واصل مؤشر سوق الأسهم السعودي الرئيسي (تاسي) سلسلة مكاسبه للأسبوع الخامس على التوالي، حيث أنهى جلسة الخميس الماضي على ارتفاعات أسبوعية بلغت 82 نقطة أي بنسبة 1% ليعزز من فرضية الوصول إلى مقاومة 8.250 نقطة، بفضل ارتفاع حالة الثقة والتفاؤل لدى المتداولين بعد النتائج الإيجابية لمعظم الشركات القيادية نهاية العام 2017، وانضمام السوق السعودي إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. والانعكاسات الإيجابية لما سبق واضحة من خلال استمرار ارتفاع السيولة الأسبوعية بشكل مطرد، حيث بلغت تداولات الأسبوع الماضي حوالي 23.7 مليار ريال مقارنة بنحو 22.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا الارتفاع يدل على أن ما حققه السوق من مكاسب لن يتوقف بل سيستمر وأن هناك قمة جديدة سيتم تحقيقها لأن الارتفاع المتوازن للسيولة دليل على أن الزخم الشرائي لم يُفقد حتى الآن، وهذا الأمر من شأنه تعزيز المسار الصاعد الحالي. لكن من جهة أخرى هناك استحقاقات قادمة للسوق لا بد من أخذها بالحسبان، وأهمها نتائج الربع الأول من هذا العام والذي توحي مؤشراته الفنية أنه لن يكون سهلا خصوصا لتلك الشركات التي أغلب عملياتها في الداخل السعودي لأن هذا الربع هو أول ربع تطبق فيه ضريبة القيمة المضافة بالإضافة إلى رفع أسعار الطاقة وبعض الرسوم الأخرى، لذا من المتوقع أن يكون هناك ضغط من النتائج على حركة السوق. التحليل الفني لا شك أن الوضع العام لحركة المؤشر العام مريح حتى الآن نظرا للتموجات المتوازنة للحركة السعرية للسوق بالإضافة إلى تزامن ذلك مع حركة السيولة، كما تم توضيحها آنفا، لكن المؤشرات الفنية تتضخم مع كل اقتراب من مقاومة 8.250 نقطة والتي من المتوقع أن يبدأ السوق من عندها حركة تصحيحية واضحة المعالم، لكن لا بد من انتظار تأكيدات على هذا السيناريو. ومن أهم الأمور التي يجب أخذها في الحسبان هي حركة القطاعات القيادية، وفي مقدمتها قطاعات المواد الأساسية والبنوك والاتصالات التي وصلت إلى مناطق سعرية متضخمة جدا، وأن السيولة الشرائية فُقدت خلال الأيام الأخيرة، وأن البيوع بدأت تأخذ حيزا أكبر من إجمالي السيولة المتداولة، وكل هذه إشارات فنية لا يمكن تجاهلها، لأنه لو تراجعت تلك القطاعات فسيكون التأثير لافتا على حركة السوق، ومع ذلك من المتوقع لهذه القطاعات صعود أخير قد يستمر لأسبوع أو أسبوعين وهذا سيحفّز السوق للوصول إلى مقاومته المتوقعة. لكن من جهة أخرى هناك بعض القطاعات القيادية من الممكن أن تكبح جماح الهبوط المتوقع نظرا لحالتها الفنية الجيدة نوعا ما، وأنه من الممكن أن تخالف حركة القطاعات آنفة الذكر لتعمل نوعا من التوازن أو على الأقل يكون هناك هبوط معقول على المؤشر العام، لكن كل قطاع مرتبط بالعديد من نقاط الدعم والمقاومة فلا بد من المراقبة بحذر خلال الأسابيع القليلة المقبلة. أسواق السلع العالمية من خلال تكوين قمة أسبوعية هابطة الأسبوع الماضي أكّد خام برنت على أنه بالفعل بصدد موجة تصحيحية بعد أن فشل في اختراق قمة 71 دولارا لأسبوعين متتاليين وبالتالي فهو في طريقه إلى دعم 65 دولارا ثم 61 دولارا، وهذا قد يكون تصحيحا طبيعيا بعد الارتفاعات الكبيرة خلال الشهور الماضية، لكن لا شك أن احترام دعم 61 دولارا وعدم كسره مطلقا يوحي بأن الأسعار ستبقى عدة شهور في نطاق أفقي بعدها سيكون هناك مسار صاعد لافت. كذلك الحال على خام نايمكس والذي من المتوقع أن يتجه هبوطا نحو دعم 57 دولارا والذي لا بد أن يحترمه ولا يتراجع دونه مطلقا حتى يبقى ضمن نطاق تصحيحي عرضي تتهيأ معه الأسعار للصعود بعد ذلك، وربما أن هذا السيناريو يتواءم مع الاتفاقات الدولية بين الدول المنتجة للنفط في هذا الشأن.
