عند الحديث عن مشكلات فروع الضمان الاجتماعي في المملكة، تنهال الانتقادات، ومعها التساؤلات على لسان المستفيدين، الذين يرون أن مساعدات الضمان غير كافية بالمرة، لسد احتياجاتهم المعيشية الصعبة، متهمين مسؤولي الضمان باتباع البيروقراطية والروتين الممل، منهجاً لهم، في تسجيل بيانات المستفيدين نهاية كل عام، الأمر الذي يؤجل صرف المساعدات لهم. ورغم الاتهامات والشكاوى الكثيرة لمكاتب الضمان الاجتماعي، فضل مسؤولون في الوزارة، عدم التجاوب معنا، لإيضاح الصورة، وجلاء الأمر، ففيما يرى أحدهم أنه برفضه الحديث معنا، يعاقب محررنا على مواقف سابقة، فضل آخر أن يتجاهل اتصالاتنا على جواله، ولم يكن أمامنا بد من نشر الموضوع بأسئلته «الحائرة».. انتقادات عدة موجهة إلى فروع الضمان الاجتماعي تكاليف المعيشة يقول منصور السبيعي، أحد الأشخاص الذين يعيشون على إعانة الضمان: «مبلغ الإعانة الذي يتم صرفه للمستفيدين من الضمان الاجتماعي غير كاف، لسد حاجات الفرد وذلك بسبب قلتها»، متسائلاً «كيف يمكن لشخص لديه أسرة تتكون من 10 أفراد، أن يعيش على مبلغ 835 ريالاً، أو ألف ريال شهرياً، لسد حاجاته في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، والتي أصبحت تؤرق الكثير من المستفيدين خاصة العاجزين عن العمل». وتابع السبيعي «تحملنا صعوبة المعيشة، وقلة الإعانة الشهرية، وحاولنا أن نتكيف معها، بقدر الاستطاعة، ولكن لم نستطع تحمل أن تتأخر المساعدة علينا، ولا يتم صرفها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر تقريباً، وتحديداً بعد أن يطلب منا تحديث بياناتنا، نهاية كل عام»، مؤكداً «هذا التأخير، لا يمكن تحمله أو السكوت عليه، خاصة أن بعضنا لا يمكنه العيش من دون الإعانة الشهرية». غالبية المستفيدين هم من كبار السن العاجزين عن العمل، سواء كانوا من الرجال أو النساء المطلقات والأرامل، بالإضافة إلى الأيتام، ولابد أن نرأف بحالهماعتماد الصرف ويتهم عبد الله الدوسري التأخير والروتين الممل، بأنه سبب ما يعانيه المحتاجون الآن، ويقول: «هذا الروتين ينتهجه الضمان الاجتماعي، فيما يتعلق بإنهاء إجراءات صرف الإعانة للمستفيدين، وهو ما يصيب المستفيدين بالحسرة»، مضيفاً «في حال الاستفسار عن أمر ما، يأتي الرد من الموظفين بأن اعتماد الصرف يصدر من الوزارة، ونحن لسنا معنيين بالتأخير، فكل الطلبات يتم تحويلها لاعتمادهم، من ثم يتم صرف الإعانة». ويضيف الدوسري أن «غالبية المستفيدين هم من كبار السن العاجزين عن العمل، سواء كانوا من الرجال أو النساء المطلقات والأرامل، بالإضافة إلى الأيتام»، مشيراً إلى أن «الإعانات التي تصرف للأشخاص، ممن يعملون في القطاع الخاص، برواتب لا تزيد على 1735 ريالاَ، فقد تم إيقافها قبل عام تقريباً». غير قادرين وأكد الدوسري أن «غالبية المستفيدين، يعيشون في أوضاع سيئة، فهم غير قادرين على الالتزام بأمورهم المعيشية كافة، سواء كان إيجار المسكن الذي يبيتون فيه مع أسرهم، أو سداد فواتير الكهرباء المطلوب منهم سدادها، أو غيرها من المتطلبات الأخرى، والتي صارت الإعانة غير كافية