يترقب مستثمرون ومتداولون في السعودية، مساء اليوم، نتيجة قرار شركة (فوتسي راسل) رسميا بالموافقة على إدراج سوق الأسهم السعودي (تاسي) على مؤشر فوتسي العالمي للأسواق الناشئة، وذلك بعد إغلاق السوق الأمريكية الساعة 4:00 بتوقيت نيويورك، 11:00 بتوقيت الرياض. وعكفت هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) خلال العامين الماضيين، على اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية وتطويرية لتمهيد طريق السوق السعودي نحو الانضمام إلى المؤشرات العالمية مثل: (فوتسي) «FTSE» و(مورجان ستانلي) «MSCI»، وبرزت الإجراءات الهادفة لرفع مستوى الافصاح والشفافية، واتباع الشركات للمعايير الدولية في الافصاح عن قوائمها المالية من خلال ستة محاور استراتيجية، ممثلة في: حوكمة الشركات، وفتح السوق للمستثمر الأجنبي، ونظام البيع على المكشوف، وافتتاح السوق الموازي (نمو)، التحول من النظام المحاسبي السعودي إلى النظام العالمي، وتغيير التسوية من «T+0» إلى نظام «T+2». وأكد مختصون ومحللون ماليون ل«اليوم» أن سوق المال السعودي مهيأ ليكون ضمن أهم عشرة أسواق عالمية، كما تم تحديده في رؤية 2030، وذلك من خلال بعض التنظيمات التي تم تعديلها على السوق أخيرا، موضحين أن ترقية السوق المالي السعودي من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ تحت مؤشر الأسواق الناشئة، سيكون الحدث الأكبر، وسيعزز من مستويات السيولة بالسوق، ويضيف عمقا أكبر. مشيرين إلى أن مؤشر السوق المالي السعودي تنتظره ارتفاعات بين 15 إلى ٪25 خلال العام التالي لموضوع الترقية في المؤشرات العالمية، وذلك مع ثبات أسعار النفط أو استقرارها حول معدلاتها الحالية، حيث تؤثر في أسعار البتروكيماويات التي تعد من الأكثر تأثيرا على حركة المؤشر العام، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يكون لإدراج أرامكو السعودية عامل دعم كبير في حال تنفيذه خلال الفترة المقبلة. وتوقع المحللون أن يؤدي الانضمام إلى مؤشر فوتسي لتدفقات مالية تقدر ب 2.5 إلى 3 مليارات دولار أمريكي (9.37 مليار إلى 11.25 مليار ريال سعودي)، وهذه على المدى المتوسط أو بحلول سبتمبر 2018، وفي حالة الانضمام إلى فوتسي ومؤشر (إم إس سي آي) فمن المتوقع أن ترتفع تلك التدفقات إلى 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، 60 مليار ريال من التدفقات غير النشطة (صناديق المؤشرات)، و140 مليار ريال من تدفقات الاستثمارات النشطة. تدفقات كبيرة للسيولة واعتبر المحللون الانضمام إلى مؤشر «فوتسي» العالمي أمرًا هامًا في الأسواق الدولية، خصوصًا أن «فوتسي راسل» تقوم بكثير من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، التي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية، لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة، خصوصا أن الأسواق التي تستوفي معايير «فوتسي راسل» يمكن لها أن تتوقع تدفقات كبيرة للسيولة وقفزات في أحجام التداول. مقاومة 8.200 نقطة أوضح المحلل المالي عبدالله الجبلي ل«اليوم» أن اختراق مقاومة 7،700 نقطة كان يشكل تحديا كبيرا للسوق، لكن ارتفاع حالة التفاؤل بدخول مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى تماسك أسعار النفط على معدلاته السابقة كان لهما أكبر الأثر في اختراق تلك المقاومة والثبات أعلى منها لأسبوعين متتاليين، لذا من المتوقع أن يتجه المؤشر العام لمقاومة 8.200 نقطة خلال فترة وجيزة، وهو الأمر الذي يعتبر من المقاومات الرئيسة للمؤشر خلال هذا العام، لذا فإن مراقبة الحركة السعرية عنده تعتبر أمرا غاية في الأهمية لما لها من دلالات لاحقة. وأضاف «اتخذت السعودية خطوات هامة