منذ أن بدأت الحكومة السعودية عملية التنمية ووضعت الخطط الخمسية، كان هناك هدف مهم وضعته الدولة نصب عينيها، وهو إيجاد بدائل عن النفط وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أول للإيرادات. قد تكون الفكرة في بداية الخطة الخمسية الأولى أي قبل 45 سنة صعبة إن لم تكن مستحيلة. ففي ذلك الوقت كانت البنية التحتية للدولة ضعيفة جدا، ولا توجد شركات ومصانع تسهم في زيادة الإيرادات، حيث ان الوضع في ذلك الوقت كان يتطلب دعما حكوميا وتشجيعا لإنشاء المصانع والمؤسسات والشركات، كما أن الدولة في ذلك الوقت كانت تقدم لجميع شرائح المجتمع الحوافز للنهوض بالمجتمع السعودي، وإيجاد طبقات متعلمة تستطيع أن تقود وتدير البلاد في المستقبل. وبالفعل نجحت الدولة في الكثير من الخطط الخمسية، وأنشأت المدارس والجامعات والمطارات والمستشفيات والمصانع والشركات العملاقة. كما هيأت المناخ لرجال الأعمال السعوديين لإنشاء مصانعهم وشركاتهم، وشهدنا نشوء إمبراطوريات مالية وشركات عائلية ضخمة لها وزنها وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. ومع مرور الوقت تطور الاقتصاد السعودي كثيرا وزاد حجم الناتج المحلي للسعودية حتى أصبحت المملكة واحدة من أعظم 20 اقتصادا على مستوى العالم. والآن بعد أن حققت الخطط الخمسية كثيرا من النجاح وإن لم نقل كل النجاح الا أن الوقت قد حان لإحداث بعض التعديلات الأساسية على الاقتصاد السعودي، وهذا فعلا ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تحسنت إيرادات الدولة غير النفطية سواء من حيث الرقم أو من حيث النسبة التي تكون مرتبطة بأسعار النفط، فخلال 5 سنوات تضاعفت الإيرادات غير النفطية من 100 مليار ريال سنة 2012م وكانت تشكل في ذلك الوقت حوالي 8% من إيرادات الدولة الى 256 مليار ريال سنة 2017م وتشكل نسبة 37% من إيرادات الدولة. ومن المتوقع أن تزيد الإيرادات الى 291 مليار ريال سنة 2018م. وهذا تطور كبير يعود بالفائدة على الخزينة والاقتصاد السعودي.
