فقد أكد عبد الله المالك نائب لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض أنه تم الإعلان عن تصنيف أسماء المدارس الأهلية من قبل وزارة التربية والتعليم لتحديد مستويات الأداء والجودة بالمدارس للحد من رفع رسوم الدراسة، مؤكداً أن رسوم الدراسة ستكون مرتبطة بالخدمات المقدمة للطلاب وفقا للتصنيف واستيفاء شروط وزارة التعليم, مشيرا الى أن نظام التصنيف ونظام العقد الموحد لم يطبق رسميا. وبرر المالك غلاء رسوم المدارس الأهلية في السنوات الأخيرة، بزيادة نسب التضخم في الاقتصاد، مؤكدة أن ذلك تسبب في رفع الكلفة التشغيلية على المدارس الأهلية، وقال المالك : إن نسبة الارتفاع تصل إلى 30 بالمائة عن العام الماضي بعدما تم فرض زيادة رواتب المعلمين إلى 5600، معتبرا انه السبب الأساس في الارتفاع, إضافة إلى ذلك ارتفاع تكاليف النواحي الفنية والإدارية والإيجارات, وبالتالي ضرورة ارتفاع أسعار رسوم المدارس لتغطية المصاريف والتكاليف، وبرر المالك بأنه يأتي غلاء رسوم المدارس الأهلية في السنوات الأخيرة، بسبب زيادة نسب التضخم في الاقتصاد، مؤكدة أن ذلك تسبب في رفع الكلفة التشغيلية على المدارس الأهلية، مشيرا الى ان ارتفاع الرسوم يأتي حسب المدرسة وما تقدمه للطالب من مميزات دراسية، في الوقت الذي دقت ساعة بدء الموسم الدراسي أجراسها معلنة بداية عام دراسي جديد، لتبدأ المدارس الأهلية عزف الاسطوانة الجديدة القديمة، المعروفة برفع أسعار الأقساط الدراسية، لتثقل كاهل الطلاب والأسر، التي أصبحت تئنُّ من شواغل الحياة ومصاريفها, في الوقت الذي يصفها البعض ب "الجشع" لدى ملاك المدارس الأهلية ما يبررها، مستندين على ما سموه ضغوطات الجهات المعنية التي ألزمتهم بتوظيف معلمات ومعلمين سعوديين، ورفع سقف رواتبهم؛ فيما يراه أولياء أمور الطلاب والطالبات نتيجة طبيعية لغياب الرقابة على رسوم تلك المدارس، مطالبين بضرورة تصنيف المدارس الأهلية والحكومية، حتى يستطيع التعليم الأهلي مجاراة النقلة النوعية المتميزة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم، من تحمل التعليم الأهلي 25 بالمائة من أعباء التعليم في المملكة، وتابع "هذا يحتاج إلى دعم أكبر من دعم الوزارة الحالي الضعيف، والمتمثل في دعم رواتب بعض المعلمين، وبعض المبالغ البسيطة التي لا تُذكر، لكن التصنيف بالمعايير الواضحة والمعلنة، سيكون من شأنه تحفيز الأسعار، وتحديد مستوياتها، وأيضاً وضع أولياء الأمور أمام رؤية واضحة وتحمل "استغلالها" هرباً من ضعف المدارس "الحكومية" في الوقت الذي دقت ساعة بدء الموسم الدراسي أجراسها معلنة بداية عام دراسي جديد بدأت المدارس الأهلية عزف الاسطوانة الجديدة – القديمة، المعروفة برفع أسعار الأقساط الدراسية لتثقل كاهل الطلاب والأسر، التي أصبحت تئنُّ من شواغل الحياة ومصاريفها في الوقت الذي يصفها البعض ب « الجشع « لدى ملاك المدارس. فيما عبر عدد من المواطنين ل "اليوم " عن ظاهرة ارتفاع الأسعار مع بدء المدارس استقبال الراغبين في التسجيل هذه الأيام، محملين وزارة التربية مسؤولية ارتفاع رسوم المدارس الأهلية، ومؤكدين