يدلل الواقع على تنامي قطاع التأمين الإسلامي بشكل متسارع، علمًا بأن هذا يعنيني كثيرًا لعدد من الاعتبارات أولها كوني سعوديا ، حيث تمثل السعودية ثقلا تأمينيا مقدّرا برغم حداثة هذه الصناعة في منطقتنا وثانيا كوني مهتمًا بحركة الأعمال ومن بينها واقع التأمين الإسلامي. وعليه أستطيع القول أن العام الحالي 2011 موعود بزيادة معدل نمو سوق التأمين التكافلي، خاصة وأن دراسة كنت قد اطلعت عليها، أفادت أنه ستصل قيمة التأمين الإسلامي في عام 2015 ما يفوق 7،4 مليار دولار. إن التأمين الإسلامي التكافلي في 2011، مرشح بأن يخطو بجدية نحو التنظير، لينزله منزل التطبيق والقبول لدى معظم الأفراد، والمؤسسات، وبالتالي أتوقع بأن يزداد عددها بما يساعد على نمو سوق التأمين التكافلي الذي يتراوح بين 15-20% لتصل قيمة التأمين الإسلامي في عام 2015 إلى 7،4 مليار دولار أمريكي استنادًا إلى دراسة للباحث الدكتور علي محي الدين القرة داغي رئيس مجلس أمناء جامعة التنمية البشرية بعنوان «الفائض التأميني في شركات التأمين التكافلي الإسلامي». وهذا يعود بي إلى الوراء قليلا، ذلك أنه مع ظهور الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008، وما صاحبها من انهيار لمؤسسات الاقتصاد الرأسمالي، من بنوك وشركات تأمين، تصاعدت صرخات الاستنجاد بالاقتصاد الإسلامي في الغرب قبل الشرق، حيث رأوا فيها فرصة جديدة لتطبيق نظريات الاقتصاد الإسلامي، إن التأمين الإسلامي التكافلي في 2011، مرشح بأن يخطو بجدية نحو التنظير، لينزله منزل التطبيق والقبول لدى معظم الأفرادما يعني أن فرصة تواجده في السوق الأوروبية والأمريكية وغيرها من البلاد غير الإسلامية أكبر مما كانت عليه خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وهذا لأن العقود الأربعة الماضية شهدت نوعا من التطبيقات العملية للاقتصاد الإسلامي ولكنه يظل محل مراجعة وتصحيح وتطوير، علما بأن هذا التطبيق أخذ شكل مؤسسات تنشط بقوة في السوق الاقتصادي تماما كما هي مؤسسات مالية سواء مصارف أو شركات تأمين تكافلي وشركات إعادة تأمين تكافلي. ويجدر بي أن أشير في هذا المقام إلى أن حجم أعمال التأمين التكافلي بلغ عالميًا حسب تقديرات شركة أرنست ويونج والذي قدم ضمن القمة العالمية الخامسة للتكافل في دبي العام الميلادي الماضي 8،8 مليار دولار عام 2009 مقابل 5،3 مليار دولار عام 2008، وهذا يعني أن معدل النمو العالمي المركب لصناعة التكافل على مستوى العالم يبلغ 39 % وفي منطقة الخليج يصل إلى 45%. وبنظرة إلى السوق السعودي نجد أن عدد الشركات العاملة في السوق حتى 2010 هو 28 شركة تأمين مباشر بإجمالي رأس مال مدفوع بالكامل 5،8 مليار ريال سعودي أعلى رأس مال لشركة في السوق 800 مليون ريال وأقل رأس مال لشركة في نفس السوق 100مليون ريال سعودي . وهناك معلومة مهمة وهي أنه بالسوق شركة واحدة لتقديم خدمات إعادة التأمين التكافلي برأس مال مدفوع بالكامل قدره 1 مليار ريال سعودي، كما أن إجمالي حجم الاقساط بالسوق السعودي بلغ عام 2008 بلغ 13،8 مليار ريال بنسبة نمو 27 % عن أقساط عام 2007 ، وبالتالي حسب نسبة الزيادة المحققة أتوقع ما خرجت به الدراسة بأن يكون إجمالي أقساط التأمين التعاوني والتكافل 13،8 مليار ريال سعودي و في عام 2010 تجعلنا هي الأخرى أن نتوقع أن يصل حجم الأقساط إلي 17،5 مليار ريال سعودي كعملية واقعية.
