بحثت اللجنة التنفيذية لتوطين الوظائف ورفع رواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الاهلية الى 5600 ريال آلية تنفيذ الامر الملكي لتطبيق خطة رفع الرواتب والعقد الموحد وبرنامج نطاقات بالمدارس الاهلية. وقال مصدر مطلع ان اللجنة عقدت اجتماعين متتاليين بحضور كافة الاطراف بهدف إعداد الآليات التنفيذية لتطبيق توصيات ورشة عمل توطين الوظائف التي عقدت مؤخرا بالعاصمة الرياض. وتحفظ المصدر عن توقع موعد محدد لبدء التطبيق في ظل استمرار وجود تباين في الرؤى حول الاليات التنفيذية والمخاوف المتعلقة بكيفية الاستمرار في السوق مع رفع الرواتب. وبحسب تقرير صحيفة المدينة أوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية سلطان السريع أن اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة « وزارات التربية والتعليم و العمل و الخدمة المدنية وصندوق تنمية الموارد البشرية « بتوجيه من وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية تعمل لتنفيذ الأمر الملكي وإعداد الآليات التنفيذية لذلك. وتوقع في تصريح سابق أن يعلن الصندوق عن بدء المرحلة الأولى لتسجيل وحصر بيانات المعلمين والمعلمات بالرواتب الجديدة في موقعه الإلكتروني خلال الأسابيع المقبلة. وأكد السريع إن توطين الوظائف ورفع الرواتب في المدارس الأهلية قرار ملزم بأمر ملكي، لافتا الى ان المدارس لا تحتاج إلى رفع أي رسوم على المستفيدين بعد تقديم الدولة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية الدعم الكبير والمتنوع لها والذي نأمل أن يستفيدوا منه، مستدركا في ذات الوقت إنه في حال رفعت إحدى المدارس فإن للمستفيد القرار الأخير في قبول تلك الأسعار من عدمه. وأوضح أن اللجنة تعمل وفق نطاق أعمال محدد وليس هذا الأمر من اختصاصها، أما في حالة الخلاف بين المعلم والمدرسة فهناك عقد عمل موحد سينظم العلاقة بين الطرفين بما يكفل حقوقهما. وكان اللقاء المشترك بين وزير العمل وملاك المدارس الأهلية حدد حصر مهام ومسؤولية توظيف المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة في صندوق تنمية الموارد البشرية بعد أن تعلن المدارس الوظائف المتاحة لديها وفقا للرواتب المحددة ب 5600 ريال. وحدد الأمر الملكي الكريم أن يبدأ الصندوق في صرف الزيادة بالرواتب في المدارس الأهلية بعد تعديل المادة (6) المشار إليها في الأمر الملكي المتضمنة زيادة الرسوم وتحصيل الصندوق لتلك الرسوم التي تعزز موارده مما يمكنه من دعم برامج التوطين في القطاعات المختلفة. وتضمن الأمر الملكي الكريم رقم (أ/121) في تاريخ 2/7/1432ه زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية ووضع حد أدنى للراتب بحيث يبدأ ب(5000) ريال مضافاَ إليه بدل النقل (600) ريال عن طريق مساهمة الصندوق ب(50%) من الراتب لمدة خمس سنوات. يذكر أن عدد المدارس الأهلية وصل إلى 3375 مدرسة بنين وبنات يدرس فيها 600 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد المعلمين الذين يدرسون فيها ما يزيد عن 50 ألف معلم ومعلمة، بينهم 29 ألف سعودي، وبلغت نسبة السعودة ( 55-60) %.
