أكد مدير عام صندوق التنمية العقاري محمد العبداني أن أسعار العقار والبناء الحالية تسببت في إحجام نحو 50 ألف مواطن عن المراجعة لاستلام قروضهم من الصندوق، معللين ذلك بعدم قدرتهم على البناء في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها الأسواق من أسعار مرتفعة في الأراضي ومواد البناء ما جعل القيمة غير كافية. وأوضح العبداني أن مسؤولية مراقبة أسعار المنازل والمواد الإنشائية ليست من شأن الصندوق العقاري بل جهات حكومية أخرى، وكان أشار في وقت سابق الى أن المواطن سيحصل بناء على البرنامج على قرض بقيمة 500 الف ريال، وقرض آخر من البنك ليتمكن من شراء المسكن الذي يريده على أن يتم رهن المسكن، شريطة ألا يكون المنزل مرهونا لجهة أخرى. وقال مدير عام صندوق التنمية العقاري «لنفترض أن المواطن يعتزم شراء فيلا قيمتها 800 ألف، فإنه بذلك إذا ظهر اسمه ضمن القوائم يحصل على قرض بقيمة 500 ألف من الصندوق، و300 ألف من البنك وذلك وفق نسبة فائدة تختلف من تمويل إلى آخر. وعن شروط شراء عقار بنظام الضامن قبل الرهن، أوضح أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب بشراء عقار جاهز بضمان الصندوق له أمام البائع بقيمة القرض؛ لا بد من توافر الشروط والمستندات، أبرزها: ألا يزيد عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية. وعن القروض التي قدمت خلال عام 2011م، قال العبداني «هناك 82 ألف مواطن صدرت لهم الموافقة على الإقراض في 2011، بقيمة إجمالية تصل 41 مليار ريال، وفي 2012 بدأنا ب11 ألفا ومائتي مواطن تم إقراضهم أخيرا، أما القوائم الأخرى فإنه إذا استطعنا أن نحدث نقلة عن طريق إقرار القرض المعجل، فإن ذلك سيكون رافده وتمويله من الدولة وليس من رأسمال الصندوق». وأشار إلى أن الصندوق يدرس حاليا مراجعة اشتراطات مساحة المباني عند الإقراض، حيث يشترط ألا تقل عن 370 مترا مربعا، وذلك بتقليصها لتخفيض التكلفة على المواطن.
