كشفت الدراسة المسحية التي نفذتها إدارة البحوث والدراسات بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حول التعايش المجتمعي بالمملكة، عن ردود فعل مختلفة من قبل بعض الإعلاميين والكتاب المتابعين لهذا الشان، حيث يرى معظمهم عدم دقة الدراسة من ناحية جغرافية العينة المختارة التي لا تمثل عموم مدن المملكة. لعل هذه الدراسة هي الأولى من نوعها التي تتناول قضية التعايش المجتمعي، بعد أن تم طرح الموضوع ضمن أجندة لقاءات مركز الحوار الوطني، تحت عناوين مختلفة، طوال السنوات الماضبة. وعلى الرغم من أوجه النقص في هذه الدراسة الميدانية، والتي آمل أن يتم معالجتها في المشاريع القادمة للمركز أو لغيره من مؤسسات الدراسات والأبحاث المشتغلة بقضايا الشأن الاجتماعي العام، فإن هناك مجموعة من الاعتبارات المهم تناولها والالتفات لها: أولا: تغيب حول مجتمعنا الدراسات والأبحاث الجادة التي تتناول مختلف أوجه الحياة وديناميكية التغيير فيه، ففي السابق لم تؤخذ هذا النوع من الدراسات – وخاصة المسحية منها – بمأخذ الجدية، ولهذا لا يتوفر في مكتبتنا الوطنية رصيد كاف ومناسب من الأبحاث التي تقدم معلومات وحقائق عن وضع المجتمع السعودي واتجاهاته والتفاعلات الجارية داخله، وهو نقص ملحوظ يقود إلى تخرصات أحيانا ومعلومات سطحية لا تعبر عن حقيقة الوضع. ثانيا: من المفيد تعدد الجهات البحثية التي تقوم بهذه الدراسات والأبحاث وخاصة المستقلة منها، لأن مصداقيتها بطبيعة الحال ستكون اكثر اعتمادا، وحين تتعدد جهات البحث فإن ذلك يتيح المجال للمقارنة بين نتائج أبحاثها وإبراز التميز بينها والمنافسة للقيام بالأبحاث وتقديم نتائجها بأفضل صورة علمية، ويتيح ذلك للباحثين فرصا أوسع للتوسع في هذه الدراسات. ثالثا: هناك العديد من المواضيع والقضايا في المجتمع التي هي بحاجة لاستكشاف وتناول بحثي بصورة علمية وبموضوعية، فكما هو الحال بالنسبة للتعايش المجتمعي المذهبي الذي تناولته هذه الدراسة، فهناك قضايا أخرى مهمة أيضا كقضايا المرأة، والشباب، وأنماط التدين، ومستوى الرضا المعيشي، وغيرها من القضايا التي تقدم استنتاجات تبنى عليها السياسات العامة. رابعا: ان تصوراتنا العامة عن حال المجتمع السعودي لا تعدو أن تكون إلا انطباعات عامة، ولا تكشف عن حقيقة مواقف أفراده، لأنه لم يتم اختبارها فعلا، فما نتصوره أحيانا كموقف مجتمعي قد نكتشف خلافه في حال التطبيق، كما حدث بالنسبة لقضية قيادة المرأة للسيارة مثلا أو موضوع السينما، حيث إن المؤشرات الأولية لم تكن تعكس حجم التأييد الواسع في المجتمع لذلك. والحال ذاته حول مدى القبول بحالة التعايش والتعددية في المجتمع فقد تبدو الحقائق على الواقع أكثر ايجابية مما نتصوره. أؤكد هنا على ضرورة تطوير هذه التجربة البحثية وتعميقها، بحيث تؤطر علميا بصورة أفضل، وتتسع لتشمل مختلف القضايا المطروحة في الساحة المحلية. هناك العديد من المواضيع والقضايا في المجتمع التي هي بحاجة لاستكشاف وتناول بحثي بصورة علمية وبموضوعية، فكما هو الحال بالنسبة للتعايش المجتمعي المذهبي الذي تناولته هذه الدراسة، فهناك قضايا أخرى مهمة. [email protected]