تقربها للانضمام لمنصة الأسواق الناشئة، ومن أبرز تلك الخطوات إدخال صناديق الاستثمار العقارية (ريت) لتشجيع الاستثمار في العقارات، والسماح للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في الاكتتاباتa الأولية، وإطلاق السوق الموازية (نمو)، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات». إجراءات تنظيمية وصف المحلل المالي محمد الشميمري سوق الأسهم السعودي بأكبر سوق خليجي، ليكون من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، وذلك من خلال تعديل عدد من التنظيمات فيما يتعلق بمتطلبات إدراج السوق السعودي في مؤشرات «مور غان ستانلي» للأسواق الناشئة العالمية، وكذلك فتح السوق لدخول الأجنبي وتغيير طريقة التداول فيه بالسماح بالبيع على المكشوف، وتغيير التسوية من «T+0» إلى نظام التسوية «T+2». وأكد الشميمري أن افتتاح السوق الموازي من الأمور التي زادت السوق عمقا، وأن التحول من النظام المحاسبي السعودي إلى النظام المحاسبي العالمي من الخطوات التي تغيرت في السوق السعودي لمجاراة الأسواق العالمية الفعالة. وقال: إن من ضمن التنظيمات التي بدأ السوق السعودي في تفعيلها حوكمة الشركات، حتى يمكن أن يكون هناك مراقبة وتتبع للأنظمة بشكل شفاف للمتداول، وهذه من الأشياء المهمة في أي سوق يريد أن يكون قويا، ويحقق أهداف المملكة في رؤية 2030، مطالبا بتسريع الإجراءات والأنظمة وتطبيقها لتحقيق العدالة الكاملة في الشفافية للشركات المدرجة في السوق بحيث يكون هناك منظومة متكاملة تحمي المتداول والمساهم من غلطات وتلاعب بعض الإدارات في الشركات. ويأتي ذلك من الأنظمة الصارمة التي قامت هيئة سوق المال بوضع لوائح متعددة لها مرتبطة بالسوق والشركات. معايير دوليةأكد المحلل الاقتصادي، مدير المحافظ الاستثمارية في هيئة السوق المالية بدر البلوي، أن السوق بدأ بعدد من الإجراءات التي ستمكنه مستقبلا من أن يكون أحد أهم عشرة أسواق مالية عالمية، كما تم تحديده برؤية 2030، مشيرا إلى أنه من أهم هذه الإجراءات البدء بتطبيق بعض المعايير الدولية المعمول بها كالبيع على المكشوف، ومدة التسوية «T+2»، وإدراج صناديق «الريت»، وتعديل المعايير المحاسبية إلى المعايير الدولية، إضافة لعدد من الأدوات التي تعمل «تداول» وهيئة السوق المالية عليها الآن لتطوير السوق، وإضافة أدوات استثمارية تدعم أداء المتعاملين على المستويين المؤسسي والفردي. وأضاف: «سيكون الحدث الأهم هو ترقية السوق المالية السعودية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة تحت مؤشر الأسواق الناشئة، وهذا بدوره سيعزز من مستويات السيولة بالسوق، ويضيف عمقا أكبر، كما سيدعم السوق دوليا من حيث تغطية السوق المالية السعودية من عدد أكبر من الشركات الاستثمارية الدولية». مشيرا إلى أنه سيكون للخصخصة وزيادة عدد الشركات المدرجة دور رئيس في اتساع السوق وزيادة الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا بدوره سينعكس على قدرة السوق المالية في جذب مزيد من الاستثمارات. البيع على المكشوف «Short selling»: * بيع المستثمر لأسهم شركة معينة لا يملكها حالا، على أن يقوم بشرائها مستقبلا خطواتها: * اقتراض المستثمر لأسهم شركة ما من شركة الوساطة ثم يبيعها مباشرة في السوق توقعا منه بانخفاض سعر السهم. * في حال صحة التوقع بانخفاض سعر السهم مستقبلا يمكنه شراء الأسهم مرة أخرى بسعر أقل من سعر بيعه. * إعادة الأسهم للمقرض (تغطية البيع المكشوف)، وبذلك يكون حقق ربحا رأسماليا من العملية. * في حال عاكس اتجاه السهم توقع المستثمر وارتفع سعره فإنه سيضطر إذا قرر تغطية مركزه إلى شراء السهم بسعر أعلى لإعادة الأسهم للمقرض وبالتالي يتكبد