فجّر محامي المعلمات المتضررات واللاتي تم فصلهن في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في تصريح خاص ل "اليوم" مفاجأة من العيار الثقيل حيث اتضح بعد الجلسة التي عقدت صباح أمس بمكتب العمل بالرياض أن الشركة المشغلة للمعلمات بلا ترخيص ، حيث حضر ممثل الشركة دون أي أوراق ثبوتية للشركة الذي سيجعلنا نطالب بتوفيره في الهيئة الإبتدائية العمالية والمختصة بالمحكمة العمالية لوزارة العمل للتأكد والإثبات من تشغيل الشركة التي قامت بتوظيف المعلمات المتضررات بحسب المحامي. وكشف الوهيبي تفاصيل الجلسة والتي حضرها 3 معلمات مثلن المتضررات بالإضافة إلى الشركة التي قامت بتوظيفهن، والتي بدورها تقدمت بخطاب إلى قسم "التفتيش" ، الأمر الذي اعتبره المحامي "هروبا" من القضية وأضاف:" ما قامت به الشركة بتقديم الدعوى لقسم ليس بالمختص لا يمكن تفسيره إلا أنه هروب، وستحال القضية إلى الهيئة الإبتدائية العمالية بموجب أنهم لم يردوا على الدعوى المقامة ضدهم وتقدموا بطلب خارج الدعوى المقامة عليهم أصلاً، ناهيك عن أن عدد الأجنبيات في الشركة أكثر من السعوديات". « استهجنت معلمات اللغة الانجليزية للسنة التحضيرية في الجامعة ما يحدث وأكدن أن الشركة المتعاقدة مع المعلمات لمدة 12 شهرا كانت قد أبلغتهن من خلال رسالة نصية في شهر رمضان بالاستغناء عنهن »ووصف الوهيبي العذر الذي تملّصت منه الجامعة بأن المعلمات لايتوافقن مع معايير ومستويات الجودة عذر غير واقعي حيث ان مخرجات التعليم للمعلمات هي أصلاً مخرجات الجامعات السعودية . وفي سياق ذي صلة ، استهجنت معلمات اللغة الإنجليزية للسنة التحضيرية في الجامعة ما يحدث وأكدن أن الشركة المتعاقدة مع المعلمات لمدة 12 شهرا كانت قد أبلغتهن من خلال رسالة نصية في شهر رمضان بالاستغناء عنهن , وبعد التواصل مع أصحاب الشركة تم إبلاغهن أن عقد الشركة مع الجامعة أصبح بتوفير أجنبيات فقط وأن الشركة تعمل على توفير البديل لهن في جامعة أخرى غير جامعة الأميرة نورة، لأنها ترفض "السعوديات" وطالبن بتدخل المسئولين على أساس أن الجنسية لا تحدد الكفاءة سواء كانت سعودية او غيرها انما المقياس هو المؤهل الدراسي والقدرة على العمل بامانة وإخلاص .يذكر ان "اليوم" تناولت القضية في أعداد سابقة.
