لم تذهب جهود المملكة المتلاحقة في تنويع مصادر الدخل وتحريره من الاعتماد على النفط، عبر تشجيع الاستثمارات، كأحد أهداف رؤية 2030 سدى، إذ استطاعت السعودية أن تقفز بإيراداتها غير النفطية في ميزانية 2018 إلى 291 مليار ريال، بفارق 35 مليار ريال عما سجلته السنة المالية للعام 2017، إذ بلغت 256 ملياراً. وبالعودة إلى بيانات الميزانيات السابقة نجد أن الإيرادات غير النفطية للمملكة في عام 2000 كانت 44 مليارا، بعدها زادت الإيرادات بما يقارب 3 مليارات في 2002. وشهد العام 2003 قفزة في الإيرادات غير النفطية؛ إذ بلغت نحو 62 مليارا. وتطابق العام 2004 مع العام الذي سبقه. وتراجعت الإيرادات غير النفطية بنحو مليارين في العام 2005. أما في عام 2006 فوصل الإيراد غير النفطي إلى 69 مليار ريال. وشكّل الإيراد غير النفطي في العام الذي يليه نحو 81 مليارا. وفي عام 2008 كانت الإيرادات غير النفطية نحو 118 مليار ريال، بينما شهد العام الذي تلاه انخفاضا، وكانت الإيرادات غير النفطية تشكِّل نحو 75 مليار ريال. وفي العام 2010 كانت الإيرادات غير النفطية 71 مليارا. ومنذ عام 2011 بدأ تصاعد الميزانية السعودية، وكذلك زيادة الإيرادات غير النفطية بشكل متقارب؛ إذ سجلت الإيرادات غير النفطية فارقا يزيد على 100 مليار ريال. ومنذ البدء في رؤية المملكة 2030 قفزت الإيرادات غير النفطية قفزة كبيرة، لتسجل 291 مليارا لعام 2018. وكانت الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر ال9 الأولى من 2017، بلغت نحو 142.8 مليار ريال، أي 32% من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 450.1 مليار ريال. في حين بلغت الإيرادات النفطية الداخلة إلى الميزانية، نحو 68% من إجمالي الإيرادات (307.3 مليار ريال). ووفقا لتحليل خبراء اقتصاديين، فإن نسبة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات في الأشهر ال9 الأولى من 2017، هي ثاني أعلى مساهمة في 19 عاما «منذ عام 1998 حين بلغت 44%». وارتفعت الإيرادات غير النفطية في الأشهر ال9 الأولى من العام الجاري، بنسبة 6% (8.6 مليار ريال) عن مستوياتها في الفترة نفسها من عام 2016، البالغة 134.2 مليار ريال.