خسارة. تغيير التسوية من «T+0» إلى نظام «T+2»: * تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي من التسوية الفورية «T+0» إلى التسوية بعد يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة «T+2». * يرمز الحرف اللاتيني «T» إلى المصطلح «Trade» أي صفقة. * الرقم المضاف له فيرمز إلى المدة الزمنية اللازمة لاكتمال تسوية الصفقة. * يقصد بتسوية الورقة المالية نقل الورقة المالية المنفذة صفقاتها من المحفظة الاستثمارية للبائع إلى المحفظة الاستثمارية للمشتري. * يقصد بالتسوية النقدية نقل ثمن الورقة المالية المنفذة صفقاتها من الحساب الإستثماري للمشتري إلى الحساب الاستثماري للبائع لدى أعضاء السوق. * تكتمل التسوية باكتمال كل من تسوية الورقة المالية والتسوية النقدية. * المدة الزمنية «T+2» هي الفترة الزمنية الواقعة بين تنفيذ الصفقة وبين تسجيل انتقال ملكية الورقة المالية والسداد الفعلي لقيمة الصفقة والتي تقدر بيومي عمل. * تعني أن المستثمر الذي يبيع أسهمه في السوق لا يستطيع سحب قيمة الأسهم المباعة إلا بعد يومي عمل باختلاف الطريقة المتبعة الآن وهي السحب في نهاية يوم التداول. * وفقا للآلية الجديدة سيتم إجراء التسوية النقدية وتسوية الأوراق المالية بعد يومي عمل «T+2»، ومع ذلك يتم منح قوة الشراء أو البيع فورا أي أنه يمكن استخدام القيمة المتحصلة من صفقات بيع الأوراق المالية المنفذة والتي يتم تسويتها، لشراء أوراق مالية أخرى ويمكن بيع الأوراق المالية المشتراة قبل التسوية (أي قبل مرور يومي عمل). السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في «نمو» * بدأ 1 يناير 2018. * يهدف إلى توضيح آلية استثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك. وستخضع استثمارات الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية بجميع فئاتهم للقيود الآتية: 1- لا يجوز للمستثمر الأجنبي غير المقيم تملك أكثر من 10% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر. 2- لا يسمح للمستثمرين الأجانب بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أو غير المقيمين تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر. 3- القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة. 4- القيود المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية للشركات المدرجة أو أي تعليمات تصدرها الجهات الإشرافية والرقابية وتخضع لها تلك الشركات. ويحق للأجانب غير المقيمين في المملكة الآتي بياناتهم في الاستثمار في السوق الموازية: 1- مستثمر أجنبي مؤهل وفقا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. 2- مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة مبرمة مع شخص مرخص له. * شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الايداع على أن يكون مرخصا له أو مؤسسا في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابة مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو المقبولة لديها. * شخص طبيعي يحمل جنسية إحدى الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو المقبولة لديها، ويستوفي أيا من المعايير التالية: 1- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن 10 صفقات في كل ربع سنة خلال ال 12 شهرا الماضية. 2- أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية 10 ملايين ريال خلال ال 12 شهرا الماضية. 3- أن يكون حاصلا على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دوليا. ضوئية لما نشرته «اليوم» في عدد الأمس مستثمرون ومتداولون سعوديون يترقبون اليوم قرار شركة فوتسي إدراج «تاسي» رسمياً (اليوم)
