اكدت مصادر ل «اليوم» ان اللجنة الوطنية لشركات الاسمنت بمجلس الغرف التجارية ستعقد اجتماعًا خلال الايام المقبلة لبحث تأثير فتح استيراد الاسمنت على مصانع الاسمنت ونزول الاسعار الى أقل من 13 ريالًا وتداعيات تأثيره على المصانع، فيما رصد مؤشر وزارة التجارة والصناعة لمتوسط اسعار السلع الاستهلاكية خلال اسبوع انخفاض متوسط اسعار كيس الاسمنت في السوق بمختلف المناطق الى 14 ريالًا للكيس من قبل الموزعين. وتوقع مقاولون انخفاض سعر كيس الأسمنت لأقل من 13 ريالًا في حال بدء عمل مصانع جديدة مؤكدين أن تكلفة إنتاج الأسمنت في المملكة منخفضة جدًا لتوافر الحجر الجيري في أرض المملكة، كما اعتبر مختصون في قطاع المقاولات والتخطيط العمراني أن اتجاه وزارة التجارة لفتح الاستيراد للأسمنت خطوة ايجابية ستسهم في حل الأزمة الموجودة في السوق وفتح باب المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، مؤكدين ان المستورد لن يؤثر في المنتج المحلي نظرًا لارتفاع كلفة استيراده. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي، انه كان من المؤيدين لفتح استيراد الاسمنت، وجميع المقاولين مؤيدون في ظل الشحّ الكبير في الاسمنت في السوق، والذي تسبّب في توقف كثير من المشاريع الإسكانية ومشاريع البنية التحتية مشيرًا الى ان أي قرار يتخذ في هذا الاتجاه ويسهم في حماية المواطن والمستهلك من هذه الأزمة نحن نؤيده سواء في قطاع الاسمنت او في أي سلعة أخرى يكون البلد بحاجة إليها. واكد ان أي مصنع سواء للاسمنت او لأي منتج آخر لا يستطيع ان يلبّي حاجة السوق ويجب البحث عن بدائل أخرى له ومنها الاستيراد، مشيرًا الى ان حماية المستهلك (المواطن) تعتبر من الضروريات والأولويات في هذا الوطن. وتوقع ان يكون لذلك التوجّه اثر ايجابي على مختلف المشاريع، خصوصًا ان هناك مناطق تعاني من شحّ كبير من الاسمنت تسبب في توقف الكثير من المشاريع العمرانية فيها. من جهة اخرى شرعت مراكز سرية لبيع اكياس الاسمنت في جدة بأسعار تصل ل 24 ريالًا ويتوافد الى هذه المراكز المواطنون المتعثرة مشاريعهم القائمة نتيجة شحّ الاسمنت في جدة مما اجبرهم على الشراء بهذا المبلغ. وعلمت «اليوم» ان المراكز التي خصّصت من قبل موزعي الاسمنت شرقي جدة تبيع اعلى كمية يطلبها المستهلك وأنها تعمل على اعطاء المستهلكين كميات تفوق 200 كيس في اليوم نتيجة توافر الكميات بشكل كاف بهذا السعر. وقال مستهلكون ان شراءنا بهذه الاسعار من قبل الموزعين يأتي بعد تعثر مشاريعنا السكنية والعمرانية وانسحاب المقاولين نتيجة عدم توافر الاسمنت بشكل كافٍ في المنطقة الامر الذي جعلنا نبرم عقودنا مع الموزعين الذين يبيعون هذه الكميات في مراكز سرية. ويرجع ذلك الى نشوء ازمة الاسمنت في جدة خلال الاسابيع الماضية الامر الذي جعل الجهات المعنية تتدخّل لاحتواء الوضع وترصد كافة ملاحظاتها والعمل على متابعة السوق ورصد المتلاعبين وإخضاعهم لتحقيقات مكثفة لمعرفة اسباب نشوء الازمة. واكدت وزارة التجارة والصناعة ان الازمة في طريقها الى الزوال بعدما خصّصت مصنع الصفوة في منطقة مكة لدعم المنطقة بأكياس الاسمنت اضافة الى دعم المنطقة بكمياتٍ جديدة من مصانع اخرى تعهّدت بالإمداد. وقالت وزارة التجارة ان وقف التصدير وفتح استيراد الاسمنت من الدول المجاورة واخرى احد القرارات التي تتخذها الوزارة لمعالجة ازمة الاسمنت وضمان عدم تكرارها مستقبلًا في كافة مناطق المملكة. وكانت وزارة التجارة قد اخضعت 70 متورّطًا في ازمة اسمنت جدة قد انتهى التحقيق معهم وتمت إحالتهم الى الجهة المختصة لتطبيق عقوبة التشهير بعد ضبط شاحناتهم في السوق السوداء المنتشرة في المحافظة والعمل على إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتشهير بهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة. يُذكر أن خطوط الإنتاج الجديدة التي بدأ تشغيلها هذا العام لدى شركات الاسمنت السعودية تضيف حاليًا ما يعادل 6 ملايين كيس شهريًا لإنتاج المملكة من الاسمنت، ليصل إجمالي ما تنتجه مصانع الاسمنت في المملكة لنحو 80 مليون كيس شهريًا.
