أكد مقاولون بالمنطقة الشرقية على ضرورة إنشاء صندوق لتمويل مشاريع المقاولين على غرار الصناديق الداعمة لقطاعات أخرى مثل القطاعين الصناعي والزراعي، مشددين على وجوب التعامل مع المقاول على أنه ثروة وطنية ينبغي تنميتها والحفاظ عليها، لافتين الى أن ضعف التمويل ومحدودية قنواته طالما ادت على مدى السنوات الماضية الى تعثر الكثير من المقاولين وتعثر المشاريع التي يقومون بها، كما أن تأخر تسليم الدفعات للمقاولين عقب كل مرحلة يساهم هو الآخر في تعقد مشكلات المقاولات. وقال هؤلاء إن صندوق المقاولين تأخر وتم انتظاره طويلا بالرغم من تأكد الجميع من أهميته وبدء الحديث بشأنه منذ سنوات طويلة. وقال نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين المهندس طارق الوابل: إن عدم وجود بنك أو صندوق لتمويل المقاولين طالما ساهم في تعثر الكثير من المشاريع للقطاعين العام والخاص وأدى الى افلاس بعض المقاولين ومن هؤلاء من تعرض لظروف خارجة عن إرادته ولم تكن هناك إمكانية لأخذها في الاعتبار عند التعاقد، ولاشك أن المقاول ثروة وطنية يجب عدم التفريط فيها مهما كانت المبررات، كما أن قطاع المقاولات هو من أكبر القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني ومن مصلحة هذا الاقتصاد أن يكون المقاولات قطاع وطني وليس مستوردا وكل تعزيز لقدرات هذا القطاع هو بلاشك قيمة مضافة، ولذلك نرى أيضا أن قطاع المقاولات ليس أقل شأنا من قطاعات مثل القطاع الصناعي أو القطاع الزراعي أو القطاع العقاري حتى توجد صناديق لدعم تلك القطاعات بينما لا توجد لقطاع المقاولات. عدم وجود بنك أو صندوق لتمويل المقاولين طالما ساهم في تعثر الكثير من المشاريع للقطاعين العام والخاص وأدى الى افلاس بعض المقاولين. ويضيف الوابل: لاشك أن عقبة التمويل كأداء وطالما ادت الى تعثر المشاريع وبدل أن توضع الحلول المناسبة لها نواجه بتعقيدات برنامج «نطاقات» الذي تقوم به وزارة العمل على قطاع المقاولات، وهو برنامح نتفق معه من حيث المبدأ باعتباره برنامج يهدف الى سعودة الوظائف ولكننا لا نوافق على أسلوب التطبيق خصوصا لبعض التخصصات. من جانبه أشار المقاول عبدالعزيز التريكي، الى أن صندوق تمويل المقاولين أو بنك المقاولات أصبح الآن من الأمور الضرورية خاصة مع إزدياد حالات التعثر التي تكون لها اسباب مختلفة من ضمنها ضعف التمويل أو محدودية قنواته، كما أن تراكم الديون علي المقاولين وإحجام أغلب البنوك عن الاقراض من العوامل التي تؤدي الى تعثر المقاولين، وما يلاحظ حاليا ان البنوك السعودية رفعت شروط الائتمان وشددت علي الاصول والضمانات, بعد أن كانت تكتفي بالسمعة والملاءة المالية. اما المقاول سعد صليب فشدد على ضرورة إيجاد صندوق للتمويل على غرار قطاعات أخرى، مشيرا الى أن وجود هذا الصندوق سيكون عامل ثقة في دخول المقاول في مختلف المنافسات التي تطرح أو المشاريع التي تطرحها الدولة، بينما يكون تأثير ضعف قنوات التمويل أو محدوديتها قاتلا لطموح المقاول الذي يرغب في الدخول على مقاولات تتناسب والتصنيف الذي حصل عليه. ويرى العتيبي ايضا أن تأخر صرف المستحقات والمستخلصات الحكومية يعد أمراً سلبيا على المقاول الذي كان يأمل بالالتزام ببنود العقد بتسليمه الدفعات التي تتناسب مع انهائه لكل مرحلة من المشروع الذي يقوم على تنفيذه حيث أن المقاول عليه التزامات تجاه موظفيه والبنوك التي قامت بتمويله، ومن شأن التأخر في تسليم الدفعات أن يساهم في تعثر ذلك المقاول من جراء التأخر في تسلمه المبالغ المتفق عليها وقد تتكالب عليه الظروف وتؤدي الى تعثره في مشاريع أخرى نظرا لترابط الأعمال والتزامه بسداد أقساط مواد البناء والمقاولين الآخرين والناقلين والمصانع التي قام بالشراء منها، ويمكن أن يدخل في مشكلات وشكاوى لها أول وليس لها آخر. من جانبه أكد عضو لجنة المقاولين سعد الوهيبي، على أن عدم تأسيس صندوق للمقاولين على مدى السنوات الماضية من الأمور الغريبة حقا خاصة ان قطاع المقاولات هو أحد اهم القطاعات وأقدمها في المملكة وقد كان له دور ولا زال في التنمية الحضارية والعمرانية والانشائية التي عاشتها وتعيشها المملكة، وبالطبع فإن المقاول كغيره من رجال الأعمال يحتاج الى التمويل خاصة عندما تكون المشاريع التي يقوم بها مشاريع ضخمة وتحتاج الى ملاءة مالية وتمويل مستمر، ولا شك أن التأخر في تسليم الدفعات المالية الى المقاول يعتبر إخلالا بشروط التعاقد قد لا يعمل حسابه فيقع المحظور ويتعثر المشروع نتيجة لذلك وهذا ليس في صالح الاقتصاد الوطني والأموال التي يقترضها المقاول من الصندوق المقترح هي بلا شك تعود اليه، ولاشك أن تمويل الدولة للمقاولين أو اقراضهم يساهم في خفض عدد المشاريع التي تتعرض للتعثر كما يتم بذلك الحفاظ على المقاولين من الافلاس والذين هم من العوامل المؤثرة في النهضة الاقتصادية والتنموية لهذا الوطن.
