زاد مؤخرا انتشار اللوحات الإعلانية على الطرق السريعة بالمنطقة الشرقية عن (رهن الذهب) بدون فوائد وكلها تحمل عناوين وهواتف شركات تتاجر في الذهب والمجوهرات. وقال خبراء ذهب بالشرقية إن عملية رهن الذهب تتم بين صاحب محل الذهب والمستفيد وذلك بفائدة تتراوح من 5 الى 10 بالمائة ومدة يتفق عليها، وأشاروا إلى أن هذه الإعلانات تعتبر احدى الطرق التسويقية التي يلجأ إليها بعض تجار الذهب لجذب المستفيدين (المحتاجين) وتعويض التراجع في مبيعاتهم بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا والذي تسبب في حالة ركود طويل الأمد في تجارتهم، مؤكدين بأنه من الاستحالة رهن الذهب من قبل المحلات بدون فوائد وأن ما تذكره الاعلانات غير صحيح، مطالبين المستهلكين ببيع مقتنياتهم بدلا من اللجوء إلى الرهن وذلك للابتعاد عن الوقوع في المخاطر المستقبلية. محلات الذهب تلجأ الى جذب المتسوقين للاستفادة من عمليات الرهن (تصوير: عبد العزيز الناصر)
طلب كبير في البداية يقول جواد الناصر (تاجر ذهب) لا توجد أي مخاطر على أصحاب محلات الذهب بخصوص عملية رهن الذهب لأن لديهم ضماناتهم وإنما المتضرر الوحيد هو المستهلك بسبب النسب العالية من الفوائد التي توضع عليه والتي تتراوح في الشهر أكثر من 5 بالمائة، وفي السنة تزيد على ال 60 بالمائة وهذا مبالغ فيه جدا، والمحلات تتعامل بطريقة رهن الذهب بسبب الطلب الكبير عليه من قبل الزبائن فكثير منهم لا يريد أن يبيع مقتنياته وإنما يرهنها ويأخذ مقابلها نقدا واسترجاعها في حالة تسديد المحل ، وأنا لا أؤيد هذه الطريقة لأن بها استغلالا لحاجة الزبائن فإذا باعوا الذهب ب 8 آلاف ريال فإنهم سيشترونه بعد انتهاء الفترة المحددة ب 10 آلاف ريال. وطالب الناصر المستهلكين الذين يفضلون الرهن ببيع ما يملكونه من الذهب بدلا من رهنه لأنهم قد يشترون الذهب في المستقبل بسعر أرخص من طريقة الرهن وذلك للابتعاد عن المخاطر واستغلال الحاجة . فوائد مرتفعة أما علي العبد العزيز فيؤكد: إن ظاهرة رهن الذهب غير صحيحة لأن الذهب يعتبر نقدا ولا يجوز رهن نقد مقابل نقد أي أن في هذه الطريقة شبهة شرعية ولا أنصح بالتوجه لهذه الطريقة، أما بالنسبة لانتشار ظاهرة الاعلانات عن الرهن فإن ذلك أتى بسبب بعض التجار الذين يعتبرون طريقة رهن الذهب نوعا من التسهيل للمستفيدين (المحتاجين) الذين يملكون الذهب. مشيرا الى ان رهن الذهب الذي تعمل به بعض المحلات في المنطقة هو ليس نوعا من أنواع التجارة وإنما طريقة للتعويض بسبب الوضع الراهن في تجارة الذهب المتراجعة وإنعاش لعمل المحلات من خلال هذه الفكرة التي تدر فائدة تتراوح من 5 الى 10 بالمائة، فلا أحبذ هذه الطريق لأنها تكلف الزبائن كثيرا فإذا رهن احدهم ذهبا بقيمة 10 آلاف ولمدة 6 شهور فإنه سيدفع 6 آلاف ريال فائدة لتلك الفترة بينما لو باعه فهو في الأساس مستفيد بما لا يقل عن 30 بالمائة بسبب ارتفاع الذهب في الأسواق لأن قطعته التي اشتراها في الماضي كان سعرها أرخص من الأسعار الحالية، ففي حالة توفر المال يقوم هذا الزبون بشراء قطعة حديثة ولا يهم إن كان سعرها قد زاد بنسبة 10 بالمائة بدلا من اللجوء للرهن. خسائر مالية وقال عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عبداللطيف النمر إن محلات الذهب تلجأ إلى طريقة الرهن لأنها احدى العمليات التجارية في السوق (بيع – شراء) فرهن الذهب هو أن يقوم صاحب المحل بشراء كمية من الذهب من مالكها وإعطائه قيمتها الحقيقية مقابل رهنها لفترة متفق عليها وهذه هي الطريقة الشرعية المتعارف عليها بالسوق والتي يجب أن تتبعها المحلات والمتعاملون مع طريقة رهن الذهب. وبالنسبة للإعلانات عن رهن الذهب بدون فوائد أكد : أن ذلك غير صحيح لأنه لا يمكن رهن قطعة قيمتها 100 ألف ريال وبعد فترة يتم إرجاع نفس المبلغ، ولا يمكن الرهن بدون نسبة ربح تتراوح من 2 الى 10 بالمائة لأن المحل التجاري لا بد أن يحقق أرباحا من الذهب، لذلك يجب على الشخص قبل أن يرهن مقتنياته من معرفة قيمتها والفائدة التي سيدفعها عند استرجاع الذهب فربما تكون 500 ريال أو أكثر. وعن المخاطر التي تحدث جراء رهن الذهب قال النمر: لا توجد مخاطر وإن حصلت فهي تقع على تاجر الذهب لأنه يشتري الذهب من البائع (الراهن) في فترة يكون سعر الجرام فيها 150 ريالا ومن ثم يعود البائع ليشتريه مرة أخرى من المحل بقيمة 151 للجرام الواحد مع انه في فترة الاسترجاع يساوي 170 ريالا لأن أسعار الذهب في الأسواق ارتفعت وهذه تعد خسارة على التاجر وليس على الذي يرهن الذهب (البائع). وطالب النمر المستهلكين التعامل مع محلات ذهب موثوق بها وتوثيق جميع ما يتفق عليه رسميا حتى إذا زاد سعر الذهب في المستقبل يلتزم التاجر بنفس السعر المتفق عليه حتى ولو كان خسران في الجرام الواحد 100 ريال.
