تباينت آراء التجار والصناعيين حول أهمية تحديد ساعات العمل في منتدى الحوار الاجتماعي الأول الذي يناقش قضية تحديد ساعات العمل بالقطاع الخاص، حيث طرح عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض سعد العجلان رؤيته حول أهمية تخفيض ساعات عمل القطاع التجاري في مجالي التجزئة والجملة من 54 ساعة إلى 48 ساعة في الأسبوع، يصاحبها تخفيض أيام العمل من 7 أيام إلى 6 أيام فقط، وقد لقيت هذه الرؤية ترحيبا كبيرا من الحضور وبخاصة أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل لشؤون العمال وأمين عام الحوار. في الوقت نفسه قاوم الصناعيون تخفيض ساعات العمل من 48 ساعة إلى 40 ساعة حيث شهدت رفضا شديدا من قبل رجال الأعمال في القطاع الصناعي. وشهدت المناقشات رغبة من اللجان العمالية في أهمية تخفيض ساعات العمل ومنح العاملين بالقطاع الخاص يومي إجازة. وأكد العجلان بغرفة الرياض أن تخفيض ساعات العمل في قطاعي التجزئة والجملة سيجذب المزيد من الشباب السعودي للعمل في هذا المجال الذي يسهم بشكل مباشر في توطين هذه الوظائف، بالإضافة إلى توفير بيئة ومناخ عمل متميزة في قطاعي التجزئة والجملة، والتقليل من الضغط على استخدام البنية التحتية، وتوفير الجهود الأمنية والخدمية، ومنح العامل حقوقه كاملة مما ينعكس بالايجاب على واجباته الأسرية، وجذب المزيد من الشباب السعودي للعمل في هذا المجال الذي يسهم بشكل مباشر في توطين هذه الوظائف، بالإضافة إلى توفير بيئة ومناخ عمل متميزة في قطاعي التجزئة والجملة. ودعا العجلان إلى إيجاد توافق بين مختلف القطاعات للوصول إلى تصور مثالي يسهم في تحديد ساعات العمل التي تناسب كافة أطراف المعادلة في القطاع الخاص وهم صاحب العمل، العامل، الجهات الرسمية، وأكد على أن مثل هذه الحوارات المتميزة التي يكون فيها جميع الأطراف تسهم في الخروج بإطار يرتضيه الجميع، وأعرب عن أمله في تعميم مثل هذه الحوارات على مختلف القرارات التي يتم اتخاذها بحيث يكون هناك حوارات مجتمعية وأخرى تخص كل قطاع على حدة للوصول إلى القرار أو الصورة التي تعبر عن رؤية الجميع. في الوقت نفسه طالب سعد العجلان بأهمية الحد من الفجوة التنافسية بين القطاعين الحكومي والخاص، وذكر أن أسباب هجرة الموظف إلى القطاع العام هي الامان الوظيفي، ساعات العمل، البيئة، المسؤولية. وقد شارك في الحوار المجتمعي عدد من رجال الأعمال وهم: عبدالرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات، سعد العجلان عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة التجارية بغرفة الرياض، عبدالله دحلان عضو مجلس الإدارة بغرفة جدة، فهد الحمادي عضو مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين، صالح الهبدان عضو لجنة المقاولين، ورجال الأعمال عمرو خاشقجي، عبدالله بلشرف، عبدالله الصانع، د. عبدالعزيز الفهد رئيس لجنة التجارة الدولية. يأتي ذلك خلال رعاية وزارة العمل للحوار الاجتماعي الأول بين أطراف الانتاج الثلاثة بسوق العمل، وبشراكة إستراتيجية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي وجّهت بدراسة معوقات توطين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وعلى رأسها ساعات العمل. ويهدف الحوار إلى الخروج برؤية توافقية تراعي مصالح أطراف الانتاج الثلاثة تجاه أحد المواضيع ذات العلاقة بسوق العمل، ويسهم الحوار في تعزيز القدرة الانتاجية والتنافسية للمنشآت من جهة وكفالة الحق في العمل اللائق للقوى العاملة من جهة أخرى معتمداً في تحقيق ذلك على التشاور وتبادل المعلومات بين الجهات الفعالة والمؤثرة في قطاع العمل.
