علمت "اليوم" من مصادرها المطلعة أنه تم تحديد الموعد الثاني لجلسة مكتب وزارة العمل مع منسوبات جامعة الاميرة نورة المفصولات" 100 معلمة" والشركة المشغلة لهن "المركز السعودي البريطاني" في يوم الثلاثاء الموافق 18 سبتمبر - 1 ذي القعدة الساعة التاسعة صباحاً بحضور محامي الشركة المعنية ومندوب من محامي المتضررات. من جهته ، قال محامي المعلمات المتضررات سعد الوهيبي ل "اليوم" انه وحتى اللحظة الشركة تعتبر متضاربة في الحديث، حيث انها ذكرت سابقاً أن المعلمات لا يعملن لدى الشركة في الأصل، ثم عادت وذكرت أنه تم فصلهن وفق طلب الجامعة وأضاف الوهيبي:" بمجرد تحويل الملف من وزارة العمل إلى مكتب العمل يعني أن الملف أصبح "قضية"تحديداً وفق متابعة قسم الدعاوى في مكتب العمل كونه المسؤول للنظر في مثل هذه القضايا، وفي حال عدم التوصل للفصل بين الطرفين، يتم تحويلها إلى الهيئة الإبتدائية العمالية وهي بمثابة المحكمة العمالية للنظر في القضية". من جهة أخرى بدأت هيئة مكافحة الفساد صباح امس الاول التحقيق مع بعض المتضررات عبر مكالمات هاتفية تحققت من خلالها عن عدد من الأمور المتعلقة بالقضية كالعقود، وماهو وضعهن خلال السنة الماضية وماذا عن الوضع الحالي، مع استفسار عن الشهادات والمؤهلات التي تملكها المعلمات. «قال محامي المعلمات المتضررات سعد الوهيبي انه وحتى اللحظة الشركة تعتبر متضاربة في الحديث، حيث انها ذكرت سابقاً أن المعلمات لا يعملن لدى الشركة في الأصل، ثم عادت وذكرت أنه تم فصلهن وفق طلب الجامعة» وقالت معلمة متضررة - تحتفظ "اليوم" باسمها - والتي تم التحقيق معها من قِبل هيئة مكافحة الفساد :"تم التواصل معها من قبل موظف في الهيئة، وسألها عن تفاصيل القضية والجهة المسؤولة عن فصلها من وجهة نظرها حيث أوضحت أن لديها شهادة من أقوى الشهادات المتخصصة باللغة الإنجليزية "CELTA من كامبرج"وفق طلب الشركة للحصول على الوظيفة في جامعة الأميرة نورة، وأضافت المعلمة :" الذي لايعلمه الناس أن الشهادة هذه من أصعب الشهادات ويتم تقييمها بالمجلس الثقافي البريطاني مرتين كل عام، الأمر الذي جعلني أجتهد وأخذت أعلى العلامات وأكثر من المعلمات البريطانية والأخرى النيجيرية، وكنت أكثر تفوقاً منهن إلا أنه تم توظيفهن والتعاقد معهن وأنا كمعلمة سعودية حاصلة على أعلى الدرجات تم الاستغناء عني" وأضافت متسائلة:"حتى وإن كانت الشركة هي المعنية بفصلنا، السؤال الذي يفرض نفسه.. لطالما رأت الجامعة كوادر وطنية مؤهلة بدرجات أعلى من غيرهن الأجانب، لماذا لا يتم استقطابنا كوننا الأجدر والأفضل؟ هذا ما يؤكد أن الجامعة لا تريد توظيف سعوديات بالأصل بدليل قبولها توظيف أجنبيات بدرجات أقل . من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي إن أي متضرر من أحد طرفي العمل يتقدم بشكوى إلى أقرب مكتب عمل في منطقته، وينظر فيها بمتابعة قسم الدعاوى في المكتب لمحاولة تسوية المشكلة، وفي حال عدم الوصول لحل يتم تحويلها إلى الهيئة الابتدائية العمالية وهي المعنية بمتابعة القضية وعلى الرغم من أن الهيئة تتبع وزارة العمل إلا أنها لا تتدخل في قراراتها القضائية، وتصدر الحكم بناءً على وجود الطرفين وبحضور الأدلة، وفي حال عدم رضا أحد الأطراف في حكم الهيئة يحق له الاستئناف ثم تُحال إلى الهيئة العليا للبت في القضية وإصدار الحكم وإذا حكمت وجب التنفيذ دون أي استئناف أو تغيير.
