ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي لأكثر من 153.5 مليار ريال خلال يناير للعام الحالي بارتفاع 6.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 9.5 مليار ريال، كما سجلت الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي نموا طفيفا بنسبة 0.5% بما يعادل 1.1 مليار ريال لتصل قيمتها بنهاية يناير من العام الماضي إلى 221 مليار ريال مقارنة ب222 مليار ريال بنهاية يناير من العام الجاري. وأوضحت المؤشرات المالية الصادرة من مؤسسة النقد السعودي (ساما) والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها عن انخفاض في المطلوبات الأجنبية على القطاع المصرفي السعودي بقيمة 8.3 مليار ريال ما نسبته 10.7% لتصل قيمتها بنهاية يناير من العام الجاري إلى 69.2 مليار ريال مقارنة ب77.6 مليار ريال بنهاية شهر يناير من عام 2017، علما أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي السعودي قد وصلت بنهاية يناير من العام الحالي إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر العام الماضي. في حين شهد يناير تراجعا واضحا في إجمالي المشتريات والمبيعات للمصارف من النقد الأجنبي، حيث وصل إجمالي مشتريات المصارف من النقد الأجنبي إلى 256.1 مليار ريال متراجعا بنسبة 15% من نفس الفترة للعام الماضي والذي بلغ أكثر من 301.4 مليار، وسجل إجمالي مبيعات النقد الأجنبي خلال يناير ما يقارب 200.9 مليار ريال منخفضا بنسبة 26.5% مقارنة بيناير من العام الماضي والذي وصلت مبيعاته من النقد الأجنبي إلى 273.5 مليار ريال. من جانب آخر، أوضحت المؤشرات الحديثة عن انخفاض بقيمة 89 مليون ريال في واردات القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف التجارية وفق الاعتمادات المسددة خلال يناير الحالي والذي بلغ 11.2 مليار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي الذي بلغ أكثر من 11.3 مليار ريال. وأوضحت الإحصائية أن أكثر القطاعات المستوردة من قبل القطاع الخاص الممول عن طريق المصارف هو قطاع السيارات بقيمة 1.9 مليار ريال، ثم قطاع المواد الغذائية بقيمة 1.2 مليار ريال، وحل قطاع مواد البناء ثالثا بقيمة 1.1 مليار ريال خلال يناير الحالي.
