أكد خبراء ومستثمرون في قطاع النقل البري بالمنطقة الشرقية أن المشاريع الصناعية العملاقة في منطقة الجبيل الصناعية وبعض مناطق المملكة الأخرى بدأ تنفيذها يتعرقل نتيجة استمرار أزمة النقل التي زادت توسعها وزارة العمل من خلال برنامج نطاقات الذي يحتم على شركات النقل بالمملكة توظيف السعوديين رغم علمها التام بعدم رغبة الشباب السعودي في العمل بهذا القطاع الذي قدم الحوافز المغرية ولم يجد حتى هذه اللحظة أي مواطن تقدم إلى العمل بمهنة سائق شاحنة. وأشاروا إلى أن أسعار النقل سترتفع أكثر مما هي عليه الآن لأن نسبة توقف الشاحنات في أسطول النقل بالمملكة يبلغ حاليا 30 بالمائة، وأن المشاريع الصناعية العملاقة ستواجه أزمة تأخير في وصول المنتجات إليها في الوقت المحدد، مطالبين وزارة العمل بإيجاد حلول سريعة تساهم في استمرار عمل شركات النقل واستقرار أسعار المنتجات بسوق المملكة، وقال الخبير الصناعي عبد الله الخالدي : إن السماسرة في قطاع الشحن هم السبب الرئيس وراء أزمة ارتفاع أسعار الشحن التي تطرأ بين فترة وأخرى في المنطقة التي تفاقمت من خلال تلاعبهم بالسوق بعدة طرق منها إيهام أصحاب البضائع والمصانع بأن لديهم أعمالا وشحنات أخرى تحتم عليهم عدم القدرة على تلبية الطلب وهنا يضطر صاحب البضاعة إلى دفع مبالغ إضافية من أجل شحن بضاعته ووصولها إلى السوق بأسرع وقت ممكن. وأكد أن أسعار النقل في الفترة الأخيرة علت علوا غير طبيعي ووصلت إلى أكثر من 30 بالمائة غير الارتفاع السابق الذي كان يبلغ 20 بالمائة وتواصل ارتفاعها بمعدل 5 بالمائة شهريا، موضحا أن سعر شحن البضائع من ميناء الدمام إلى الجبيل الصناعية كان ب «650» ريالا والآن زاد إلى أكثر من 1000 ريال، وعزا الخالدي سبب ارتفاع أسعار الشحن إلى السماسرة الذين يعملون خارج قطاع النقل، وكذلك إلى عدم الضبط في نقاط الميزان المنتشرة على الطرق السريعة حيث إن هناك شاحنات تسير على الطرق دون المرور على هذه النقاط وليس لديها أي تراخيص بالعمل، إضافة إلى عدم توافر السائقين السعوديين لدى شركات النقل الذي فرضه برنامج (نطاقات)، وفي المقابل عدم حصولها على تأشيرات السائقين، ما أثر كثيرا على القطاع الصناعي بالمنطقة وسبب له خسائر لأن مواد الخام المستوردة أصبح خروجها من الميناء به تأخير وهذا يؤثر بلا شك على الصناعات الوطنية والمنتجات النهائية التي أصبحت أيضا تواجه صعوبة في الوصول إلى مراكز البيع خاصة البضائع المصدرة إلى دول الجوار وعلى شركات النقل البري المعتمدة. وتوقع الخالدي أن السوق المحلي سيعاني في المرحلة المقبلة جراء ارتقاع أسعار الشحن وعدم حصول الشركات على تأشيرات سائقين أجانب، خصوصا أن منطقة الجبيل الصناعية الثانية مقبلة على طفرة صناعية في البتروكيماويات، وكذلك المصانع التي تحتاج إلى مواد خام لاكتمال بنائها بتلك المنطقة. من جانبه قال نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سالم البلوي: إن استمرار أزمة الشحن وتوقف ما يعادل 30 بالمائة من الشاحنات في كل أسطول شركة نقل ستساهم كثيرا في تأخير تنفيذ المشاريع الصناعية الضخمة التي من أبرزها المصانع الجديدة في صناعية الجبيل الثانية، وكذلك على الطلب من قبل الموانئ والمصانع الكبيرة في المنطق. وأشار إلى ان الاجتماع الذي عقد مؤخرا في الرياض بين الناقلين ووزارة العمل لم يخرج ولو بإجراء واحد يصب في المصلحة العامة سواء كان في تخفيض نسبة السعودة (نطاقات) في شركات النقل إلى 5 بالمائة أو حل بعض المشاكل التي يواجهها الناقلون، علما بأن جميع المقاولين يعانون عدم توافر السائقين السعوديين للعمل لديهم، إلا أن وزارة العمل لم تراع هذا الأمر بتاتا. وأضاف البلوي أن آمال أصحاب شركات النقل تتعلق بالمشاريع الصناعية التي تحت الإنشاء بالجبيل الصناعية والحدود الشمالية، لكن في حال استمرار إلزام الناقلين بتوظيف سائقين سعوديين في ظل عدم توافرهم بلا شك سيتعطل نقل مواد الخام من الموانئ ووصولها في المدة المحددة لمواقع المشاريع الصناعية. كما سيصبح تكدس بضائع في الموانئ لأن قطاع النقل يعتبر شريان الحياة بالنسبة للسوق المحلي، حيث يساهم في إيصال جميع المنتجات لمراكز البيع ومواقع المشاريع الجديدة، إلا أنه لم يعط حقه بالشكل المطلوب في الفترات الأخيرة، مؤكدا أن جميع المشاريع الجديدة بالمنطقة سيتأخر تنفيذها ما لم تتم معالجة أزمة النقل والتسريع في مشكلة السعودة بقطاع النقل، واقتناع وزارة العمل بما تم توضيحه من مشاكل يواجهها الناقلون في المملكة.
