طالب عدد من العقاريين الخليجيين والسعوديين بخطط وضوابط تنظم عمل الوسطاء العقاريين وذلك لما يشهده السوق العقاري بالمملكة من خلل واضح يجعل الحاجة ملحة لإنهاء هذه العشوائية خصوصا في ظل تدفق الاستثمارات الخارجية وجاذبية البيئة الاستثمارية. غياب الأنظمة وقال بندر الحمود (مستثمر عقاري): إن غياب الأنظمة والرقابة وعدم وجود جهة معنية تراقب السوق وتحمي المستثمر والمستهلك أدى لكثرة السلبيات ومنها نظام الاستثمار الأجنبي الذي يمنع المضاربات لهذه الشركات ولكن لأن الرقابة ضعيفة تقوم بعض الشركات الأجنبية بعمل مضاربات كبيرة ليستفيد منها الاستثمار المحلي على المدى البعيد. وأشار الحمود الى أن التأخر في إنهاء معاملات وتراخيص البناء للأبراج والمجمعات السكنية والاستثمارية أدى لعزوف بعض المستثمرين الخليجيين والأجانب عن الدخول في السوق وذلك لعدم وجود أنظمة واضحة ومدة زمنية محددة لإنهاء هذه التراخيص واعتمادها على مدى إخلاص الموظف الحكومي كما أن بعض التراخيص قد لاتنجز في أقل من عام. ونوه الحمود إلى أن بعض المستثمرين لا يستطيعون الحصول على التمويل المناسب لمشاريعهم ما أدى لانسحابهم من بعض المشاريع أو من السوق لعدم وجود السيولة الكافية لإتمام مشاريعهم المتعثرة. المستثمرون السعوديون عانوا كثيرا من الوسطاء العقاريين وخصوصا في ظل غياب نظام وتنظيم متكامل للوسطاء العقاريين ما جعل السوق يمر بالكثير من الشد والرد واللغط. وأضاف الحمود: ان عدم وجود نظام يرخص للوسطاء السعوديين مزاولة المهنة ويعرف بهوياتهم أدى لعدم وجود الأمانة في نقل المعلومة العقارية بالإضافة لقلة الخبرة التي أدت لتقييم العقار بشكل خاطئ ما ادى الى خداع بعض المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. وشدد على أهمية مراقبة وتنظيم عمل بعض الوسطاء الأجانب في المكاتب العقارية لأن هدفهم الربح فقط بغض النظر عن فائدة السيولة التي تضخ في السوق للاستثمار السعودي وذلك يتمثل في توجيه المستثمر المحلي والأجنبي بالاستثمار في المضاربات السريعة للخروج بفوائد أكبر قد تضر بالسوق على المدى البعيد. وطالب الحمود بتأسيس مؤسسات استشارية معتمدة تمنح الثقة للمستثمر والمستهلك في السوق العقاري وتضمن حق الجميع في الحصول على استشارة حقيقية بعيدة عن الاستغلال. شد وجذب وقال خالد بارشيد (خبير عقاري): إن المستثمرين السعوديين عانوا كثيرا من الوسطاء العقاريين خصوصا في ظل غياب نظام وتنظيم متكامل للوسطاء العقاريين ما جعل السوق يمر بالكثير من الشد والرد واللغط. وبين بارشيد أنه لاتوجد جهة معنية بسن الأنظمة والقوانين لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وبالتالي الاحتكام لها عند الحاجة ما أضاع الكثير من الحقوق وجعل المصداقية مهزوزة بالسوق وبالوسطاء وبالتالي أٌساء لسمعة السوق العقاري السعودي. وقال لكي نجذب المستثمرين العقاريين الأجانب يجب أن تكون لدينا أنظمة وتشريعات ومن ثم تكون هناك جهة مختصة لمتابعة هذه الأنظمة والتشريعات على غرار سوق المال التي تعاقب وتردع كل من يتلاعب بالسوق المالية. وطالب بارشيد باصدار تراخيص مهنية للعقاريين والوسطاء للحد من التلاعب والخداع الموجود حاليا وخصوصا على العقاريين الخليجيين الذين قد يقعون ضحية لهؤلاء الوسطاء بحكم جهلهم بالسوق العقاري مقارنة بالمستثمر السعودي. عقبات الاستثمار وأشار علي المخيزيم (مستثمر كويتي): ان السوق العقاري السعودي يعتبر من أضخم الأسواق العقارية في المنطقة الخليجية والعربية لما فيه من طلب فعلي على العقار. وقال ان ما يميز سوق العقار في السعودية أن العقار فيها يشغل من قبل الفرد السعودي نفسة وأن حجم السوق مقارنة بالعدد الكبير للسكان يعد بيئة جيدة للاستثمار وخصوصا في السنوات الأخيرة. وذكر المخيزيم أن هناك عقبات تواجه الاستثمار الخليجي في السعودية تتمثل في بعض الجهات الحكومية وذلك لغياب التنظيم والقوانين العقارية في السعودية وخصوصا في الوساطة العقارية (الوسطاء العقاريين). وشدد على أهمية تنظيم عمل الوسطاء العقاريين خصوصا أن البعض منهم لايتسم بالشفافية والوضوح في التعامل مع العقاريين وقد يسوق للعقار بطريقة غير آمنة لاتعكس السعر الحقيقي له. وطالب الجهات المعنية بتنظيم عمل الوسطاء العقاريين وتقنين أعمالهم التسويقية لكي لايتم تضليل المستثمر الخليجي أو يتسبب في تردده لدخول السوق العقاري وخصوصا بعد قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) الذي سهل الكثير من العقبات وساوى بين المستثمر السعودي والخليجي ما جعل المستثمر العقاري الخليجي يرغب بشدة في الدخول للسوق السعودية. وأكد على أن هناك الكثير من الشراكات الكويتية السعودية حاليا في السوق العقاري السعودي ويعود الفضل في ذلك لخادم الحرمين الشريفين (حفظه الله)، الذي أسهم بشكل كبير بتذليل كافة العقبات والمشاكل التي كانت تواجه المستثمرين العقاريين الخليجيين في السعودية. سوء التنظيم وأوضح علي أحمد (مسوق ووسيط عقاري): أن سوء التنظيم أدى لعدم وجود عروض عقارية موثوقة لدى بعض الوسطاء حيث يفتقد فيها الجدية وذلك إما لعدم جدية البائع أو عدم ثقة المستثمر بالوسيط. وأشار إلى أن وجود عدد هائل من الوسطاء العقاريين في السوق أدى لصعوبة الحصول على عروض عقارية جادة ومناسبة للمستثمر فيظن أن الوسيط غير جاد وكذلك يوجد بعض الوسطاء لا يملكون الخبرة الكافية في تسويق العقار ما أدى لانعدام الثقة بين المستثمر والوسيط. وطالب بضرورة تصنيف الوسطاء العقاريين وتنظيم عملهم في السوق العقاري وأن تكون هناك هيئة للحفاظ على حقوق الوسيط من المالك وكذلك للحد من كثرة العروض غير الموثوقة التي أدت لتشويه سمعة الوسيط لدى المستثمرين.
