بعد تسجيله لقمة سنوية جديدة، أنهى سوق الأسهم السعودية الرئيسة تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف بلغ 28 نقطة أي بنسبة 0.3%، وقد جاء هذا الارتفاع بعد اشتداد التذبذب بين الباعة والمشترين حيث بلغت قوة التذبذب حوالي 180 نقطة. والإغلاق بهذه الصورة يوحي بأن الحيرة قد سيطرت على تحركات المتداولين بين متفائلين ومتشائمين وهذه إحدى علامات فقدان الزخم الشرائي، حيث إن السوق لم يعد لديه القدرة السابقة على الاستمرار في جني المكاسب. لذا، من الأهمية مراقبة إغلاق نهاية هذا الأسبوع لأنها ربما تكون حاسمة في رسم الاتجاه على المدى القريب. أما من حيث السيولة المتداولة للأسبوع المنصرم فقد بلغت حوالي 25.3 مليار ريال مقارنةً بنحو 25.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وكما هو مشاهد فإنه لا اختلاف كبير بين الأسبوعين الماضيين، وهذا يدل على توازن حركة السيولة، ما يوحي بأن هناك استقرارا في حركة السوق، لكن لو شملت المقارنة حجم الشمعة الأسبوعية لوجدنا أن هناك اختلافاً لا يمكن تجاهله، فحجم الشمعة للأسبوع الماضي صغير جداً ربما تصل إلى ربع حجم شمع الأسبوع قبل الماضي، وهذا يدل على أنه لا تناسق بين حركة السيولة والحركة السعرية، ما يشير إلى أنه قد يكون هناك تغير في الحركة السعرية الصاعدة قريباً وهذه إحدى مؤشراتها، ولا يمكن تجاهل أن هذه الحركة الفنية تتزامن مع إعلانات نتائج الربع الأول ومع وصول أسعار النفط إلى مناطق مقاومات صعب اختراقها. التحليل الفني نجح المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية في الثبات فوق مستوى 8250 نقطة الأسبوع الماضي ولكن بصعوبة بالغة والحقيقة أن طريقة هذا الثبات تحتم على المتداول الكريم زيادة الانتباه لما سيجري هذا الأسبوع، فكسر هذا الدعم والابتعاد عنه يشير إلى أن ما حدث ما هو إلا اختراق وهمي، وأن السوق بصدد الدخول في مسار تصحيحي قد يعود بالمؤشر حتى مستويات 7700 نقطة، أما الاستقرار فوق النقطة المشار إليها فيعني أن المسار الصاعد للسوق ما زال مستمرا. وسواء هذا أو ذاك فإن المسار الرئيس للسوق ما زال صاعدا حتى لو حصل تصحيح سعري، ولذا فإنه من المتوقع في حال حدوث حركة تصحيحية أن يكون هناك تبادل أدوار بين الشركات القيادية والشركات المتوسطة والصغيرة، حيث إنه من المتوقع أن يحصل تراجع في أسعار الشركات القيادية خصوصا تلك التي حققت مكاسب ملفتة خلال الشهور الماضية وقد يسبب ضغطاً واضحاً على المؤشر العام. في حين سيكون هناك مخالفة واضحة في الحركة من الشركات المتوسطة والصغيرة حيث ستتجه لها السيولة الساخنة، لذا من الطبيعي أن تحقق مكاسب سوقية في ظل تراجع المؤشر، ولو حصل هذا السيناريو المتوقع فإنه يتأكد لنا بدرجة كبيرة أن الحركة المتراجعة المتوقعة للسوق هي عبارة عن تصحيح سعري سيعقبه مسار صاعد ربما نرى على إثره مستويات 9000 نقطة لكن هذا الأمر يحتاج شهورا طويلة. أسواق السلع الدولية رغم الضعف الواضح في الحركة السعرية لخاميّ برنت و«WTI» إلا أن المسار الصاعد ما زال مستمرا، ولا يوجد أي كسر من أي نوع حتى الآن ليبدأ الحديث عن مسار هابط لكن يبدو من خلال ضعف التذبذب الواضح والجلي بالإضافة إلى تضخم المؤشرات الفنية أن المسار الهابط أصبح على مرمى حجر وإشارة ذلك هو كسر مستوى 72.80 دولار على خام برنت ومستوى 66.50 دولار على خام «WTI». ويبدو أن الأخبار الصادرة من اجتماع جدة الأخير كان لها دور كبير في بقاء الإيجابية على حالها، حيث بدا واضحاً الإجماع السعودي الروسي على رغبتيهما ببقاء الاتفاقيات المبرمة بينهما والتي أسهمت بشكل رئيس في رفع الأسعار بالإضافة إلى التوتر الجيوسياسي في المنطقة، لكن لا يمكن إهمال أن الإنتاج الأمريكي في أوج مستوياته بالإضافة إلى ظهور ملامح مسار صاعد على مؤشر الدولار وهو ما سيسهم في خفض أسعار السلع ومنها النفط.
