قدر مدير عمليات شبكة «قادرون» لأصحاب الأعمال والإعاقة، تركي حلبي، تكاليف التعديلات المطلوبة لمواءمة المنشآت الاقتصادية المقامة أو تحت الإنشاء في قطاعات الأعمال المختلفة لتمكين ذوي الحاجات الخاصة من العمل بها ب3% فقط من إجمالي التكاليف الفعلية للبناء، في حين تقدر علميا المبالغ المطلوبة لتجهيز مرافق المباني الجديدة والتي تحت التصميم ب0% لتكون مناسبة لذوي الإعاقة منذ البداية. وقال خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع شبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة: الكلام عن ارتفاع تكاليف تجهيز مواقع العمل لذوي الاحتياجات أنه عبء مالي كبيرغير صحيح، مشيرا إلى أن النسبة المقدرة مشجعة وتدعونا جميعا للحرص على توفير كل سبل الراحة للموظفين أصحاب الحاجات الخاصة؛ ليكونوا فاعلين ومنجزين وهذا من باب التمكين لهم في كافة المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من هنا جاءت فكرة «قادرون» من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج توافق وسيتم تحقيق رؤية شبكة قادرون من خلال تقديم المشورة لأصحاب الأعمال للمحافظة على القوة العاملة في بيئة شاملة، وبهدف توعية الشركات بفوائد تشغيل أشخاص ذوي إعاقة وتوعية المنشآت ونقل أفضل ممارسات كبرى الشركات لهم. وأكد حلبي على وجود تعاون مع الجهات التعليمية لإزالة العوائق أمام عمل ذوي الحاجات الخاصة. وقال مدير جمعية سواعد للإعاقة خالد الهاجري في حضوره للورشة: إنه توجد تغيرات كثيرة وتعديلات كثيرة ملحوظة قد لا يكون أثرها ملموسا الآن بشكل كبير، ولكن نحن متفائلون أنها بالمستقبل سيكون لها أثر بارز وواضح، وذكر أن تجاوب الشركات أصبح أكثر، وأن اهتمام الوزارة في سن بعض الأنظمة ووضع بعض البرامج مثل «شهادة مواءمة»؛ حتى تدفع الشركات لتهيئة المرافق وعمل بيئة مساندة للأشخاص من ذوي الإعاقة وذلك يعود بالنفع للأشخاص ذوي الإعاقة، وسنشهد تنوعا في الوظائف لهم، ونرى اليوم عدم احتكارهم بوظائف معينة وأنهم منتشرون بالكثير من قطاعات الأعمال وفي جميع الوظائف.
