وصف خبراء قرار إنشاء هيئة للمقيّمين المعتمدين تسمّى «الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين» تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة ، والتي تهدف إلى تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة بالإيجابي . واوضحوا أن القرار سيضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها. وقال عادل الدوسري الخبير بشؤون التثمين :»إن القرار بإنشاء هيئة للتثمين قرار ايجابي يخدم القطاع العقاري متمنياً تفعيل القرارات بشكل محايد وبعيد عن الارتجالية والعشوائية فقرار الإنشاء يحتاج إلى عمل متواصل لتكون هذه الهيئة بمثابة المرجع المنظم لهذه المهنة الضرورية والتي يحتاجها السوق خلال الفترة القادمة خصوصا مع بدأ إقرار تنظيمات جديدة لمعالجة وضع التثمين». وأضاف الدوسري :»لا بد أن تكون هناك مواصفات في المثّمن أهمها الخبرة بنفس المجال , وأن يكون بعيدا عن المصالح الشخصية , وأن يكون متخصصا بالمنطقة المتعلقة بوجود العقار «. وقال الدوسري : «نتنمنى أن يأخذ المثمن العقاري خاصية «المحلَف» كما هو الحال في الطب والترجمة , مبيناً أن التثمين خاضع على الاجتهاد الفردي وجاءت هذه الهيئة لإعادة ترتيب مفهوم التثمين «. «لا بد أن تكون هناك مواصفات في المثمن اهمها الخبرة بنفس المجال , وأن يكون بعيدا عن المصالح الشخصية , وأن يكون متخصصا بالمنطقة المتعلقة بوجود العقار «. من جانبه أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض الدكتور عبدالله المغلوث :»أن التقييم والتثمين صناعة ومهنة مهمة, جاءت الهيئة لتجعل ذلك المفهوم كيان يستفاد منه بشكل رسمي ومخول» . وأضاف المغلوث :»القرار بمثابة تتويج من المقام السامي على أهمية تقييم العقار بشكل عادل يرضي جميع الأطراف, ولن يكون ذلك إلا بوجود هيئة مستقلة يعمل بها خبراء في هذا المجال تجعلهم أكثر عطاء ومهنية ودراية في التقييم العقاري». وبين أن هناك مشاريع لنزع ملكيات وتأمين عقاري على المنشآت العقارية من قبل شركات التأمين وهناك بنوك ومؤسسات تجارية تقدم تمويل لشراء وحدات سكانية لطالبين القروض وهذه البرامج لن تكتمل مالم يحقق في تقديم وتقييم وتثمين عادل يرضي تلك الجهات . من جهته قال أستاذ إدارة الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن دليم :»التثمين هو مفتاح العقار وأساسه , وأن القرار بإنشاء هيئة التثمين جاء بعد كثرة المطالبات للحد من التلاعبات بالسوق العقاري». وأضاف القحطاني :»القرار إيجابي وجاء في وقت مناسب لضبط ومراقبة أسعار العقار والقضاء على الفساد العقاري , مبيناً أن التثمين العقاري سيجعل المتلاعبين يرضخون إلى شروط هذه الهيئة للحد من التجاوزات السابقة». يذكر أن مجلس الوزراء أقر عدداً من الإجراءات تتعلق بمشروع نظام المقيّمين المعتمدين من بينها الموافقة على نظام المقيّمين المعتمدين ، يدير الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين للسنوات الثلاث الأولى - من تاريخ نفاذ هذا النظام - مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة العدل، وزارة المالية، وعضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقويم من إحدى جامعات المملكة يعينه وزير التعليم العالي، وممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية يعينه المجلس، و6 أعضاء من المقيّمين الممارسين للمهنة يعينهم وزير التجارة والصناعة. يذكر أن النظام سيضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
