقا أمام تطوره. كما أكدت الوزارة على جاهزيتها لتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة في القطاع.. وسعيا من الوزارة لتوفير البيئة الصالحة لتنمية الثروة السمكية، لرفع مساهمة القطاع في الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي، عملت أيضا على مبادرة تطوير الحراجات والتي ستطلق خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018. كما عملت على توفير ما يمكن من ممارسة مهنة الصيد بشكل متطور، وذلك بالبدء في تركيب أجهزة التتبع الآلي في الخليج العربي للحفاظ على سلامة الممارس للمهنة، وستطرح خلال الأسابيع المقبلة، كما تم إطلاق برنامج إلكتروني مؤخرا لتجديد الرخص الخاصة بالصيد، والغرامات بشكل آلي. ومن المأمول أن يوفر المشروع لدى إطلاقه 3 آلاف فرصة وظيفية للشباب السعوديين في مراحله الأولية، إضافة إلى الوظائف النسائية، وتشمل الوظائف التي توفرها عمليات الصيد وتجهيز الموانئ، تخصصات متنوعة مثل المخبرية والإدارية إضافة للتسويق الإلكتروني وغيرها. وسينعكس ما يضيفه المشروع من فرص العمل، خصوصًا في المناطق الساحلية؛ إيجابًا على سكان تلك المناطق، مع ملاحظة أن التأهيل والتدريب المستمر، وتوفير مراكب الصيد المتطورة سيساهم في استقرار واستدامة هذه المهنة. ويعد المشروع، الذي تشارك فيه 10 جهات حكومية وخاصة متمثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العمل، وزارة الداخلية، المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني، صندوق التنمية الزراعي، صندوق الموارد البشرية «هدف»، مجلس الجمعيات السعودية، جمعيات الصيادين، ممثلي صيادي البحر الأحمر، ممثلي صيادي الخليج العربي، يُعد أحد المشاريع المهمة في برنامج التحوّل الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة، ويأتي ضمن مبادرات رؤية 2030 الداعمة لتطوير قطاع الصيد، ويستهدف تحفيز الشباب السعودي، ليكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر. وتأتي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من الشركاء الفعليين في المشروع، إذ تعمل على هدف توليد الوظائف، وتمكين المواطن من فرص العمل في مجال الصيد، ودعم نمو وتوطين القطاع، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الذي سيتولى قيادة المشروع وإدارة الحملات التوعوية والإرشادية، وتهيئة المرافئ والخدمات اللوجستية المحفزة والجاذبة وتطوير أنظمة الصيد. كما تعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على إعداد الحقائب التدريبية في مجال الصيد، وعقد دورات متخصصة في المناطق المستهدفة، وتأهيل وتخريج الصيادين السعوديين، وحرس الحدود لتطبيق النظام.
