أدى عدم حصول شركات النقل البري على تأشيرات العمالة الخاصة بمهنة سائقي نقل إلى ارتفاع أسعار الشحن بالمنطقة الشرقية بنسبة 25 بالمائة ، وتراجع خدمات الناقلين رغم زيادة معدل الطلب على النقل المحلي. وأشار خبراء في قطاع النقل أن أسباب ارتفاع تكاليف الشحن تعود إلى عدم توفر العدد الكافي للسائقين بشركات النقل البري بسبب عدم حصولها على التأشيرات اللازمة وإلزامها من قبل وزارة العمل بتوظيف السعوديين بمهنة سائقي نقل مهما كانت درجاتهم العلمية ، وقد أدى ذلك إلى عرقلة عملها وتراجع أرباحها ، مؤكدين بأن نظام ( نطاقات ) الذي سيطبق على شركات النقل في بداية شوال القادم سيرفع أسعار الشحن في السوق المحلية إلى أكثر من 50 بالمائة. وقال المدير الأعلى لإدارة التخليص والشحن بشركة بلفال للصناعات الثقيلة المحدودة عبدالله الخالدي: تعاني الشركات الصناعية في الفترة الحالية من أسعار الشحن التي زادت عن السابق بنسبة 25 بالمائة بسبب قلة الناقلات بالمنطقة الشرقية ، فقد ارتفع سعر النقل حمولة 20 طنا من الدمام إلى الجبيل من 900 – 1150 ريالا ، ولا تزال الأسباب وراء قلة الشاحنات غير واضحة . وأشار الخالدي إلى أن كثرة المشاريع العملاقة في المملكة بما فيها الحكومية ستزيد الطلب على السيارات الناقلة ، وهذا سيساهم في رفع الأسعار لشح الناقلات . وعن وضع الشحن بالمملكة خاصة بعد زيادة المشاريع الداخلية والطلب على الناقلات السعودية من دولة قطر، قال : من المؤكد أن قطاع النقل والشركات بالمنطقة الشرقية سيتأثران بشكل كبير لأنه سيكون هناك شح بعدد الشاحنات ، ولهذا سترتفع أسعار الشحن إلى أرقام عالية جدا ، وسيتأخر تنفيذ كثير من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة الشرقية . وطالب الخالدي أصحاب شركات النقل البري بتكثيف عدد الشاحنات ومراعاة الأسعار لأن أي زيادة في تكلفة النقل تصاحبها زيادة في قيمة المشاريع وهذا سيكون له تأثير بالغا على السوق المحلية . من جهته أوضح نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سالم البلوي أن أسباب ارتفاع أسعار الشحن وقلة الناقلات تعود إلى عدم توفر العدد الكافي للسائقين بشركات النقل البري وعدم منح وزارة العمل التأشيرات المطلوبة للعمالة لأنه تم تقليص نسبتها إلى نسبة 10 بالمائة مقارنة بنسبة السعودة ، وقال: إن المستثمرين بإمكانهم توفير الناقلات وتغطية المناطق ، ولكنهم لا يستطيعون توفير السائقين ما دامت الوزارة لا تلبي حاجتهم من منح تأشيرات العمالة المطلوبة مع العلم أن الناقلة الواحدة تحتاج إلى سائقين يعملان على مدار الساعة وليس واحدا حتى يتمكنا من إيصال الشحنات في موعدها المحدد ، وهذا الأمر أثر كثيرا على إنتاج شركات النقل البري . وأضاف البلوي: إن عدم منح التأشيرات يولد نقصا كثيرا في عدد الشاحنات ويساهم في تأخر تنفيذ كثير من مشاريع المنطقة والمشاريع الحكومية العملاقة التي تتطلب نقلا من جميع مناطق المملكة ، وكذلك تأخر الرحلات التي يتطلب نقلها من منطقة لأخرى في مدة محددة، فبدلا من أن يتم نقل 500 رحلة في 14 يوما فإنها ستنقل في 30 يوما ،وهذا سيعرقل توفر السلع والمواد بالسوق المحلية . وأكد أن عدم وجود سائقين سعوديين وعدم رغبتهم بالعمل في مهنة سائق شاحنة يؤثر على قطاع النقل رغم الحوافز المقدمة إليهم لأن العمل يكون على مدار الساعة ، وقد تم مطالبة مكتب العمل بالمنطقة الشرقية بتوفير السعوديين للعمل بهذا المجال، ولكنه اعتذر لعدم وجود طلبات على هذه المهنة ، فقد أدى ذلك إلى عرقلة عمل الشركات وارتفاع أسعار النقل بنسبة 25 بالمائة. وبين البلوي أنه في حال عدم حل أزمة النقل خلال الأيام المقبلة فإن أسعار الشحن سترتفع بنسبة 50 بالمائة والسبب عدم توافر التأشيرات اللازمة وعدم رغبة المواطن بالعمل في هذه المهنة مما سيجعل أرباح شركات النقل تتراجع ، علما بأنه يوجد حاليا عدد من شركات النقل الصغيرة خرجت من السوق لعدم توفر السائقين. وأشار البلوي إلى أنه في حال تطبيق نظام نطاقات في بداية شهر شوال المقبل على شركات النقل بالمملكة ستتضاعف أسعار الشحن أكثر مما هي عليه الآن وستصل إلى 50 بالمائة ، وهذا بلا شك سيؤثر على المستهلك الأول وليس الناقل الذي يعمل بالإمكانية المتوفرة لديه . وطالب البلوي وزارة العمل بتقليص نسبة السعودة في شركات النقل إلى نسبة 5 بالمائة على الأقل لأن أكثر الشباب حاصلون على شهادات جامعية وثانوية عامة ويفضلون أن يعملوا في الإدارات وليس بمهنة سائق ، كما أنه لا يوجد من يرغب منهم بالعمل في هذه المهنة والشركات لا تمانع من توظيف السعوديين بمهنة سائقين.