أن هذه الارتفاعات مستمرة ب بشكل سنوي دون أدنى نقاش، وقالت كل من والدات الطالبتين بمدارس أهلية ضي الشمري وعفاف العسيري : إن ارتفاع رسوم المدارس الأهلية سيحول أبناءها إلى المدارس الحكومية، رغم ضعف جودة المادة التعليمية المقدمة في المدارس الحكومية، وعدم توافر البيئة المناسبة والخدمات التي ترتقي بالتعليم الحديث، مشيرات الى ان السبب في تعليم بناتهن بالمدارس الخاصة لضعف التعليم في الابتدائي وعدم وجود اللغة الانجليزية ما استدعى اللجوء للمدارس الخاصة، ولفت فهاد البطي ولي أمر أحد الطلاب بقوله : "رغم كل ذلك هناك ندرة في المنح الدراسية بالمدارس الأهلية لإعطاء الفرص للدراسة المتميزة للطلبة من جميع المستويات، ولو كانت المدارس الحكومية توفر تعليما وبيئة صحية لما اتجهنا للمدارس الخاصة " مشيرا الى انه لارتفاعات رسوم المدارس تجول على معظم المدارس الأهلية خصوصا بالرياض والمنطقة الشرقية حتى توصل الى ارقام فلكية من 24 ألفا للمرحلة الابتدائية، و30 ألفا للمتوسطة، و 38 ألفا للثانوية، إضافة إلى ما تسميه المدارس رسوم التسجيل، التي تصل إلى 3 آلاف في كثير منها، فيما أشار ابراهيم المغامس والد ثلاثة طلاب في مدارس أهلية إلى رفع الرسوم بمقدار 4 آلاف ريال، رغم رفعها العام 3 آلاف، مضيفا "عندما رفضت دفع الرسوم وتقدمت أنا وعدد من أولياء الأمور بشكوى أبدت الإدارة عدم ممانعتها في سحب ملفات أبنائنا " في الوقت الذي تساءل المغامس فيه عن قرارات ارتفاع الأسعار في المدارس الخاصة هل تكون بعلم وزارة التربية والتعليم ؟ وهل بداية الدراسة قرار شامل لجميع المدارس؟ أم أن الاستثناءات لها مكانها حتى في مثل هذه القرارات التي عادة تكون شاملة لجميع من يسكن في هذه الدولة ؟ يذكر أنه قد صرحت مؤخرا الدكتورة هيا العواد وكيلة وزارة التربية والتعليم بان عدم قدرة الوزارة على سن قوانين لفرض رسوم المدارس الأهلية التي تعتبرها قطاعا خاصا مستقلا, مؤكدة أن الوزارة بدأت العمل على خطة تصنيف المدارس الأهلية بالمملكة، وأن هذا التصنيف سيعلن قريبا، ويستهدف تحديد مستويات الأداء والجودة في المدارس للحد من رفع رسوم الدراسة في المدارس، مؤكدة أن رسوم الدراسة ستكون مرتبطة بالخدمات المقدمة للطلاب وفقا للتصنيف المزمع إعلانه، فيما قالت عواطف الحارثي مديرة التعليم الأجنبي : إن الوزارة مهمتها ضبط ، وليس ضمن اختصاصاتها أو صلاحيتها التدخل في تحديد الرسوم الدراسية، وأن مثل هذا الإجراء يعود للمستثمر، الذي يحدد كلفة الاستثمار وهامش الربح. كما قالت: إن منطلق اهتمامها بجميع الأطراف في العملية التربوية والتعليمية في المدارس الأهلية، بهدف تقديم حلول ترضي مختلف الأطراف في حال وجود مشكلة, لاسيما أن الوزارة تنظر إلى التعليم الأهلي على أنه شريك أساس في التنمية وتطوير العملية التعليمية في المملكة، مشيرة إلى أنه انطلاقا من هذه الشراكة، فقد أوكلت الوزارة إلى شركة عالمية متخصصة مهمة دراسة هذا القطاع والخروج بتوصيات تعزز نموه وتحقق جودة وكفاءة العمل التعليمي المقدم فيه، وتيسر التحاق أبناء المواطنين بالمدارس الأهلية.
