شدد رئيس لجنة المحامين بالغرفة التجارية الدكتور يوسف الجبر على أصحاب مساهمة الشهابية المتعثرة أن يتعاونوا حتى يتم تسوية الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه في المساهمة مشيرا إلى أن مساهمة الشهابية والتي تم طرح أسهمها للجمهور في عام 1394ه، تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 164 ألف متر وهي مملوكة ل 170 مستثمراً بقيمة إجمالية حوالي 70 مليون ريال تمت إقامة مزاد علني عليها بعد تخطيطها وذلك في عام 1402ه واستفاد الجميع من ذلك، إلا أنه بقي جزء من المساهمة تأخرت تصفيته بسبب وجود مشكلات تداخل مع المجاورين، أرض مساهمة الشهابية المتعثرة (اليوم) وقد تم إسناد تصفية هذه المساهمة إلى مكتبنا بموجب عقد مع معالي وزير التجارة، وبدأ العمل بإعلان عام للمساهمين لأجل مراجعتنا، وإحضار مابيدهم من سندات أسهم وقبض وصكوك؛ لأجل التهيئة لإعداد بيان مدقق عن سجل المساهمين وحقوقهم،ودراسة وضع المساهمة والعقبات التي تقف في طريق تصفيتها، ومن ثم النظر أخيراً في أنسب الطرق لحل مشكلة تعثرها، وبطبيعة الحال يتطلب الأمر تعاوناً من الجميع، وتفهم ظروف هذه المساهمة وجميع الملابسات المصاحبة لها في السنوات الماضية، وصدور بعض الأحكام القضائية بخصوصها، وتحكيم المصلحة الراجحة والخيار الأكثر إنتاجاً للمساهمين. وقد لمست هذا التعاون من الجميع وحتى ملاك المساهمة، وأرجو من الله تعالى أن يوفقنا لإنصاف الجميع، وتيسير إيصال الحقوق إلى أصحابها. وأشار الجبر إلى أن المساهمات العقارية المتعثرة هي مجموعة الأسهم العقارية التي لايستطيع ملاكها الانتفاع بها ولاتحصيل قيمتها؛ بسبب عارض لايعرف متى يزول. الدولة قامت بحماية حقوق المساهمين عبر إصدار قرارات من مجلس الوزراء ومنها القرار رقم 220 وتاريخ 22/8/1426ه بإعادة تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ووضع ضوابط جديدة واشتراطات من شأنها أن تحمي أموال المساهمين، وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال السلبي لها، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستديمة التي يشكل النمو العقاري أحد أركانها.مبينا أن الدولة قامت بحماية حقوق المساهمين عبر إصدار قرارات من مجلس الوزراء ومنها القرار رقم 220 وتاريخ 22/8/1426ه بإعادة تنظيم نشاط المساهمات العقارية، ووضع ضوابط جديدة واشتراطات من شأنها أن تحمي أموال المساهمين، وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال السلبي لها، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستديمة التي يشكل النمو العقاري أحد أركانها. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 130 وتاريخ 7/5/1429ه بتشكيل لجنة المساهمات العقارية ومقرها في وزارة التجارة ومكونة من ممثلين بدرجة وكيل وزارة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وكذلك أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين، وذلك للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة، وتكليف من تراه لإعداد مركز مالي لكل مساهمة،وإعداد تقارير مفصلة لها، ومتابعتها حتى تصفيتها،كما يحق لهذه اللجنة في حال تعثر أي مساهمة عقارية أن تتعاقد مع مصفٍ قانوني، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 48 وتاريخ 14/2/1430ه بشأن آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، والذي أعطى اللجنة صلاحيات عديدة بما يسهم في حفظ حقوق المساهمين، ومن ذلك البيع المباشر للمساهمة المتعثرة أو إقامة مزاد علني عليها، أو انتظار اعتماد مخططها، أو القيام بأعمال التطوير حسب حالة كل مساهمة. وقد بلغ إجمالي عدد المساهمات العقارية المتعثرة بالأحساء 16 مساهمة وتعود معظم تواريخ طرح هذه المساهمات إلى العام 1404-1395ه أي ما يقارب 30 عاماً، وتم في الآونة الأخيرة إنهاء بعض منها وطرحها للبيع، وتقع هذه المساهمات في مواقع متعددة من الأحساء شمالها وشرقها وغربها وفيما يتعلق بالمساحات فهي تختلف باختلاف المساهمات ولكن في المجمل تبلغ المساحة أكثر من 15 مليون متر مربع. وكانت آخر صفقة شراء لمساهمة الخرس والشهاب والضحيان بقيمة تتجاوز 190 مليون ريال، وتقع الأرض والتي تتجاوز مساحتها 1.2 مليون متر مربع غرب مدينة المبرز وبالقرب من قصر هجر.