لسدادها». ويواصل علي المحاسن، ما بدأه الدوسري قائلاً: «أصبحنا نشعر بالملل من إجراءات الضمان، وذلك عندما يطلب منا تحديث بياناتنا المتعلقة، بصرف الإعانة، حيث ننتظر صرف المبلغ لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر تقريباً، وذلك بعد أن يتم رفع المسوغات المتعلقة بكل واحد منا»، مضيفاً «وخلال توقف الإعانة الشهرية، بعد مضي عام، وحتى اعتماد صرفها مرة أخرى، تمر الأسر المحتاجة بحالات معيشية سيئة وصعبة للغاية، وذلك لأنني لا أملك من المال سوى ما يصرف لي من إعانة أدبر بها شئوني الأسرية». 200 ريال وينتقد المحاسن أساليب الضمان الاجتماعي «عندما أصدر الضمان قراراً بتحمل سداد فاتورة الكهرباء على المستفيد، خاصة في فصل الصيف، حدد مبلغا يبدأ ب 50 ريالاً، ولا يزيد على 200 ريال، كقيمة للفاتورة». وتساءل «هل هذا المبلغ كاف لسداد قيمة الفاتورة في فصل الصيف والتي تصل أحيانا لمبالغ خيالية، لا يمكن للمستفيدين تحملها، مما أصابهم بالإحباط جراء ذلك». البيروقراطية تعطل صرف المساعدات 4 أشهرعام كامل ويرى يوسف الحمر أن «هناك تأخيرا في إرسال المسوغات المتعلقة بالمستفيد من مكتب الضمان الاجتماعي، إلى وزارة الشئون الاجتماعية في الرياض». ويقول: «منذ عام كامل، وأنا أراجع مكتب الضمان الاجتماعي من أجل إنهاء جميع إجراءاتي، وفي كل مرة يطلب مني إحضار إثباتات جديدة، بأني أستحق الإعانة، وهكذا حتى سئمت من الوضع الذي أنا فيه». ويؤكد الحمر أثناء حديثه « آتي منذ الصباح الباكر في اليوم الذي يحدده لي الموظف المختص في مكتب الضمان الاجتماعي، ولكن في كل مرة، لا أجد من يوليني أي اهتمام، وتتراجع أمنياتي وأحلامي بأن معاناتي سوف تنتهي بشأن صرف المستحقات المنتظرة».
الوكيل والمتحدث يرفضان التعليق في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الأسر المحتاجة، بسبب غلاء المعيشة من جانب، وبيروقراطية صرف المساعدات لهم، من جانب آخر، أجمع مسؤولون في الضمان الاجتماعي، أمرهم على إضفاء المزيد على المعاناة والحيرة، على حياة تلك الأسر، إذ رفضوا كل بطريقته الخاصة توضيح أسباب هذه البيروقراطية، وفشلت اتصالات «اليوم» على الجوال الشخصي لوكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا، على مدار يومين كاملين، في أن تسفر عن شيء، فربما أشغلته ظروف عمله، ومشكلات المواطنين، عن معاودة الرد علينا. واستبشرنا خيراً برد المتحدث الإعلامي لوزارة الشئون الاجتماعية، محمد العوض، على اتصالنا به، ولكن المكالمة معه لم تدم طويلاً، بعد أن رفض الرجل الحديث إلى محررنا، لأسباب وصفها ب»الشخصية»، وعاودنا الطلب مرة أخرى على العوض، ولكنه أعلن أنه أوقف تعاملاته مع صحيفة «اليوم» ومحررها، متناسياً أن منصبه كمتحدث إعلامي باسم الوزارة، يحتم عليه الرد على أي أسئلة موجهة إليه، من وسائل الإعلام المختلفة، لإيضاح الأمور بشأن الموضوعات المختلفة، وتجنب الوقوع في أي مغالطات، قد تضر بمصالح المستفيدين بالضمان الاجتماعي، أو بالسياسة العامة للوزارة التي يعمل فيها العوض، ويتقاضى منها راتبه الشهري.
