كشفت مصادر ل"اليوم" أن المهلة الممنوحة لاستقبال وفدي وزارتي العمل الاندونيسية والفلبينية تنتهي الثلاثاء 24 من الشهر الجاري . وأضافت المصادر أن وزارة العمل حددت فترة زمنية لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانب السعودي و والاندونيسي والفلبيني , مؤكدة على أن الاتفاقية شاملة البنود التي سبق وأن وضعتها وزارة العمل السعودية التي تتلاءم مع خصوصية المجتمع السعودي . وبينت المصادر أن ملف المفاوضات مابين الجانب السعودي والجهات المصدرة للعمالة المنزلية تتولى وزارة العمل الإشراف عليه إشرافاً كاملاً نافياً ما تردد عن أن اللجنة الوطنية للاستقدام هي من تقوم ببحث المفاوضات مع اندونيسيا والفلبين . من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي عن صدور موافقة مجلس الوزراء لتفويض الوزير أو من ينيبه بتوقيع اتفاقية مع كل من اندونيسيا والفلبين. وبين أن وزارة العمل السعودية أجرت مباحثات مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني للاتفاق على إزالة المعوقات التي أدت إلى عدم التعاون في هذا المجال، مشيراً إلى أن الوزارة أرسلت وعبر وزارة الخارجية السعودية دعوة لوزيري العمل الفلبيني والإندونيسي لزيارة الرياض وتوقيع الاتفاقية الإطارية الثنائية مبيناً أن الجانب السعودي لا يزال في انتظار إجابة جاكرتا ومانيلا لتلبية الدعوة متمنيا أن يتم إغلاق الملف سريعاً بما يحفظ حقوق الطرفين. من جانبه قال عضو لجنة الاستقدام حسين المطيري: إن اتحاد شركات الاستقدام سيساهم في تنظيم العمل وتوحيد الموقف التفاوضي للشركات السعودية مع المؤسسات العمالية في الخارج. وأكد على أن هذا الأمر سيعزز مكانة السوق السعودي في جذب العمالة الأجنبية وسيعالج الكثير من السلبيات الحاصلة من جميع الأطراف، مما سيسهل انسيابية العمل في هذا المجال. وأشار إلى أن هذه الشركات سعت لتعزيز موقفها بإجراءات أخرى منها توقيع اتفاقيات للتعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» وقد أنهت 80 بالمائة منها هذا الإجراء. وقال المطيري: «عقدت إدارات شركات الاستقدام التي صرّحت لها وزارة العمل مؤخرًا بالعمل في السوق عدة اجتماعات نتج عنها الاتفاق على إنشاء اتحاد خاص للتنسيق فيما بينها ولرفع كفاءة العمل وتقديم رؤية واضحة ومنهجية تحدد طرق العمل وتمنع تضارب المصالح». يشار إلى أن وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا والفلبين قبل عام , بناءً على إجراءات تم اتخاذها من قبل دولتيهما تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج بلادهما، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام والذي رفضه الجانب السعودي لعدم ملاءمتها طبيعة المجتمع السعودي , وارتفاعات غير مبررة في التكلفة. وقالت وزارة العمل في بيان أصدرته في وقت سابق: إنه بناء على تلك الإجراءات، درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع نظرائها في تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين، وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فُرضت من قبل تلك الدول، وبناء عليه أوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية. الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أوقفت جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحادات العمالة الإندونيسية والفلبينية منذ عام.كما نصحت مكاتب الاستقدام بعدم استقبال تأشيرات حتى لا يقعوا في إشكالات يعرفها الجميع، لعدم التزام الاتحادات الإندونيسية بتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة معها.
