[Decrease font] [Enlarge font] أكد تقرير نفطي متخصص أن الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على أسعار النفط «هو عملية تصحيح للأسعار»، متوقعا أن تحافظ الأسعار على مستوياتها العالية. وأشار التقرير الذي أصدرته شركة بيتروليوم بوليسي انتيليجنس البريطانية المتخصصة في دراسات الطاقة والمنشور على موقعها الإلكتروني أمس إلى أن زيادة الإنتاج للدول المصدرة للبترول لا تعني بالضرورة تكرار سيناريو عام 1997 عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا بسبب الأزمة الاقتصادية الآسيوية التي ضربت العالم آنذاك. وأوضح أن هناك أسبابا رئيسية لعدم تكرار ذلك السيناريو أهمها أن ما حصل في مايو الماضي والشهر الحالي من هبوط هو عملية تصحيح للأسعار ب 27 دولارا أمريكيا للبرميل ولا يعتبر ذلك «انهيارا سعريا» بالإضافة إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي العالمي بنسبة 5ر3 بالمائة لعام 2012 ما يعني استمرار الطلب الفعلي على النفط. التقرير أن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة إضافة إلى عمليات التحفيز التي تقوم بها بعض الدول الصناعية عوامل تحافظ على أسعار النفط عند أرقامها الحالية «لاسيما أن الطلب الصناعي على الطاقة ارتفع في أبريل الماضي بدعم من الدول الآسيوية» وأشار إلى أن مشاكل أوروبا المالية لم تؤثر بشكل كامل على أسعار النفط حتى الآن ودليل ذلك هو توقعات منظمة الدول المنتجة للبترول «أوبك» التي تشير إلى زيادة في الطلب على النفط الخام من 2ر29 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام الحالي إلى 8ر30 مليون برميل في الربع الثالث. وأوضح أن دول «أوبك» تحاول في هذه الفترة أن توازن بين العرض والطلب لكي يحوم سعر النفط حول مستوى 100 دولار للبرميل «وخبراء الاقتصاد الكلي يؤكدون أن احتمالية نزول الأسعار سوق النفط سيستمر في استقبال الدعم من الاقتصاد العالمي الذي مازال ينمو ولو بوتيرة أقل من المتوقع وسيستفيد من إعادة الهيكلة التي تنفذها بعض المصافي الآسيوية والأمريكية. خلال الربع الثالث إلى ما دون هذا المستوى أمر مستبعد حاليا». وشدد على أن سوق النفط سيستمر في استقبال الدعم من الاقتصاد العالمي الذي مازال ينمو ولو بوتيرة أقل من المتوقع وسيستفيد من إعادة الهيكلة التي تنفذها بعض المصافي الآسيوية والأمريكية مع الأخذ بالحسبان العقوبات النفطية المفروضة على إيران «والتي ستترك آثارها على سعر البرميل عند مستويات مرتفعة». وأشار إلى أن التوقعات «لا تشير إلى زيادة في أسعار النفط فيما تبقى من عام 2012 بل هي تشير إلى الحفاظ على المستويات الحالية» موضحا أن زيادة الأسعار في المستقبل وبشكل كبير «فقدت زخمها». ونقل التقرير عن وزير البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية علي النعيمي قوله إن المملكة تسعى دائما إلى التوازن في سوق النفط بدون الإضرار بمصالح الدول المنتجة ولا بالمستهلكة للبترول. وأجاب النعيمي في مقابلة خاصة أجراها فريق التقرير عن سؤال حول احتمالية نزول الأسعار إلى ما دون 100 دولار للبرميل قائلا «كل شيء وارد بدءا من الظروف المتغيرة التي تحيط بالاقتصاد العالمي وصولا إلى العوامل الجيوسياسية وانتهاء بتذبذب العرض والطلب ومهما يكن فإن المملكة هدفها هو الموازنة بين الانتاج والاستهلاك». وأوضح الوزير أن الاستهلاك الآسيوي للنفط خصوصا في الصين «وإن قل خلال الفترة الحالية فإن النمو الاقتصادي سيستمر مدعوما بزيادة عدد السكان وارتفاع مستويات المعيشة ولذلك نتوقع أن يستمر الطلب القوي على النفط في المستقبل». ومن جهتهم، ألمح مسؤولون في أوبك أمس الأول إلى أن المنظمة قد تتخذ إجراء لخفض فائض المعروض النفطي الذي تسبب في تراجع الأسعار إلى خانة العشرات لكنهم استبعدوا تحديد حصص إنتاج لكل دولة على حدة في اجتماع يعقد هذا الأسبوع. وقال وزير النفط العراقي ورئيس أوبك عبد الكريم لعيبي إن إبقاء سعر النفط بين مائة دولار و120 دولارا للبرميل «معقول ومقبول» لكنه رفض مرارا تحديد الإجراء الذي قد تتخذه أوبك في اجتماعها الذي يعقد يوم الخميس إذا اتخذت أي إجراء. ويزيد انتاج الدول الأعضاء في أوبك حاليا نحو مليوني برميل يوميا عن سقف انتاجها البالغ 30 مليون برميل يوميا الذي اتفق عليه في الاجتماع السابق لوزراء أوبك في ديسمبر. وفي ذلك الاجتماع لم تتحدد مستويات إنتاج مستهدفة لكل دولة على حدة. وقال لعيبي للصحفيين إن من الواضح أن فوائض هائلة أدت إلى هذا الانخفاض الحاد في الأسعار خلال فترة زمنية قصيرة وهذا لن يخدم أحدا. ويجري تداول النفط حاليا عند نحو مائة دولار للبرميل بعد تراجعه عن أعلى مستوياته في أربع سنوات البالغ 128 دولارا للبرميل والذي سجله في مارس. وكانت المخاوف من تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي قد نالت من الأسعار. وقال رئيس أوبك إن وزراء المنظمة التي تضم 12 دولة سيتخذون قرارهم بشأن الإجراء اللازم بعد مراجعة شاملة لأوضاع السوق لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وواصلت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي تراجعها أوائل التعامل في آسيا أمس متأثرة باستمرار المخاوف أن تضعف أزمة ديون منطقة اليورو من الطلب على النفط. وبلغ سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف 81.42 دولارا للبرميل منخفضا 1.15 دولار، وفي وقت سابق هوى الخام إلى 81.07 دولارا أدنى مستوى له هذا العام. وكان عقد الخام الأمريكي نزل عند التسوية 1.40 دولار مسجلا هبوطا للجلسة الرابعة على التوالي. وهوى سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 1.16 دولار إلى 96.84 دولارا للبرميل بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 96.62 دولارا مقتربا من أدنى مستوى له هذا العام 95.63 دولارا الذي سجله في الرابع من يونيو الجاري.
