التدريب على رأس العمل، هو السبيل الوحيد لوقف الطلب الدائم من القطاع الخاص «للخبرة»، طلب الخبرات وقف عائقا كبيرا لتوظيف الشباب الخريج والمتحمس والمؤهل، كيف يطلب من شاب في عقده الثاني شهادات خبرة لا تقل عن 10 سنوات! المضحك المبكي أن نسبة من الوافدين لا يملكون الخبرة ولو أنهم يحملون شهادات «مشكوك في صحتها» من بلدانهم، مثلهم مثل السائق الخاص المستقدم بشهادة تفيد بأنه سائق «فلتة» ثم نكتشف أنه سائق مفلوت لا يعرف من أين «يدق الهرن». شركات كبيرة نجحت في استقطاب شباب دربتهم وهيأتهم وأكسبتهم الخبرات وصرف عليهم وهُم الآن يقودون الشركات بكل اقتدار. إجبار الشركات والمؤسسات التي تريد كل موظف جاهزا ولا تريد أن تصرف ريالا على تدريبهم، يجب أن يجبروا بقوة النظام وإلا يستبعدون من المناقصات والمشاريع الحكومية، وإجبارهم في العقود على فتح مراكز ومعاهد تدريب، سيوقف طلبات الخبرة إلى الأبد.
