طالب عدد من الخبراء العقاريين وزارة التجارة بتنظيم المزادات العلنية على المخططات ودراسة أسباب كثرتها وتجنيب السوق السلبيات التي قد تنتج من كثرتها خاصة في ظل اتجاه المستثمرين لسوق الأسهم. وأعرب المتخصص في الشؤون العقارية الدكتور عبدالله المغلوث عن استغرابه من الاندفاع المفاجئ من العقاريين وأصحاب المزادات لتنظيم المزادات، وقال "لماذا هذه الهرولة في المزادات؟ هذا الاندفاع الكبير على المزادات يثير الدهشة ويبعث التساؤل حول أسباب استعجال العقاريين على البيع واللجوء للمزادات بشكل متكرر"مشيرًا الى أن هذا الاستعجال ربما يكون هربًا أو خوفًا من الركود أو الهبوط العقاري. ثلاثة شروط وأوضح المغلوث أن الضحية في كثرة المزادات واحتكار أشخاص معينين للتواجد المستمر هو المواطن البسيط الذي لا يستطيع أن ينافس ويقوم بشراء أرض أو أن يدخل في هذا الزخم العقاري، وقال إن المواطن بشكل عام ضحية لثلاثة أسباب سواء كان بسيطًا أو مستثمرًا عقاريًا، وهي: تضخّم الأسعار وعدم الإفراغ بشكل فوري في بعض المزادات، وذلك لعدم اكتمال الشروط، وثالثًا أن بعض المطوّرين لم ينتهوا من كامل التطوير للمخطط كاملًا. وطالب المغلوث الأمانات ووزارة التجارة والصناعة بوضع تشريعات وضوابط للمزادات العقارية، وذلك بأن يكون هناك ترخيص لعمل مزاد لموقع ما، وأن تتوافر جميع الشروط في المخطط قبل أن يتم السماح بالمزاد، حتى لا يسمح بعمل مزاد إلا وقد اكتملت البنية التحتية ويتم اعتماد المخطط من قبل كاتب العدل، حيث إن بعض المزادات قد تمّ البيع فيها ولم يتم الإفراغ لهم مباشرة لعدم اعتماد المخطط من كاتب العدل. غير أنه أشار الى أن هذا لا يعني عدم وجود إيجابيات في المزادات، فهناك إيجابيات ولكن السلبيات تطغى عليها، ومن ذلك إعادتها للنمو والاستثمار في مساهمات عالقة، وضخ أراضٍ جديدة في السوق العقارية، مما يتيح للمستثمر العديد من الخيارات في حال الشراء وإعادة النشاط للسوق العقارية من جديد. هناك إيجابيات ولكن السلبيات تطغى عليها، ومن ذلك إعادتها للنمو والاستثمار في مساهمات عالقة، وضخّ أراضٍ جديدة في السوق العقارية. تأثير في التوازن وقال مدير مركز التميّز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي الدكتور صلاح الشلهوب إن المزادات تخدم القطاع العقاري بشكل كبير، وهذا القطاع من أكبر وأقوى القطاعات في مجال الاستثمار، ووجود مثل هذه المزادات ينمّي القطاع ويزيد من نشاطه، مبينًا أن السوق يحتاج لهذه الوفرة، ولكن ليس بشكل متكرر مما يؤثر في التوازن ويثير شكوك وقلق بعض المستثمرين. وبالنسبة لسيطرة البعض على الكثير من المزادات، أوضح الشلهوب أن وجود المزادات العقارية أمر مطلوب، على أن تكون هذه المزادات بعيدة كل البعد من الاحتكار، وتهميش المواطن البسيط، وسيطرة من يملكون رأس مال كبيرًا، وتلك ظاهرة يستحسن معالجتها حتى يكون هناك عدل وأن تكون هذه المزادات في متناول الجميع. وبيّن أنه من الخطأ أن يشتري المستثمرون وأصحاب رؤوس المال الكبيرة العديد من الأراضي وتركها كما هي دون تطوير وتوفير للخدمات، فمن الأفضل تركها للمستثمرين الآخرين حتى يقوموا بتطويرها والعمل على النهوض بالعقار، وكما نشاهد فهناك الكثير من الأراضي لم تستغل بالشكل المطلوب وتركت كما هي عليه دون تطوير، ورأى أن يكلف الاشخاص المستثمرون بتطوير الخدمات والاهتمام بالأراضي والنهوض بالعقار. توفير أراضٍ وأكد المستثمر العقاري أحمد با رشيد أن عدد المزادات في الربع الأول من العام بلغ نحو 8 مزادات أي بمعدل 2,6 مزاد شهريًا مما يدل على وجود سيولة كبيرة لدى أصحاب المزادات أو المستثمرين العقاريين من داخل أو خارج المملكة. وذكر با رشيد أن إيجابيات كثرة المزادات تتلخص في توفير أراضٍ مطورة داخل النطاق العمراني وبقيمة في المتناول وذلك بعد ما لوحظ في الفترة الأخيرة من انخفاضات بسيطة في طرح أسعار المزادات مقارنة ب 6 أشهر الماضية. وأضاف إن عدم وجود أراضٍ مخدومة لذوي الدخل المحدود جعل المواطنين المحدودي والمتوسطي الدخل يكونون شراكة ويشترون أراضي مطوّرة ومكتملة الخدمات عن طريق المزادات بغرض الاستثمار أو السكن. وقال با رشيد إن تصفية بعض المساهمات المتعثرة عن طريق وزارة التجارة المخدومة منها وغير المخدومة جعلت المستثمرين العقاريين يرغبونها لسعرها ويقيمون المزادات للاستثمار فيها. وحذر با رشيد من التمادي في كثرة المزادات العقارية التي قد تؤدي لوفرة الأراضي بأكثر من حاجة السوق مما سيزيد في العرض ويخفض الطلب وبالتالي ستنخفض أسعار العقار تدريجيًا. وطالب بتنظيم المزادات العقارية بحيث لا تتجاوز المزادين في الشهر الواحد لكي نعطي الفرصة للبعض بأن يسوّق ما لديه من عقارات في المزادات السابقة ويشتري في المزاد الجديد، ويعتبر ذلك نوعًا من أنواع تنظيم السوق العقاري. وقلل با رشيد من تأثير كثرة المزادات أو السوق العقاري على السوق المالي بشكل عام، وذلك لتوافر السيولة في السوق العقاري وأنها لا تتأثر بالسوق المالي أو الأسهم؛ لأن المستثمرين العقاريين يرون أن سوق العقار يظل السوق الآمن والأجدى لاستثماراتهم من سوق الأسهم وبالتالي لا يدخلون السوق المالي من الأساس.
