احتدم الخلاف بين المدارس الأهلية وصندوق الموارد البشرية بشأن بعض البنود في العقود المتعلقة بعمل المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والمتضمنة تطبيق القرار السامي رقم 121 والذي يقتضي رفع رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة إلى 5600 ريال شاملا البدلات . وبدأ الخلاف مع العقد الأول الذي قدمه صندوق الموارد البشرية ورفضته الكثير من المدارس الأهلية لتضمنه شروطاً وصفها ملَاك المدارس بالتعجيزية ومنها تأمين طبي للمعلم أو المعلمة وافراد عائلاتهم , واستمر هذا الخلاف مع تقديم الصندوق لصيغة معدلة للعقد حذف منها التأمين الطبي إلا أن ذلك لم يلق قبولا من المدارس الاهلية مما ادى لاحتدام الخلاف وعدم حسم الموقف. من جهة أخرى أكدت مصادر في قطاع التعليم الأهلي ل «اليوم» أن معظم المدارس لا تزال تعمل بموجب العقد القديم معللة ذلك بعدم اتضاح الرؤية للعقد الجديد الصادر من صندوق الموارد البشرية . وقالت المصادر «هناك مدارس اهلية لجأت الى وضع عقود خاصة بين إدارة المدرسة والمعلم , حيث شملت هذه العقود على اضافة دوام الخميس و اعفائهم من تأمين المدرسة للمواصلات . وفي نفس السياق تعتزم وزارة التربية والتعليم الإعلان عن لائحة تنظيم رسوم المدارس الأهلية، ليتم تطبيقها والتزام المدارس الأهلية بها خلال أيام . وكانت وزارة التربية والتعليم نفت في وقت سابق نية إلغاء المدارس العالمية، وقال: إنه تم وضع آلية لعملية القبول لكي لا تزدحم هذه المدارس، خشية ألا يتم السيطرة عليها بعد ذلك. وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرا أن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقرة من المدارس الأهلية وذلك وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وللوزارة طلب تعديل تلك الرسوم بما يتوافق مع تلك الضوابط. يشار إلى أن الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) في تاريخ 2/7/1432ه تضمن زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للراتب بحيث يبدأ ب(5000) ريال مضافا إليه بدل النقل (600) ريال عن طريق مساهمة الصندوق ب(50%) من الراتب لمدة خمس سنوات.
